مشروع قانون الاعسار لسنة 2018، الذي مرره مجلس النواب على عجل كما مشاريع قوانين اخرى، لا يخدم بيئة الاستثمار في البلاد وينطوي على عقوبات اكثر من منح المستثمرين، طبيعيين واعتباريين، فرصة للتعافي والمحافظة على استثماراتهم وفرص عمل والمساهمة في تنشيط الاقتصاد.
وقانون الاعسار الذي طال انتظاره كل السنوات الفائتة يرهب اكثر مما يشجع، وخلط الحابل بالنابل، فالقوانين الناظمة للانشطة الاقتصادية نافذة وموجوة، فقانون الاحتيال موجود ويعاقب المحتالين، اما قانون اشهار الافلاس فهو مختلف تماما، وهذه القوانين تعمل بكفاءة في الدول المتقدمة والناشئة.
قانون الاعسار وهو المعروف ( الفقرة 11) من القانون الامريكي وهو من اهم القوانين التي تحمي المستثمر والاقتصاد الكلي وكذلك الدائنون، والهدف الحرص على عدم تبديد الاصول المنتجة والقادرة على الانتاج، ويسمح للاستثمارات التي لديها موجودات كافية للعمل وان واجهت شح السيولة لاسباب اما ذاتية او موضوعية تتعلق بالاقتصاد المحلي او الخارجي، لذلك يطلب المستثمر تطبيق قانون الاعسار عليه الذي يبدأ بعد تشكيل لجنة محايدة فنيا وإداريا كفوءة، وبيوت خبرة لتقييم الاصول المملوكة للشركة وبحث امكانية تحسن الشركة او المستثمر والتعافي، ويتم تحديد فترة زمنية تحدد بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة اخرى، وبعدها توقف كافة الملاحقات القضائية والمالية للمستثمر ( الاعتباري او الطبيعي)، وتتوقف البنوك خلال الفترة المعنية عن مطالبة المدين، وهناك اكثر من خيار للاشراف او المشاركة في الادارة والمساهمة في تمكين المستثمر التمول للسير في مشاريعه.
الا ان مشروع قانون الاعسار الذي تم الاطلاع على ملخص له كما نشر في وسائل الاعلام قانون ٌبني على الشك والتهديد بالملاحقة، خشية الاحتيال والتهرب من حقوق الدائنين، وهذا غير منطقي، فالتهرب من حقوق الدائنين بإخفاء الاموال وعدم الافصاح عن المعلومات والبيانات المالية تندرج تحت بنود ومواد قانونية اخرى منها قانون العقوبات والاحتيال والتزوير، وغير ذلك، لذلك يفترض ان لا تكون هكذا مواد ومحاذير في قانون الاعسار.
تأخر قانون الاعسار طوال السنوات الفائتة التي تزيد عن 12 عاما، له معارضون كبار في مقدمتهم البنوك التي ترغب في استمرار دولاب الفوائد المصرفية والحجز على الموجودات وبيعها في نهاية الامر بالمزاد العلني او الاستيلاء عليها، وقانون الاعسار يقف سدا امام البيع المبكر للموجودات ومنح المستثمرين فرصا للتعافي ومعالجة اي خلل إداري او/ ومالي والعودة بمشاريعهم.
وخلال الـ 12 عاما الماضية نجد عشرات المشاريع اصولها تقدر بـ 700 مليون دينار جامدة تحتاج السيولة لاستكمالها في مقدمتها مشاريع عقارية استثمارية، ولو ان قانون الاعسار نافذ وفق ما يطبق في الدول المتقدمة لوجدنا هذه المشاريع قد استكملت واصبحت تدر علينا اموالا وفرص عمل جديدة وإيرادات ترفد الخزينة..قانون الاعسار خشبة خلاص للمتعشرين علينا الاهتمتام به.