أكد نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور جواد العناني أن الأردن دولة مهمة ليست فقط من ناحية جيواستراتيجية فهي تعتبر منصة خُلقية وإنسانية رفيعة المستوى، وهو ما أصبح واضحا للعالم أجمع خاصة بعد أحداث الربيع العربي واستقبال المملكة للاجئين، مشيرا إلى ان هذا الأمر يعد رصيدا هاما جدا لمستقبل المملكة اذا ما أحسن استثماره.
وقال العناني خلال محاضرة «الاقتصاد الأردني: واقع وتحديات» التي نظمتها جمعية الأكاديميين الأردنيين بالتعاون مع جامعة اليرموك، إن هناك اعتقادات لدى عامة الناس عن واقع الاقتصاد الأردني ومنها الاعتمادية على المساعدات الخارجية، وحجم هذه المساعدات، ومدى ارتباطها بالدور المحوري للأردن في المنطقة، لافتا إلى ان هذه المساعدات تقابل بكلف سياسية وشروط في بعض أحيان تكون غير مناسبة لنا تحاول تحديد إلى أين وكيف سنتوجه، فمن الضروري الوصول إلى يوم نستغني عن هذه المساعدات، مشيرا إلى أن الأردن كدولة فتية لها أدوار تتجدد.
وفيما يتعلق بالتعديل المقترح على ضريبة الدخل، قال العناني إن وظيفة ضريبة الدخل تختلف عن الضرائب الأخرى فلها دور اجتماعي في إعادة توزيع الدخل، وتوفير النقود المتاحة لبناء الخدمات والمرافق عامة، مشيرا إلى ان كل قضية اقتصادية في المستقبل سينظر اليها الناس من ناحية تأثيرها على مصالحهم، لافتا إلى ان الحل يكمن في ربط الديمقراطية بالحكمة الاقتصادية من خلال مشاركة الناس في صنع القرار، وان يكون المسؤول مسؤولا أمام المجتمع، مشددا على حاجتنا إلى ربط البعد السياسي بالديمقراطية لاتخاذ القرار الصحيح الذي يجب أن يكون مصحوبا بالبحث العلمي والمعلومات الصحيحة، ومن هنا يأتي دور الجامعات فيجب ان تكون هي الجهة المحايدة التي تدرس الآثار المختلفة لأي قرار اقتصادي وتنبه المسؤولين اليه.
وفيما يخص توجهات صندوق النقد الدولي برفع الضرائب وتخفيض الدعم لتخفيف نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه وعلى الرغم من تماشي الحكومات المتعاقبة مع هذا التوجه إلى ان المشاكل الأساسية التي يعاني منها المجتمع كالبطالة والفقر ما زالت موجودة وفي تزايد أيضا، فمشكلة الأردن مشكلة تنمية وليس تصحيحا اقتصاديا، مشددا على ضرورة وقف العمل بهذا المنحى والتوجه إلى التركيز على بناء الاستثمارات، وإعادة تدريب القوى البشرية، وتحسين الاداء الحكومي.
وأشار العناني إلى وجود سوء توزيع في الدخل والثروة ليس في الأردن فحسب وإنما بالنظام العالمي ككل، فالأرباح تنمو بنسبة تفوق معدل زيادة الأجور، مشيرا إلى ان ما يقارب( 70% ) من الأسر الأردنية تعاني من مشكلة التوفيق بين نفقاتها ودخلها، والحل لهذه المشكلة يكمن في الاستثمار والنمو من خلال معالجة أربعة أمور وهي إدارة الموارد البشرية وانتاج الرأس مال البشري، وإعادة استغلال الأرض والموارد الطبيعية الموجودة فيها، وتحسين تطبيق القوانين من خلال التحول في السلوك والنموذج والتوجه في كيفية استثمار رؤوس الأموال، إضافة إلى الضمان الاجتماعي الذي نحن بحاجة إلى إعادة النظر بطريقة استثماره بحيث تعتمد على المخاطرة والربحية والسيولة، لافتا إلى اننا بحاجة إلى تغيير أسلوبنا تماما، وان الأمة التي تنتقد نفسها انتقادا ذاتيا بناء هذه امة حية ليست امة بدون كيان وتفكير.
وفي مداخلته أشار رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي إلى ان العديد من التحولات أوصلتنا إلى الوضع الاقتصادي الحالي، ومنها التحولات الاجتماعية، كالنظرة الاجتماعية إلى المهن التي يزاولها الشباب، لافتا إلى اننا بحاجة إلى لفت الانتباه وتغير هذا التفكير السائد في المجتمع وبالتالي التأثير على الاقتصاد.
وكان رئيس الجمعية الدكتور خالد العمري قد شكر في بداية المحاضرة جامعة اليرموك على تعاونها مع الجمعية لعقد هذه المحاضرة، مشيرا إلى سعي الجمعية الدائم إلى الارتقاء بالعمل الأكاديمي وخدمة المجتمع من خلال معالجة والبحث في الأمور التي لها مساس مباشر في المجتمع، ومن اهمها في الوقت الحالي الوضع الاقتصادي للأردن.
وفي نهاية المحاضرة التي أدارها عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الأستاذ الدكتور محمد طعامنة، واستمع اليها نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور جمال أبو دولة، وعدد من عمداء الكليات، واعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وحشد من طلبتها، أجاب العناني عن اسئلة واستفسارات الحضور.