أخضع مشروع قانون ضريبة الدخل التوزيعات النقدية للشركات المساهمة العامة لضريبة بنسبة 10 %.
وأوضح مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، أن هذه الضريبة فقط على الأرباح النقدية الموزعة من قبل الشركات المساهمة وليست شركات التضامن أو التوصية.
وأكد متابعون، لـ "الغد"، أن هذه الضريبة الجديدة واردة في مسودة مشروع هذا القانون ولم تكن سابقا موجودة في التشريع الحالي.
وأشارت، المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها، إلى أن تأثيرات ضريبة الدخل على الشركات المساهمة العامة في كل من القطاعات التالية (البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي) ستصبح في واقع الحال ضريبة الدخل الحقيقية عليها 50 %، مع التوزيعات النقدية (مكونة من 40 % كضريبة دخل وإضافة 10 % التي تضمنها مشروع القانون على التوزيعات النقدية).
وستخضع شركات التعدين إلى ضريبة دخل، بحسب مشروع القانون، لنسبة 40 % لكون القانون نص على إخضاع شركات هذا القطاع إلى 30 % (بينما تخضع حاليا لنسبة 24 %)، وعند إضافة نسبة 10 % على التوزيعات النقدية، ستصل إلى 40 %.
علما بأن هذا القانون سيتم تطبيقه في حال تم إقراره بهذه الصيغ في بداية العام 2019.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون ضريبة دخل جديد، يتضمن تخفيض الإعفاءات للعائلات إلى 16 ألف دينار بدلا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار وإلغاء مبلغ 4 آلاف الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وقسم دخول الخاضعين إلى خمس شرائح بنسبة تتراوح بين 5 % إلى 25 % بدلا من القانون الحالي الذي يخضع الأفراد إلى 3 شرائح تتراوح نسب الدخل فيها بين 7 % إلى 20 %.
وبتفصيل أكثر، فإن العائلة التي تحصل على دخل شهري مقداره 1333 دينارا ستكون معفاة من ضريبة الدخل، والفرد الذي يحصل على 666 دينارا سيكون كذلك معفيا من ضريبة الدخل، علما بأن القانون الساري يمنح العائلة إعفاء لغاية ألفي دينار والفرد ألف دينار.
وبموجب مقترحات الشرائح الخمس التي من المرجح أن يتضمنها مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد فإن الفئة الأولى ما بعد الإعفاء الممنوح بموجب التشريع المقترح يخضع لنسبة 5 %، ومن ثم 10 % للدخل غير المعفي و 15 % للشريحة الثالثة و 20 % للشريحة الرابعة وصولا إلى 25 % للشريحة الخامسة، تحقيقا لمبدأ التصاعدية في الدستور الاردني.
وبحسب مصادر سابقة لـ "الغد" فإن الإجراءات الحكومية المفترضة بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل والذي سيعتبر الرابع، منذ العام 2010، يقدر أن يوفر إيرادات تصل إلى 280 مليون دينار موزعة على 150 مليون دينار من التهرب الضريبي و 130 مليون دينار من التعديلات للشرائح وتقليص حجم الإعفاءات.