أكد خبراء ماليون أن توجه الحكومة لرفع ضريبة الدخل على البنوك إلى 40 % سينعكس بشكل غير مباشر على المقترضين من جهة والمودعين من جهة أخرى الذين سيتحملون جزءا كبيرا من تكلفة هذه الزيادة.
وبين الخبراء، في حديث لـ"الغد"، أن حجم التسهيلات المقدمة من البنوك سوف يتراجع في حال رفعت الضريبة عليهم، مشيرين إلى أن توقيت مثل تلك القرارات غير مناسب في ظل تراجع ربحية قطاع البنوك.
واعتبروا أن مشروع القانون انتقائي في استهداف القطاعات ولم يكن عادلا وتحديدا في الشركات المساهمة العامة.
ورفع مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل للعام 2018، ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين، الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، إلى 40 %، بدلا من 30 % في القانون الساري حاليا.
وبحسب مسودة مشروع القانون، فقد تم رفع ضريبة الدخل على شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30 % بدلا من 24 %، فيما أبقى على ضريبة دخل بنسبة 24 % لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.
الخبير المالي مفلح عقل، قال "إن مشروع قانون ضريبة الدخل الأخير، وتحديدا فيما يتعلق بقطاع البنوك، فإنه يعتبر عودة الحكومة للسياسات القديمة؛ إذ كانت كلما احتاجت لإيرادات ضريبية أكبر لجأت إلى قطاع البنوك".
وأضاف عقل "تعتبر الحكومة قطاع البنوك من القطاعات التي تستطيع أن تتحمل ضرائب عالية نظرا لربحيتها العالية وهذا خاطئ".
ورأى أن البنوك مثلها مثل أي شركة مساهمة عامة، متسائلا لماذا التمييز بين القطاعات ومعاقبة البنوك على نجاحها بأنها تحقق ربحا.
وأكد عقل أن ارتفاع الضريبة على البنوك سيكون له أثر غير مباشر على الاقتراض والفائدة على المقترضين.
وقال "إن البنوك ستنقل جزءا من تكلفة الضريبة على المقترضين برفع الفائدة وعلى المودعين بتخفيض الفائدة على الودائع".
وتراجعت أرباح 15 بنكا مسجلة في بورصة عمان كشركات مساهمة عامة 10.1 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 178.231 مليون دينار مقارنة مع 198.258 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبدوره، وصف خبير الاستثمار وإدارة المخاطر، د. سامر الرجوب، توقيت توجه الحكومة لرفع ضريبة الدخل على البنوك إلى 40 % بـ"السيئ جدا" وتحديدا مع تراجع ربحية معظمهم.
وبين الرجوب، أن البنوك ستعوض تأثر ربحيتها من هذا التوجه إلى رفع الفائدة على المقترضين كون التجاوب أسرع وأقوى من عكس سعر الفائدة في حال كان قرارا من البنك المركزي.
وأشار إلى أن البنوك ستقوم أيضا بتخفيض الفائدة على المودعين للحفاظ على الهامش بين أنواع الفوائد، وبالتالي ستتأثر قيمة التسهيلات من جهة، والودائع من جهة أخرى.
وأوضح الرجوب، أنه سوف يزداد العبء الضريبي على المقترضين، ومن الممكن حدوث أزمة ائتمان لعدم قدرتهم على السداد.
واتفق الرجوب مع مفلح، حول عدم المساواة بين الشركات المساهمة العامة في موضوع ضريبة الدخل ووصفها بـ"الانتقائية".
وقال "صحيح أن أكثر من 90 % من الأرباح في الشركات المساهمة العامة تعود لقطاع البنوك، ولكن هذا لا يبرر تمييزها عن الشركات الأخرى".
وبدوره، أبدى دكتور الاقتصاد محمد العبادي، استغرابه حول لجوء الحكومة دائما للشركات الناجحة والتي تحقق أرباحا وتميزها عن باقي الشركات والقطاعات.
واتفق العبادي مع سابقيه حول عكس البنوك لتكلفة ضريبة الدخل على المقترضين والمودعين، مما سيؤدي إلى تأثر قيمة الاقتراض والودائع.
وقال "على الحكومة أن تركز على التهرب الضريبي وليس البحث عن الشركات التي تحقق أرباحا وتزيد عليهم الأعباء الضريبية".
يشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع البنوك في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 27 % لتحتل المرتبة الثانية ضمن أعلى القطاعات الفرعية لقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والبالغ عددها 6 قطاعات فرعية، والمرتبة السابعة من حيث أعلى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والبالغة 81 قطاعا.
وبين الخبراء، في حديث لـ"الغد"، أن حجم التسهيلات المقدمة من البنوك سوف يتراجع في حال رفعت الضريبة عليهم، مشيرين إلى أن توقيت مثل تلك القرارات غير مناسب في ظل تراجع ربحية قطاع البنوك.
واعتبروا أن مشروع القانون انتقائي في استهداف القطاعات ولم يكن عادلا وتحديدا في الشركات المساهمة العامة.
ورفع مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل للعام 2018، ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين، الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، إلى 40 %، بدلا من 30 % في القانون الساري حاليا.
وبحسب مسودة مشروع القانون، فقد تم رفع ضريبة الدخل على شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30 % بدلا من 24 %، فيما أبقى على ضريبة دخل بنسبة 24 % لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.
الخبير المالي مفلح عقل، قال "إن مشروع قانون ضريبة الدخل الأخير، وتحديدا فيما يتعلق بقطاع البنوك، فإنه يعتبر عودة الحكومة للسياسات القديمة؛ إذ كانت كلما احتاجت لإيرادات ضريبية أكبر لجأت إلى قطاع البنوك".
وأضاف عقل "تعتبر الحكومة قطاع البنوك من القطاعات التي تستطيع أن تتحمل ضرائب عالية نظرا لربحيتها العالية وهذا خاطئ".
ورأى أن البنوك مثلها مثل أي شركة مساهمة عامة، متسائلا لماذا التمييز بين القطاعات ومعاقبة البنوك على نجاحها بأنها تحقق ربحا.
وأكد عقل أن ارتفاع الضريبة على البنوك سيكون له أثر غير مباشر على الاقتراض والفائدة على المقترضين.
وقال "إن البنوك ستنقل جزءا من تكلفة الضريبة على المقترضين برفع الفائدة وعلى المودعين بتخفيض الفائدة على الودائع".
وتراجعت أرباح 15 بنكا مسجلة في بورصة عمان كشركات مساهمة عامة 10.1 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 178.231 مليون دينار مقارنة مع 198.258 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبدوره، وصف خبير الاستثمار وإدارة المخاطر، د. سامر الرجوب، توقيت توجه الحكومة لرفع ضريبة الدخل على البنوك إلى 40 % بـ"السيئ جدا" وتحديدا مع تراجع ربحية معظمهم.
وبين الرجوب، أن البنوك ستعوض تأثر ربحيتها من هذا التوجه إلى رفع الفائدة على المقترضين كون التجاوب أسرع وأقوى من عكس سعر الفائدة في حال كان قرارا من البنك المركزي.
وأشار إلى أن البنوك ستقوم أيضا بتخفيض الفائدة على المودعين للحفاظ على الهامش بين أنواع الفوائد، وبالتالي ستتأثر قيمة التسهيلات من جهة، والودائع من جهة أخرى.
وأوضح الرجوب، أنه سوف يزداد العبء الضريبي على المقترضين، ومن الممكن حدوث أزمة ائتمان لعدم قدرتهم على السداد.
واتفق الرجوب مع مفلح، حول عدم المساواة بين الشركات المساهمة العامة في موضوع ضريبة الدخل ووصفها بـ"الانتقائية".
وقال "صحيح أن أكثر من 90 % من الأرباح في الشركات المساهمة العامة تعود لقطاع البنوك، ولكن هذا لا يبرر تمييزها عن الشركات الأخرى".
وبدوره، أبدى دكتور الاقتصاد محمد العبادي، استغرابه حول لجوء الحكومة دائما للشركات الناجحة والتي تحقق أرباحا وتميزها عن باقي الشركات والقطاعات.
واتفق العبادي مع سابقيه حول عكس البنوك لتكلفة ضريبة الدخل على المقترضين والمودعين، مما سيؤدي إلى تأثر قيمة الاقتراض والودائع.
وقال "على الحكومة أن تركز على التهرب الضريبي وليس البحث عن الشركات التي تحقق أرباحا وتزيد عليهم الأعباء الضريبية".
يشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع البنوك في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 27 % لتحتل المرتبة الثانية ضمن أعلى القطاعات الفرعية لقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والبالغ عددها 6 قطاعات فرعية، والمرتبة السابعة من حيث أعلى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والبالغة 81 قطاعا.
