كشف وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة عن استكمال الإجراءات النهائية لـ5 طلبات تقدم بها مستثمرون عرب للحصول على الجنسية الأردنية.

وبين شحادة أن الطلبات التي استكملت اجراءات الحصول على الجنسية كانت ضمن الشروط الثلاثة التي تم وضعها من قبل الحكومة ؛ مؤكدا انه سيتم التنسيب لمجلس الوزراء بها قريبا من اجل منحها الجنسية.

وأوضح الوزير الذي يشغل ايضا منصب رئيس هيئة الاستثمار ان المستثمرين الذين استكملوا طلبات الحصول على الجنسية من جنسيات عربية أغلبها عراقية وسورية.

يأتي هذا في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة أخيرا على منح المستثمرين غير الأردنيين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وفق شروط خاصة.

وأشار شحادة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين لتسهيل إجراءات توسعة المشاريع القائمة للمستثمرين الاجانب الراغبين في الحصول على الجنسية.

وبين أن مهام اللجنة يكمن في الكشف على المشاريع القائمة والتحقق من مشاريع التوسعة التي يرغب المستثمر الاجنبي القيام بها من اجل الحصول على الجنسية.

وأوضح أن تشكيل اللجنة يأتي في اطار حرص الحكومة على تسريع الاجراءات على المستثمرين خصوصا وان هيئة الاستثمار تلقت خلال الفترة الماضية 20 طلبا للحصول على الجنسية من مستثمرين لهم مشاريع قائمة.

وتشترط الحكومة على المستثمرين الاجانب الذي يمتلكون مشاريع قائمة ويرغبون بالحصول ضمن اجراءات الشرط الثالث المتمثل في إنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

وكان مجلس الوزراء قرر الأسبوع الماضي منح أول مستثمر أجنبي من جنسية عراقية وعائلته الجنسیة الأردنیة بعدما حقق شرط الملاءة المالیة للحصول على الجنسیة.

وكان المستثمر العراقي حقق الشرط الأول للحصول على الجنسیة؛ إذ قام بوضع ودیعة بقیمة 1.5 ملیون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزینة بقیمة 1.5 ملیون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة یحددها البنك المركزي.

ولفت شحادة إلى أن إجمالي الطلبات التي تقدمت إلى هیئة الاستثمار للحصول على الجنسیة والإقامة الدائمة حتى أمس بلغت نحو 61 طلبا ؛ مبينا أن الهیئة قامت بالتحقق من الملاءة المالیة في اقامة مشاریع.

وفيما یتعلق بجنسیة المستثمرین الذین تقدموا للحصول على الجنسیة أو الإقامة الدائمة، أوضح الوزیر أن الطلبات مقدمة من دول عربیة وأجنبیة؛ أهمها من الفلسطینیین من حملة الوثائق واللبنانیة والعراقیة والسوریة والیمنیة واللیبیة، إضافة إلى حملة الجنسیة من كندا وأمیركا وسانت كیتس.

ومن الشروط الواجب توافرها لحصول المستثمر على جنسية، كخيار ثان، شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.

من جانب آخر؛ قال أحد المستثمرين الخمسة الذين استكملت إجراءات حصولهم على الجنسية إن "الأردن يعد من بلدان المنطقة التي تتمتع بالأمن والاستقرار وهو أحد الاسباب الرئيسية للاستثمار بالمملكة والتقدم للحصول على الجنسية".

وبين المستثمر الذي يحمل جنسية عربية وفضل عدم كشف هويته أن الحصول على الجنسية الأردنية يعد خطوة مهمة قدمتها الحكومة للمستثمرين الاجانب لسهولة التنقل بين البلدن لما تمتع بها الجنسية الاردنية من سمعة واحترام بين الدول.

وأشار إلى أن معاملة الحصول على الجنسية الأردنية لم تستغرق أكثر من 45 يوميا بعد تحقيق الشروط التي حددتها الحكومة بخصوص هذا الموضوع.

وقال مستثمر عربي آخر تقدم ايضا للحصول على الجنسية الأردنية ولم يستكمل إجراءاته بعد ويمتلك مشروعا قائما وينوي اجراء عمليات توسعة له انه مقيم هو وعائلته في الأردن منذ سنوات مؤكدا أن الجنسية الأردنية تحظى بالاحترام وتسهل حركة الانتقال بين الدول.

وأكد المستثمر الذي طلب هو الاخر عدم كشف هويته أن الأردن يعد بيئة استثمارية جاذبة ويقدم حوافز وتسهيلات ويزخر ايضا بالعديد من الفرص التي تحقق عائدا على المستثمر والاقتصاد الأردنية من خلال توفير فرص عمل والتشغيل.

ورجوعا إلى الشروط ؛ على صعيد منح الإقامة، فقرر مجلس الوزراء منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات بدون التصرف به أو رهنه.

وبحسب القرار، يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.

ووفقا للقرار، يتم منح الأسس أعلاه بالنسبة لـ 500 مستثمر سنويا، بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.

ويتضمن القرار أنه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة أعلاه، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.