نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الأربعاء، وجود نية لدى الحكومة برفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي بنسبة 13 بالمائة، مؤكدة أن الهيئة تدرس حاليا سبل تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية على بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكدت الهيئة في بيان اليوم "باعتبارها الجهة المعنية بتحديد أسعار الكهرباء لكافة القطاعات والشرائح"، أن ما يتم تداوله على وسائل إعلام اليوم غير دقيق على الإطلاق وأن الهيئة حاليا تدرس سبل تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية على بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية بهدف تعزيز قدرتها التنافسية".

وكانت وسائل إعلام تداولت اليوم خبرا مفاده بوجود توجه لدى الحكومة لرفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي بنسبة 13 بالمائة.