بينت تصريحات متتالية لوزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية في نهاية الأسبوع، وجود جدل حول إمكانية أن تعتذر إسرائيل لتركيا عن مجزرة أسطول الحرية، ففي حين يتجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبول توصية قيادة جيش الاحتلال والمستشار القضائي للحكومة بتقديم اعتذار محدود لتجنب محاكمة جنود الاحتلال في العالم، فإن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان يعتبر الاعتذار عدم مسؤولية، أما الوزير موشيه يعلون فقد اختار تخفيض مستوى التوقعات وقال إن الفجوات مع تركيا ما تزال كبيرة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الانترنت، عن مصادر سياسية رفيعة قولها، إن نتنياهو بات على استعداد "لتقديم تنازل معين" يقود إلى انفراج في العلاقات مع تركيا إلا أنه لم يتخذ قرارا حاسما بعد، وأن النيابة العسكرية، سوية مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يبلوران صيغة اعتذار مخففة، تكون مقبولة على إسرائيل، وفي نفس الوقت تصد المحاولات لرفع دعاوى ضد ضباط وجنود الاحتلال المشاركين في مجزرة أسطول الحرية.
كذلك وحسب ما نشر، فإن وزير الحرب إيهود باراك، يواصل هو الآخر في الضغط من أجل التوصل إلى حل مع تركيا، خاصة وأنه قد يكون من المتضررين الأوائل في حال بدأ رفع شكاوى ضد ضباط الاحتلال، بعد نشر تقرير الأمم المتحدة حول المجزرة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، إذ يحمل التقرير إسرائيل مسؤولية عن "العنف المفرط" الذي كان على متن سفينة مرمرة
وفي المقابل فقد خرج كل من وزير ما يسمى بـ "التهديدات الاستراتيجية" موشيه يعلون ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إلى وسائل الإعلام يهاجمان النية لتقديم اعتذار لتركيا، وقال ليبرمان "إن الاعتذار سيكون استسلاما بكل ما في الكلمة من معنى، فالاستسلام من الممكن أن يكون في ميدان حرب، ولكن كما يبدو فإن من الممكن أن يكون أيضا في ميدان السياسة، فلو أردنا الاعتذار عن أسطول الحرية لكنا اعتذرنا فورا".
واعتبر ليبرمان الاعتذار يعبر عن عدم مسؤولية، ورفض الذرائع القضائية، وقال إن إسرائيل تبدو في مظهر ضعف في التقارير التي تصدر تباعا حول النية لتقديم اعتذار لتركيا.
كذلك فإن الوزير يعلون، استبعد أي انفراج في العلاقات مع تركيا قبل صدور تقرير الأمم المتحدة وإيضاح مضمونه، وهاجم رئيس الوزراء التركي أردوغان، وقال إنه يتعنت في مطالبه بتقديم اعتذار إسرائيل وبرفع الحصار عن قطاع غزة.
هذا وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس، إن نتنياهو سيعقد في الأسبوع المقبل اجتماعا للجنة "الثمانية الوزارية"، التي تعتبر مطبخ القرار في حكومته، لبحث مسألة التعامل مع الملف التركي، في حين نقلت الصحيفة عن وزير من هذه اللجنة قوله، إن هناك أغلبية وزارية تؤيد تقديم اعتذار محدود لتركيا.
