وارتفع عجز الموازنة بعد المنح في نهاية الربع الأول من العام الحالي الى 470.4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 191.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ أي بنسبة 145 %.
ونوهت الحكومة الى أن العجز سوف يتراجع في نهاية العام ليصل إلى المستويات المستهدفة مع ورود معظم المنح وخاصة المنحة الأميركية، علما بأن فرضيات الموازنة تقوم على أساس وصول العجز بعد المنح الى 537 مليون دينار.
وذكرت نشرة وزارة المالية، أن العجز قبل المنح الخارجية بلغ حوالي 542.5 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل عجز مالي بلغ حوالي 241.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي أو ما نسبته نحو 124.4 %.
وأرجعت المالية أسباب الزيادة في العجز عن مستواه العام الماضي الى صرف حوالي 155 مليون دينار لبند الدعم النقدي السنوي المستحق للمواطنين دفعة واحدة عن السنة بدلا من 12 دفعة.
وبلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي ما مقداره 72.1 مليون دينار، مقابل 50 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ أي بارتفاع بلغ حوالي 22.1 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية، بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر آذار (مارس) من العام الحالي نحو 27 مليار دينار دينار أو ما نسبته 96.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر آذار (مارس) من العام الحالي مقابل 27.2 مليار دينار أو ما نسبته 95.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
وتوقعت وزارة المالية، في نشرتها، أن يصل إجمالي الدين العام في نهاية العام الحالي حوالي 28.4 مليار دينار، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.3 مليارات دينار.
كما أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر آذار (مارس) من العام الحالي ارتفاعاً عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 846.8 مليون دينار أو ما نسبته 3.3 %، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 26.3 مليار دينار أو ما نسبته 91.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر آذار (مارس) من العام الحالي مقابل بلوغه حوالي نحو 25.4 مليار دينار أو ما نسبته
88.9 %، من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.
وتجدر الإشارة الى أن إجمالي الدين العام وصل الى 27.6 مليار دينار؛ أي ما يعادل 95.9 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية نيسان (ابريل) من العام الحالي.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر آذار (مارس) من العام الحالي، انخفاض الرصيد القائم بحوالي 20.3 مليون دينار ليصل إلى 11.8 مليار دينار أو ما نسبته 41.2 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر آذار (مارس) من العام الحالي مقابل 11.8 مليار دينار أو ما نسبته 41.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.
كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر آذار (مارس) من العام الحالي ليصـل إلى حوالي 14.4 مليار أو ما نسبته 50.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 13.5 مليار دينار أو ما نسبته 47.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي؛ أي بارتفاع بلغ 867.2 مليون دينار.
وقالت وزارة المالية في نشرتها "إن هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 894.4 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 27.3 مليون دينار".
وأضافت "لقد جاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر آذار (مارس) من العام الحالي بحوالي 505 ملايين دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 389.4 مليون دينار".
إلى ذلك، أظهرت نشرة وزارة المالية ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي 24.3 مليون دينار لتسجل 1537.1 مليون دينار مقابل 1512.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد جاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 32.8 مليون دينار، وانخفاض حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 8.5 ملايين دينار.
في حين ارتفعت الإيرادات المحلية للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى حوالي 2347 مليون دينار، مقابل 2281.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق؛ أي بزيادة مقدارها حوالي 92.9 مليون دينار أو ما نسبته 4.1 %.
أما الانخفاض في الإيرادات الضريبية، فقد جاء بشكل رئيسي محصلة لانخفاض حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بما قيمته 7.3 ملايين دينار أو ما نسبته 3.5 % وانخفاض الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بما قيمته 1.6 مليون دينار أو ما نسبته 5.9 % وارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 6.5 ملايين دينار أو ما نسبته 0.9 %.
وجاء الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي محصلة ارتفاع حصيلة "الإيرادات المختلفة" بحوالي 26.8 مليون دينار، وارتفاع حصيلة إيرادات "بيع السلع والخدمات" بحوالي 16.7 مليون دينار، وانخفاض حصيلة إيرادات "دخل الملكية" بحوالي 10.6 ملايين دينار، وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 0.1 مليون دينار.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال الربع الأول من العام الحالي ما مقداره 1609.2 مليون دينار مقابل 1562.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ أي بارتفاع مقداره 46.4 مليون دينار أو ما نسبته 3 %.
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 2079.7 مليون دينار مقابل 1754.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعا مقداره 325.1 مليون دينار أو ما نسبته 18.5 %، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 307.1 مليون دينار أو ما نسبته 18.7 % وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 18 مليون دينار أو ما نسبته 16.4 %.
وتعود أسباب الزيادة في النفقات الجارية إلى تسديد حوالي 155 مليون دينار لبند الدعم النقدي السنوي (شبكة الأمان الاجتماعي) المستحق على المواطنين دفعة واحدة عن السنة كاملة بدلا من 12 دفعة.
في حين بلغت النفقات الجارية للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ما مقداره 2612.7 مليون دينار، مقابل 2254.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ أي بارتفاع بلغ حوالي 358.4 مليون دينار أو ما نسبته 15.9 %.
وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، فقد بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ما مقداره 242 مليون دينار، مقابل 253.5 مليون دينار؛ أي بانخفاض مقداره 16.5 مليون دينار أو ما نسبته 6.4 %.