حضر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ورئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم الخميس حفل توقيع عدة اتفاقيات استثمارية بقيمة 170 مليون دولار، وذلك في ختام أعمال المنتدى الاقتصادي الذي نظمه مجلس النواب عبر لجنة الاقتصاد والاستثمار وحظي برعاية ملكية سامية.
وقال الطراونة بحضور عدد من الوزراء والنواب والأعيان والسفراء ورجال الأعمال إن مجلس النواب يقدم اليوم خطوة هامة في الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، عبر توفيره مناخات مناسبة لتدشين اتفاقيات استثمارية مع القطاع الخاص، تعود بالنفع على المجتمعات المحلية وتخلق فرص عمل دائمة للشباب.
وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الذي حظي برعاية ملكية سامية يعد الأول الذي ينظمه مجلس النواب على هذا المستوى من المشاركة الواسعة، فالمجلس فضلاً عن دوره الرقابي والتشريعي، يقدم الحلول ويوفر النوافذ لاستقطاب الاستثمارات، انطلاقاً من واجب المسؤولية تجاه الاقتصاد الوطني لجعله أكثر صلابة في مواجهة تحديات الإقليم وأثر ما يحيط المملكة من أزمات.
وتركزت الاتفاقيات الموقعة في قطاعات الطاقة والأسمدة والصناعات المعدنية، حيث وقِعت اتفاقيات مع شركات: اتقان للصناعات الدوائية، ومستشفى كلمنصيو وشركة فيلادلفيا للطاقة لتنفيذ مشروع توليد طاقة شمسية، وشركة المزارع الأردنية الحديثة، ومصفاة البترول مع شركة (TR) الإسبانية لإعداد التصاميم لمشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول، وشركة فيلادلفيا للطاقة ومجموعة النويس في مشروع للطاقة الشمسية، وشركة الثريا لصناعة الأسمدة، وشركة الكسيح لتصنيع الأطعمة.
من جهته قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب الدكتور خير أبو صعيليك إن المنتدى تناول عدة محاور أهمها تيسير الإجراءات الحكومية للنهوض بالقطاعات المختلفة، لافتاً إلى أن المنتدى وفر منصة لعرض آراء الخبراء ورجال الأعمال المهتمين للاستثمار في المملكة.
وأضاف أبو صعيليك إن المنتدى شكل تظاهرة اقتصادية نعتقد أننا استطعنا من خلالها جلب ممثلين من القطاع الخاص للاستثمار مع الحكومة، لافتاً إلى أن تنظيم مجلس النواب لأعمال المنتدى تنم عن شراكة حقيقة بين مؤسسات الدولة، وهي شراكة طالما أكد عليها جلالة الملك في مختلف خطاباته.
وقال إن المنتدى تناول بالبحث والنقاش القضايا المتعلقة بالسياسات الاستراتيجية والتي تتضمن السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة الاستثمارية، والبحث في الأسباب الدافعة إلى الاصلاحات الاقتصادية وسبل تسريع وتيرة تطبيق خطة النمو الاقتصادي الصادرة عن مجلس السياسات الاقتصادية ورؤية الأردن عام 2025، وموجبات الإصلاح الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لتحفيز النمو الاقتصادي، والتطبيق العملي للأوراق النقاشية الملكية، والرؤية الاقتصادية الوطنية والآليات المناسبة لتطوير المؤسسات الوطنية التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية بما يحقق نموا اقتصاديا مستداما يؤطر الى شراكة فاعلة بين القطاعين.
وعلى مدار يومين ناقش المشاركون بأعمال المنتدى محاور تبسيط اجراءات القطاع العام، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورأس المال البشري والعوامل الاجتماعية والقضايا المرتبطة برأس المال البشري والاجتماعي وكيفية العمل على الارتقاء بها من حيث الصحة وتوزيع الدخل والقضايا المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وتحدي عدم المساواة بالدخل وأدارها أمين عام المجلس الاقتصادي، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، والمسؤولية المجتمعية.
وشارك في أعمال المنتدى عدد من الوزراء والنواب والأعيان والسفراء ورجال الأعمال ورؤساء الجامعات والأكاديميين والخبراء والمحللين الاقتصاديين، وممثلين عن عدة مؤسسات وشركات دولية والأمم المتحدة والبنك الدولي وملتقى النساء العالمي.
