وتشير تقديرات البنك إلى أن التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 466 مليار دولار في عام 2017، أي بزيادة قدرها 8.5% عن قيمتها البالغة 429 مليار دولار في عام 2016. وقد نمت التحويلات على مستوى العالم، التي تشمل التدفقات إلى البلدان مرتفعة الدخل، بنسبة 7% لتصل إلى 613 مليار دولار في عام 2017، مقابل 573 مليار دولار في عام 2016.
ويُعزى تعافي التحويلات الأقوى من المتوقع إلى النمو في أوروبا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة. وهذا الانتعاش في التحويلات، عند تقييمها بالدولار الأمريكي، ساعده أيضاً ارتفاع أسعار النفط وصعود اليورو والروبل.
وتحسَّنت تدفقات التحويلات في جميع المناطق وجاءت الهند في صدارة البلدان المتلقية للتحويلات بواقع 69 مليار دولار، تليها الصين (64 مليار دولار)، والفلبين (33 مليار دولار)، والمكسيك (31 مليار دولار)، ونيجيريا (22 مليار دولار)، ومصر (20 مليار دولار).
ومن المتوقع استمرار زيادة التحويلات في عام 2018 بنسبة 4.1% لتصل إلى 485 مليار دولار. ومن المتوقع أيضاً نمو التحويلات على مستوى العالم بنسبة 4.6% لتصل إلى 642 مليار دولار في عام 2018.
وعلى المدى الأطول، هناك مخاطر تواجه نمو التحويلات من بينها تشديد سياسات الهجرة في العديد من البلدان المُصدِرة للتحويلات. ولا تزال إجراءات تخفيف المخاطر من جانب البنوك وزيادة إخضاع شركات تحويل الأموال للوائح التنظيمية، بهدف الحد من الجرائم المالية، تعوق نمو التحويلات الرسمية.
انتعشت التحويلات المالية إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.8% إلى 130 مليار دولار في عام 2017، متعافيةً من هبوطها بنسبة 2.6% في عام 2016. ونمت التحويلات إلى الفلبين بنسبة 5.3% في عام 2017 لتصل إلى 32.6 مليار دولار. ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات إلى إندونيسيا بنسبة 1.2% إلى 9 مليارات دولار في عام 2017، متعافيةً من تراجعها الحاد في العام السابق. وساعد النمو القوي في التحويلات الواردة من بلدان جنوب شرق آسيا على تعويض انخفاض تدفقات التحويلات الواردة من المناطق الأخرى، لاسيما الشرق الأوسط والولايات المتحدة. ومن المنتظر نمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 3.8% لتصل إلى 135 مليار في عام 2018.
وسجَّلت التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة 9.3% لتصل إلى 53 مليار دولار في عام 2017، مدفوعةً بقوة التدفقات الواردة إلى مصر نتيجة للتوقعات بزيادة استقرار سعر الصرف. لكن الآفاق المستقبلية للنمو تبدو ضعيفة بسبب تشديد السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية في عام 2018. فقد زادت تكاليف المعيشة بالنسبة لهذه العمالة بسبب خفض الدعم، والزيادة في الرسوم المختلفة، وتطبيق ضريبة للقيمة المضافة في المملكة والإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2018، يُتوقَّع أن تنمو التحويلات إلى المنطقة نموا طفيفا بنسبة 4.4% إلى 56 مليار دولار.