أصدرت وزارة المالية الحسابات الختامية للوحدات الحكومية لعام 2017، قبيل المهلة الدستورية المحددة في نهاية حزيران المقبل.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم السبت إنها اصدرت الحسابات الختامية في نهاية الأسبوع الماضي، وقدمتها إلى مجلسي النواب والأعيان، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة، وهي أول مرة في تاريخ الوزارة تصدر هذه الحسابات في شهر نيسان.
وينص الدستور، بحسب المادة 1/112، على أن تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة.
واوضح البيان أن تقديم الوزارة للحسابات الختامية للوحدات الحكومية قبل المدة الدستورية المحددة، يأتي ضمن التنسيق المباشر بين الوزارة ودائرة الموازنة العامة والوحدات الحكومية الاخرى، وحرص الحكومة على تعزيز الشفافية المالية والتزام الوزارة بتنفيذ نهج الاصلاح المالي والذي يبرز في احد جوانبه تسريع إصدار الحسابات الختامية سنويا.
كما يأتي اصدار الحسابات الختامية للوحدات الحكومية ضمن ما جاء في التعديلات الدستورية التي تمت عام 2011، حيث شملت هذه التعديلات تكليف وزارة المالية بإعداد الحسابات الختامية للوحدات الحكومية.
وتشمل هذه الوحدات الحكومية، بحسب البيان، الوحدات والهيئات الحكومية والمؤسسات المستقلة ماليا، بالإضافة إلى البيانات المالية للشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
وتظهر الحسابات الختامية للوحدات الحكومية البيانات المالية الفعلية لــ 57 وحدة حكومية في عام 2017 سواء فيما يتعلق بالإيرادات أو النفقات، أو العجز أو الفائض المتحقق لكل منها، حيث حققت بعض الوحدات عجزا سنويا، في حين حققت بعضها فائضا ماليا.
وأظهرت بياناتها عجزا ماليا حوالي 8ر96 مليون دينار، حيث بلغت إيراداتها 1481 مليون دينار ونفقاتها 1578 مليون دينار، منها 1078 مليونا جارية و500 مليون رأسمالية.
وفيما يتعلق بتفاصيل الحسابات، اكدت وزارة المالية ان الحسابات الختامية للوحدات الحكومية لعام 2017 منشورة على موقعها الإلكتروني حتى يتسنى للمهتمين الاطلاع على التفاصيل.
وسبق ان اصدرت وزارة المالية في شهر شباط الماضي الحسابات الختامية للموازنة العامة لعام 2017، وبذلك تكون وزارة المالية قد استكملت اصدار الحسابات الختامية لكل من الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 استنادا لنص المادة 1/112 من احكام الدستور قبل الموعد المحدد.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم السبت إنها اصدرت الحسابات الختامية في نهاية الأسبوع الماضي، وقدمتها إلى مجلسي النواب والأعيان، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة، وهي أول مرة في تاريخ الوزارة تصدر هذه الحسابات في شهر نيسان.
وينص الدستور، بحسب المادة 1/112، على أن تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة.
واوضح البيان أن تقديم الوزارة للحسابات الختامية للوحدات الحكومية قبل المدة الدستورية المحددة، يأتي ضمن التنسيق المباشر بين الوزارة ودائرة الموازنة العامة والوحدات الحكومية الاخرى، وحرص الحكومة على تعزيز الشفافية المالية والتزام الوزارة بتنفيذ نهج الاصلاح المالي والذي يبرز في احد جوانبه تسريع إصدار الحسابات الختامية سنويا.
كما يأتي اصدار الحسابات الختامية للوحدات الحكومية ضمن ما جاء في التعديلات الدستورية التي تمت عام 2011، حيث شملت هذه التعديلات تكليف وزارة المالية بإعداد الحسابات الختامية للوحدات الحكومية.
وتشمل هذه الوحدات الحكومية، بحسب البيان، الوحدات والهيئات الحكومية والمؤسسات المستقلة ماليا، بالإضافة إلى البيانات المالية للشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
وتظهر الحسابات الختامية للوحدات الحكومية البيانات المالية الفعلية لــ 57 وحدة حكومية في عام 2017 سواء فيما يتعلق بالإيرادات أو النفقات، أو العجز أو الفائض المتحقق لكل منها، حيث حققت بعض الوحدات عجزا سنويا، في حين حققت بعضها فائضا ماليا.
وأظهرت بياناتها عجزا ماليا حوالي 8ر96 مليون دينار، حيث بلغت إيراداتها 1481 مليون دينار ونفقاتها 1578 مليون دينار، منها 1078 مليونا جارية و500 مليون رأسمالية.
وفيما يتعلق بتفاصيل الحسابات، اكدت وزارة المالية ان الحسابات الختامية للوحدات الحكومية لعام 2017 منشورة على موقعها الإلكتروني حتى يتسنى للمهتمين الاطلاع على التفاصيل.
وسبق ان اصدرت وزارة المالية في شهر شباط الماضي الحسابات الختامية للموازنة العامة لعام 2017، وبذلك تكون وزارة المالية قد استكملت اصدار الحسابات الختامية لكل من الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 استنادا لنص المادة 1/112 من احكام الدستور قبل الموعد المحدد.
