اكد امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي توفر جميع السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك وباسعار مقبولة، مشيرا ان المملكة تتمتع بمخزون استراتيجي كاف من مختلف أنواع السلع الاستهلاكية التي يزيد عليها الطلب خلال شهر رمضان تمتد من 3 اشهر الى 13 شهرا لبعض الأصناف خصوصا السكر والأرز والبقوليات والزيوت والدواجن.
ودعا الشمالي المواطنين الى عدم التهافت على شراء المواد التموينية وتخزينها والمفاضلة بين المحال التجارية من حيث الاسعار والابلاغ عن مخالفات الاسواق من خلال قنوات التواصل مع الوزارة.
وبين خلال برنامج ستون دقيقية على التلفزيون الاردني امس الاول ان مخزون القمح مطمئن ويبلغ 11 شهرا ، وان الوزارة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان توفر المواد التموينية والسلع الاستهلاكية الرمضانية بأصناف متعددة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة لمختلف شرائح المجتمع.
واكد ان الوزارة لن تتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين من التجار خلال شهر رمضان المبارك والذي يشهد اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين على شراء المواد التموينية واللحوم والمواد الرمضانية.
وبين الشمالي ان الوزارة اعدت خطة رقابية خلال شهر رمضان المبارك تركز على توفير السلع الاستهلاكية بكميات كافية وخيارات متعددة وبأسعار مناسبة تلبي حاجات المواطنين، وان الخطة تركز على نوعية السلع وجودتها من حيث مطابقتها للمواصفات بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للرقابة على الغذاء والدواء.
وبحسب الخطة الرقابية، سيتم مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والرمضانية من خلال عقد الاجتماعات الدورية مع ممثلي قطاعات المواد الغذائية واللحوم والدواجن والألبان وأصحاب المولات والمحال التجارية الكبرى، وبكميات كافية تتناسب مع حجم الطلب عليها وبشكل يضمن عدم رفع اسعارها.
وتتضمن الخطة تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال التركيز على قطاع المخابز، ومراقبة محال بيع الحلويات والسكاكر من حيث التقيد بالأسعار المعلنة ومطابقة الوزن المثبت على العبوات لوزن العبوة الفعلي والتشديد على محلات بيع الخضار والفواكه لوضع الأسعار على جميع الاصناف المعروضة والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة كحد أعلى ومحال بيع اللحوم من حيث اعلان الاسعار حسب درجة التصنيف والتقيد بها كحد اعلى.
وتشمل كذلك العروض الخاصة والترويج والتنزيلات من حيث التقيد بالتعليمات الناظمة لها، اضافة الى المطاعم الشعبية من حيث الالتزام بقائمة الأسعار المصدقة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومحال الألبسة والمفروشات والهدايا من حيث إعلان الأسعار والالتزام بتعليمات التنزيلات والترويج.
وتشمل الاجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي لدى المؤسستين العسكرية والمدنية بتوفير كميات مناسبة من المواد الغذائية والسلع الرمضانية وبأسعار مناسبة ومخاطبة المؤسستين لعرض السلع الرمضانية للبيع في الأسواق قبل حلول الشهر الفضيل لتمكين المواطنين من شرائها بسهولة ويسر.
هذا وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تقريرها الربعي حول مؤشرات أسعار السلع الذي تقوم برصده بصورة دورية ويشمل (71) صنفا من قطاعات الحبوب واللحوم والخضار والبقوليات والزيوت النباتية والالبان والحليب المجفف والإسمنت والحديد بالإضافة الى بعض أصناف السلع الغذائية المصنعة كالشاي وجبنة المثلثات وذلك للربع الأول من العام الحالي 2018 مقارنة مع مثيلاتها من تلك السلع للربع الأول من العام 2017.
وقد أظهرت الدراسة انخفاض مؤشرات أسعار 34 سلعة من أصل 71 بنسبة مئوية اجمالية بلغت 48% وبنسب مختلفة للسلع تراوحت بين 1% كما هي الحال في مادة الفاصوليا الجافة الى ان تصل نسبة الانخفاض لبعض السلع الى 46% كما هي الحال في مادة الاسمنت.
وقد أظهرت الدراسة استقرار مؤشرات أسعار 28 سلعة من أصل 71 سلعة بنسبة مئوية مختلفة بلغت 39 % أبرزها قطاع الزيوت النباتية وقطاع اللحوم ومواد الفريكه، الحمص، خروف دبي، الشاي، وبعض أصناف الأرز، والعجل البلدي.
كما وأظهرت الدراسة ارتفاع مؤشرات أسعار 9 أصناف بنسبة اجمالية بلغت 13% من مجموع السلع قيد الدراسة وبنسب مختلفة للسلع تراوحت بين 6% لمادة الحليب الجاف و34% لمادة حديد التسليح.
ودعا الشمالي المواطنين الى عدم التهافت على شراء المواد التموينية وتخزينها والمفاضلة بين المحال التجارية من حيث الاسعار والابلاغ عن مخالفات الاسواق من خلال قنوات التواصل مع الوزارة.
وبين خلال برنامج ستون دقيقية على التلفزيون الاردني امس الاول ان مخزون القمح مطمئن ويبلغ 11 شهرا ، وان الوزارة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان توفر المواد التموينية والسلع الاستهلاكية الرمضانية بأصناف متعددة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة لمختلف شرائح المجتمع.
واكد ان الوزارة لن تتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين من التجار خلال شهر رمضان المبارك والذي يشهد اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين على شراء المواد التموينية واللحوم والمواد الرمضانية.
وبين الشمالي ان الوزارة اعدت خطة رقابية خلال شهر رمضان المبارك تركز على توفير السلع الاستهلاكية بكميات كافية وخيارات متعددة وبأسعار مناسبة تلبي حاجات المواطنين، وان الخطة تركز على نوعية السلع وجودتها من حيث مطابقتها للمواصفات بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للرقابة على الغذاء والدواء.
وبحسب الخطة الرقابية، سيتم مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والرمضانية من خلال عقد الاجتماعات الدورية مع ممثلي قطاعات المواد الغذائية واللحوم والدواجن والألبان وأصحاب المولات والمحال التجارية الكبرى، وبكميات كافية تتناسب مع حجم الطلب عليها وبشكل يضمن عدم رفع اسعارها.
وتتضمن الخطة تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال التركيز على قطاع المخابز، ومراقبة محال بيع الحلويات والسكاكر من حيث التقيد بالأسعار المعلنة ومطابقة الوزن المثبت على العبوات لوزن العبوة الفعلي والتشديد على محلات بيع الخضار والفواكه لوضع الأسعار على جميع الاصناف المعروضة والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة كحد أعلى ومحال بيع اللحوم من حيث اعلان الاسعار حسب درجة التصنيف والتقيد بها كحد اعلى.
وتشمل كذلك العروض الخاصة والترويج والتنزيلات من حيث التقيد بالتعليمات الناظمة لها، اضافة الى المطاعم الشعبية من حيث الالتزام بقائمة الأسعار المصدقة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومحال الألبسة والمفروشات والهدايا من حيث إعلان الأسعار والالتزام بتعليمات التنزيلات والترويج.
وتشمل الاجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي لدى المؤسستين العسكرية والمدنية بتوفير كميات مناسبة من المواد الغذائية والسلع الرمضانية وبأسعار مناسبة ومخاطبة المؤسستين لعرض السلع الرمضانية للبيع في الأسواق قبل حلول الشهر الفضيل لتمكين المواطنين من شرائها بسهولة ويسر.
هذا وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تقريرها الربعي حول مؤشرات أسعار السلع الذي تقوم برصده بصورة دورية ويشمل (71) صنفا من قطاعات الحبوب واللحوم والخضار والبقوليات والزيوت النباتية والالبان والحليب المجفف والإسمنت والحديد بالإضافة الى بعض أصناف السلع الغذائية المصنعة كالشاي وجبنة المثلثات وذلك للربع الأول من العام الحالي 2018 مقارنة مع مثيلاتها من تلك السلع للربع الأول من العام 2017.
وقد أظهرت الدراسة انخفاض مؤشرات أسعار 34 سلعة من أصل 71 بنسبة مئوية اجمالية بلغت 48% وبنسب مختلفة للسلع تراوحت بين 1% كما هي الحال في مادة الفاصوليا الجافة الى ان تصل نسبة الانخفاض لبعض السلع الى 46% كما هي الحال في مادة الاسمنت.
وقد أظهرت الدراسة استقرار مؤشرات أسعار 28 سلعة من أصل 71 سلعة بنسبة مئوية مختلفة بلغت 39 % أبرزها قطاع الزيوت النباتية وقطاع اللحوم ومواد الفريكه، الحمص، خروف دبي، الشاي، وبعض أصناف الأرز، والعجل البلدي.
كما وأظهرت الدراسة ارتفاع مؤشرات أسعار 9 أصناف بنسبة اجمالية بلغت 13% من مجموع السلع قيد الدراسة وبنسب مختلفة للسلع تراوحت بين 6% لمادة الحليب الجاف و34% لمادة حديد التسليح.
