دخل قانون المصادر الطبيعية رقم 19 للعام 2008 حيز النفاذ الأربعاء الماضي والذي يعطي وزارة الطاقة والثروة المعدنية صلاحيات وضع السياسة العامة لتطوير المصادر الطبيعية واستغلال أي منها في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية ورفع هذه السياسة الى مجلس الوزراء لإقرارها.
وأكد القانون رقم 19 لعام 2008 الصادر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير أن المصادر الطبيعية ملكا للدولة ضمن حدودها سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الاقليمية والأنهر والبحار الداخلية.
وأعطى القانون للوزارة صلاحيات اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتنقيب عن المصادر الطبيعية والمسوحات الجيولوجية المختلفة وتحديد هذه المصادر كما ونوعا والمحافظة عليها من خلال وضع السياسات للاستغلال الأمثل وترويج استغلالها محليا ودوليا.
كما تتولى الوزارة بموجب القانون مسؤولية تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بتطوير التحري عن المصادر الطبيعية والتنقيب عن أي منها واستغلالها، وتحديد المحميات الجيولوجية وانشائها والاشراف عليها والترويج لها محليا ودوليا وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
أما بالنسبة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فإنها تتولى بموجب هذا القانون مسؤولية اصدار التصاريح والرخص اللازمة لممارسة أعمال التحري أو التنقيب أو استغلال المصادر الطبيعية أو مشتقاتها، ومنح منح شهادات الاكتشاف، والتفتيش والرقابة على عمليات التعدين ومرافقه واستغلال خامات المصادر الطبيعية.
كما تتولى الهيئة مسؤولية المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية والسلامة العامة الواجب توافرها في عمليات التعدين ومرافقه واستغلال المصادر الطبيعية، إلى جانب ضمان التزام المصرح له أو المرخص له بالشروط الواردة في التصريح أو الرخصة وبأي متطلبات قانونية اخرى بما في ذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة، والمشاركة مع الجهات المختصة في وضع اسس استيراد المعادن وتصديرها، كما تتولى مسؤولية تقديم الرأي والخبرة لاغراض التعدين الى الجهات الرسمية.
أما مجلس مفوضي الهيئة فإنه يكون وبموجب القانون مسؤولا عن اصدار رخص التنقيب والتعدين للمعادن والمواد الحجرية، وتصاريح التحري ورخص التنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية، إضافة إلى اصدار شهادات الاكتشاف، والتنسيب لمجلس الوزراء بمنح حق التعدين.
ويكون المجلس ايضا مسؤولا عن إصدار قواعد الاداء المناسبة ومعايير السلامة والامان والديمومة وفحص اداء المصرح له أو المرخص له وفقا لهذه المعايير، واقرار أي قواعد أو معايير اخرى يراها مناسبة.
القانون أعطى رئيس الهيئة ؛ اصدار تصاريح ورخص المقالع والتصدير للخامات المعدنية والمواد الحجرية ومشتقاتها وأي تصريح أو رخصة اخرى وفق احكام هذا القانون، والتوصية للمجلس بالموافقة على التنسيب بمنح حق التعدين، والتوصية للمجلس باصدار الرخص وشهادة الاكتشاف وفقا لأحكام هذا القانون وتنفيذ قرارات المجلس. ومنع القانون التنقيب عن المصادر الطبيعية أو استغلالها أو نقلها أو الاتجار بها الا بعد الحصول على تصريح أو رخصة بذلك حسب مقتضى الحال وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما أعطى الوزارة صلاحية تحديد المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي تثبت فيها توافر امكانات الاستثمار في استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
ولا يجوز للمرخص له بموجب القانون أن يقوم بأعمال خارج المساحة المحددة له في احداثيات الرخصة حتى ولو اشتملت على أي من بقايا المعادن أو عروقها أو شعبها أو بموافقة مسبقة من الهيئة، كما لا يجوز منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو حق التعدين في الأراضي الأميرية والمملوكة والموقوفة الا بعد موافقة اصحابها أو المتصرف فيها على ذلك.
وبحسب القانون فإنه " إذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف فيها على السماح بالتحري أو التنقيب أو الاكتشاف أو التعدين بأرضه يحق للمجلس بموافقة مجلس الوزراء منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو حق التعدين اذا وجد ان المصلحة العامة تقتضي مثل هذا الاجراء مقابل بدل يتفق عليه بين المرخص له أو المصرح له ومالك هذه الأرض أو المتصرف فيها"
و اذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف فيها على بيع أرضه أو تأجيرها لمن منح له تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو حق التعدين، يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر استملاكها وفقا للقانون.
ومنع القانون منح أي موظف أو مستخدم مدنيا كان أو عسكريا تصريح التحري أو رخصة تنقيب أو شهادة اكتشاف أو حق تعدين سواء كان ذلك مباشرة أو بوساطة.
كما منع القانون من منح له تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو رخصة التعدين وفق أحكام هذا القانون حق التحري والتنقيب والتعدين في كل من الأماكن المقدسة والمواقع الأثرية، اراضي السكك الحديدية، ومناطق البلديات، واراضي خزانات وانابيب البترول والمياه والمجاري الا بعد موافقة الجهات المعنية واشرافها.
وأكد القانون رقم 19 لعام 2008 الصادر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير أن المصادر الطبيعية ملكا للدولة ضمن حدودها سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الاقليمية والأنهر والبحار الداخلية.
وأعطى القانون للوزارة صلاحيات اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتنقيب عن المصادر الطبيعية والمسوحات الجيولوجية المختلفة وتحديد هذه المصادر كما ونوعا والمحافظة عليها من خلال وضع السياسات للاستغلال الأمثل وترويج استغلالها محليا ودوليا.
كما تتولى الوزارة بموجب القانون مسؤولية تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بتطوير التحري عن المصادر الطبيعية والتنقيب عن أي منها واستغلالها، وتحديد المحميات الجيولوجية وانشائها والاشراف عليها والترويج لها محليا ودوليا وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
أما بالنسبة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فإنها تتولى بموجب هذا القانون مسؤولية اصدار التصاريح والرخص اللازمة لممارسة أعمال التحري أو التنقيب أو استغلال المصادر الطبيعية أو مشتقاتها، ومنح منح شهادات الاكتشاف، والتفتيش والرقابة على عمليات التعدين ومرافقه واستغلال خامات المصادر الطبيعية.
كما تتولى الهيئة مسؤولية المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية والسلامة العامة الواجب توافرها في عمليات التعدين ومرافقه واستغلال المصادر الطبيعية، إلى جانب ضمان التزام المصرح له أو المرخص له بالشروط الواردة في التصريح أو الرخصة وبأي متطلبات قانونية اخرى بما في ذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة، والمشاركة مع الجهات المختصة في وضع اسس استيراد المعادن وتصديرها، كما تتولى مسؤولية تقديم الرأي والخبرة لاغراض التعدين الى الجهات الرسمية.
أما مجلس مفوضي الهيئة فإنه يكون وبموجب القانون مسؤولا عن اصدار رخص التنقيب والتعدين للمعادن والمواد الحجرية، وتصاريح التحري ورخص التنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية، إضافة إلى اصدار شهادات الاكتشاف، والتنسيب لمجلس الوزراء بمنح حق التعدين.
ويكون المجلس ايضا مسؤولا عن إصدار قواعد الاداء المناسبة ومعايير السلامة والامان والديمومة وفحص اداء المصرح له أو المرخص له وفقا لهذه المعايير، واقرار أي قواعد أو معايير اخرى يراها مناسبة.
القانون أعطى رئيس الهيئة ؛ اصدار تصاريح ورخص المقالع والتصدير للخامات المعدنية والمواد الحجرية ومشتقاتها وأي تصريح أو رخصة اخرى وفق احكام هذا القانون، والتوصية للمجلس بالموافقة على التنسيب بمنح حق التعدين، والتوصية للمجلس باصدار الرخص وشهادة الاكتشاف وفقا لأحكام هذا القانون وتنفيذ قرارات المجلس. ومنع القانون التنقيب عن المصادر الطبيعية أو استغلالها أو نقلها أو الاتجار بها الا بعد الحصول على تصريح أو رخصة بذلك حسب مقتضى الحال وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما أعطى الوزارة صلاحية تحديد المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي تثبت فيها توافر امكانات الاستثمار في استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
ولا يجوز للمرخص له بموجب القانون أن يقوم بأعمال خارج المساحة المحددة له في احداثيات الرخصة حتى ولو اشتملت على أي من بقايا المعادن أو عروقها أو شعبها أو بموافقة مسبقة من الهيئة، كما لا يجوز منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو حق التعدين في الأراضي الأميرية والمملوكة والموقوفة الا بعد موافقة اصحابها أو المتصرف فيها على ذلك.
وبحسب القانون فإنه " إذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف فيها على السماح بالتحري أو التنقيب أو الاكتشاف أو التعدين بأرضه يحق للمجلس بموافقة مجلس الوزراء منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو حق التعدين اذا وجد ان المصلحة العامة تقتضي مثل هذا الاجراء مقابل بدل يتفق عليه بين المرخص له أو المصرح له ومالك هذه الأرض أو المتصرف فيها"
و اذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف فيها على بيع أرضه أو تأجيرها لمن منح له تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو حق التعدين، يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر استملاكها وفقا للقانون.
ومنع القانون منح أي موظف أو مستخدم مدنيا كان أو عسكريا تصريح التحري أو رخصة تنقيب أو شهادة اكتشاف أو حق تعدين سواء كان ذلك مباشرة أو بوساطة.
كما منع القانون من منح له تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو رخصة التعدين وفق أحكام هذا القانون حق التحري والتنقيب والتعدين في كل من الأماكن المقدسة والمواقع الأثرية، اراضي السكك الحديدية، ومناطق البلديات، واراضي خزانات وانابيب البترول والمياه والمجاري الا بعد موافقة الجهات المعنية واشرافها.
