أخبار البلد – خاص

رغم المحاولات الكثيرة والتواصل المستمر من قبل شركة المقاولات مع جريدة الرأي حتى تسترد حقوقها المالية والكفالة المقدمة، إلا أننا نرى مجلس إدارة جريدة يضرب بعرض الحائط ولا يستجيب أو حتى يجد حل توافقي لتسديد كافة المستحقات وإرجاع الكفالة.

حتى بعد لجوء المقاول إلى القضاء والتحكيم الذي قرر بإلزام جريدة الرأي بدفع المستحقات المترتبة عليها والتي تقدر بـ 3.5 مليون دينار، والإفراج عن كفالة الصيانة،وبالرغم من صدور القرار إلا أنه ولغاية الآن لم تقم الجريدة بسداد المبلغ المستحق عليها وإرجاع الكفالة للمقاول مما تسبب له بالعديد من المشاكل والخسائر المالية، ناهيك عن الفوائد التي تتراكم على المؤسسة جراء التأخر بالسداد وهذا يؤثر على أموال المساهمين.

وكما نشرنا سابقا وقبيل حوالي خمس سنوات اتفقت صحيفة الرأي مع شركة مقاولات لتنفيذ مشروع المطابع التجارية للجريدة المقام على طريق المطاربالقرب من جسر مادبا،وبالتالي اتفقوا مع الشركة لتنفيذ المشروع مقابل تقديمه كفالة صيانة بقيمة 800 ألف دينار أردني لغاية استلام المشروع بالكامل.

وتم تنفيذ المشروع والانتهاء منه في سنة 2013،وبالتالي وجب على جريدة الرأي دفع المستحقات المترتبة للمقاول وارجاع كفالة الصيانة عند الاستلام...لكن لغاية الآن لم يحدث ذلك ولم يقم مجلس إدارة الجريدة بدفع المستحقات المترتبة وارجاع الكفالة مما ترتب على المقاول بخسائر كون الكفالة يجب أن تجدد سنويا لأن مدة صلاحيتها سنة واحدة فقط، ناهيك عن الخسائر المترتبة على الجريدة من خلال الفوائد المتراكمة جراء التأخر في تسديد المستحقات المترتبة عليها والتي تجاوزت 3.5 مليون دينار أردني.

"أخبار البلد" تواصلت مع المدير العام لجريدة الرأي فريد السلواني الذي بين بدوره أن هنالك قضية في المحاكم بين شركة المقاولات والجريدة.

ولغاية الآن لا نعلم ما هي أسباب التأخير والمماطلة من قبل مجلس إدارة الجريدة...ونطالب إدارة صندوق استثمار أموال الضمان بالتدخل الفوري وانقاذ أموال المساهمين التي أصبحت في مهب الريح جراء قرارات مجلس الإدارة التي لا تصب في مصلحة هذه المؤسسة العريقة...