أخبار البلد - خاص
دعا نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق كافة فعاليات القطاع التجاري والصناعي لمقاطعة أي لقاءات حوارية تتعلق بمشروع ضريبة الدخل المعدل واعلان رفضه بالكامل كما جاء من الحكومة.

وأكد في بيان وصل "أخبار البلد" نسخه منه أن على هذه الفعاليات توجيه رسالة موحدة للحكومة بضرورة التراجع عن قرارها وان عليها فتح حوار وطني حقيقي وليس للاستهلاك الاعلامي لإخراج قانون يمنع التهرب الضريبي بطريقة تحفظ حق الخزينة ولكنها في نفس الوقت تحافظ على الاستثمار وتضمن العدالة وحماية المكلفين من الظلم والابتزاز والمزاجية في التطبيق وان لا تمس التعديلات رواتب الموظفين و دخول الطبقة الوسطى والقطاع الصناعي والزراعي .

وأضاف انه تلقى دعوتين لحضور لقاءات حوارية وتشاورية حول مشروع القانون وقام برفضها لأنه يرى أن مثل هذه اللقاءات ستعطي شرعية لمشروع القانون على اعتبار انه جيد ولكن بحاجة لبعض الرتوش.

وتابع أن الحكومة كان عليها ان تحترم كافة القطاعات الاقتصادية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها وتفتح معهم حوارا وطنيا حول مشروع قانون يعتبر الأهم بالنسبة لكل الاردنيين قبل إقراره من مجلس الوزراء والقيام بإعلان تفاصيله بمؤتمر صحفي وعلى صفحة رئاسة الوزراء بطريقة اوحت للجميع بانه اصبح أمرا واقعاً ولا يحتاج حتى الى موافقة مجلس الأمة.

وأضاف أن وجهة نظره حول القانون بأنه سيمر مرور الكرام مع بعض التعديلات البسيطة.

واستدرك أن المهم هو إيصال رسالة واضحة الى الحكومة مفادها اننا لسنا موظفين عندها وان احترامنا والاستماع لنا واجب عليها ولن نقبل منها مزيداً من التهميش والانفراد بقرارات تتبنى وجهة نظر احد الوزراء فقط والتي تسببت في افلاس تجار وإغلاق مصانع وهروب مستثمرين وافقار مواطنين.

وختم بيانه بالقول إن ما يدعم وجهة نظره حول مرور القانون مرور الكرام هو اعلان وزير المالية بأن مشروع القانون سيكون عند مجلس النواب خلال ايام...ما يؤشر أن الحكومة ماضية بما أعدت للقانون.