توقع وزير المالية عمر ملحس أن يتم تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس الأمة في 21 أيار (مايو) الحالي.
وبين الوزير ملحس في لقاء بثه التلفزيون الأردني أمس ضمن برنامج (ستون دقيقة)، أن مسألة السجن تفصل بها المحاكم في حال تم تحويل المتهربين ضريبيا.
وردا هل العقوبات في مشروع القانون رادعة أم غير رادعة؟ قال "انها مسألة جدلية"، لافتا الى أن العقوبة قد تصل إلى 10 سنوات في حال ثبت التهرب وأن المحاكم صاحبة الفصل في تلك العقوبات.
وردا على سؤال حول تأثير رفع الضريبة على قطاع البنوك إلى 40 % بدلا من 35 % وتأثيراتها على أسعار الفائدة وخصوصا على الأفراد المقترضين قال ملحس " يعتمد ذلك على العقود بين الأفراد وبين البنوك والتي تمثل شريعة المتعاقدين ففي حال كانت ثابتة لا تتغير لكن إذا النصوص تتيح تحريك سعر الفائدة سنويا أو نصف سنوي يحق للبنك تغيير سعر الفائدة".
ولفت الوزير ملحس إلى أن مشروع القانون جعل مسؤولية اثبات عكس الاقرار الضريبي من المكلف على عاتق دائرة ضريبة الدخل وليس المكلف.
وبين أن دائرة التحقيقات تعمل في مكتب خلفي وأنها تتأكد من سلامة الاحكام المطبقة عبر التدقيق اللاحق، مبينا بأنها ستعمل بكل سرية وبالتالي المعلومات محمية.
واشار ملحس الى أن الحكومة تسعى في برامجها إلى ترسيخ الاستقرار المالي بهدف جلب الاستثمار الذي يقود إلى النمو الجيد القادر على توفير فرص العمل.
وأكد أن التخوف الرئيسي الذي كان مسيطرا هو تجاوز الدين الى الناتج المحلي الاجمالي سريعا لمستويات فوق 95 %، على غرار السنوات الماضية لكن الإجراءات التي اتخذت منذ العامين الماضيين حالت دون قفزات كبيرة كما كانت.
وبين الوزير أن الحكومة موفرة كل أنواع التأمين الصحي سواء للأطفال أو المواطنين فوق سن 70 عاما.