حدد خبراء ومحللون بأسواق المال، خمسة مخاطر تهدد المستثمرين في أسواق العملات الرقمية المشفرة التي تكبدت خلال الفترة الماضية، وتحديداً منذ بداية العام الجاري أكثر من 60 بالمئة من قيمتها.
وأكدوا خلال مؤتمر تعزيز الاستثمار الأجنبي في أسواق المال بالإمارات، أن هذه المخاطر تتمثل في أن استبدال العملة الوطنية بالعملات المشفرة يعد استنزافاً لثروات الدولة ومواردها، كما أن هناك تأثيراً سلبياً مباشراً في الاستثمارات الحقيقية المحكومة بالقوانين، فضلاً عن تراجع المدخرات المجتمعية، وبالتالي تراجع الادخار القومي، إضافة إلى انخفاض المشتريات من الذهب والمعادن الثمينة، والتأثير السلبي في قطاعات العقار والأسهم والتجارة.
وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، عبيد سيف الزعابي، أكد أن الهيئة تعد دراسات فنية عن الجهات التي تنظم نشاطات الإصدارات الأولية للعملات المشفرة والإصدارات الأولية للأدوات الرمزية، لبحث إمكان تطبيق نظام يناسب دولة الإمارات.
وأشار إلى أن الهيئة وجهت للمستثمرين، في ظل تزايد الاتجاه للاستثمار في العملات المشفرة والافتراضية، تحذيراً بضرورة التزام أقصى درجات الحذر من أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية المشفرة، مثل العملات الإلكترونية والأدوات الرمزية، التي قد تجري مزاولتها داخل الدولة، سواء تمت الإشارة إلى هذه النشاطات بالإصدارات الأولية للعملات أو الإصدارات الأولية للأدوات الرمزية.
وقال إن هيئة الأوراق المالية والسلع، عدلت شروط إدراج الشركات المالية في المناطق الحرة في أسواق الدولة وألغت الشرط المتعلق بألا يتجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة ما نسبته 30 في المئة من رأس مال الشركة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل مع الأسواق على تطوير فئات الإدراج في الأسواق، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى أن الهيئة بصدد إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تتمثل في منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر صناديق مالية تكون لها صلاحية جمع الأموال لهذه الشركات، وتكون المنصة قريبة من عمليات التمويل الجماعي للمشاريع.
ورأى الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالية حسن السركال، أن السوق تطور نظامي المقاصة والتداول، ويُتوقع تشغيل نظام تداول جديد ومقاصة جديدة مطلع العام المقبل.
وأكد أن إدارة السوق تسعى إلى تنفيذ مبادرات جديدة تهدف إلى تطوير البنية التحتية لبعض الأنظمة بهدف المساعدة على ترقية الأسواق إلى مرتبة الأسواق المتقدمة. لافتاً إلى أن إدارة السوق تعمل حالياً على تطوير قواعد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (ريت)، بالتعاون مع هيئة الأوراق والسلع، على أن يتم إطلاقها بعد الانتهاء من عملية التطوير.
وكشف أن سوق دبي المالية تسعى إلى تأسيس سوق للمشتقات ضمن خطة التطوير، وإضافة مزيد من الأدوات والمنتجات والخدمات المالية وفئات الأصول، ما يوفر خيارات أكبر أمام المستثمرين.
وأكدوا خلال مؤتمر تعزيز الاستثمار الأجنبي في أسواق المال بالإمارات، أن هذه المخاطر تتمثل في أن استبدال العملة الوطنية بالعملات المشفرة يعد استنزافاً لثروات الدولة ومواردها، كما أن هناك تأثيراً سلبياً مباشراً في الاستثمارات الحقيقية المحكومة بالقوانين، فضلاً عن تراجع المدخرات المجتمعية، وبالتالي تراجع الادخار القومي، إضافة إلى انخفاض المشتريات من الذهب والمعادن الثمينة، والتأثير السلبي في قطاعات العقار والأسهم والتجارة.
وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، عبيد سيف الزعابي، أكد أن الهيئة تعد دراسات فنية عن الجهات التي تنظم نشاطات الإصدارات الأولية للعملات المشفرة والإصدارات الأولية للأدوات الرمزية، لبحث إمكان تطبيق نظام يناسب دولة الإمارات.
وأشار إلى أن الهيئة وجهت للمستثمرين، في ظل تزايد الاتجاه للاستثمار في العملات المشفرة والافتراضية، تحذيراً بضرورة التزام أقصى درجات الحذر من أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية المشفرة، مثل العملات الإلكترونية والأدوات الرمزية، التي قد تجري مزاولتها داخل الدولة، سواء تمت الإشارة إلى هذه النشاطات بالإصدارات الأولية للعملات أو الإصدارات الأولية للأدوات الرمزية.
وقال إن هيئة الأوراق المالية والسلع، عدلت شروط إدراج الشركات المالية في المناطق الحرة في أسواق الدولة وألغت الشرط المتعلق بألا يتجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة ما نسبته 30 في المئة من رأس مال الشركة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل مع الأسواق على تطوير فئات الإدراج في الأسواق، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى أن الهيئة بصدد إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تتمثل في منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر صناديق مالية تكون لها صلاحية جمع الأموال لهذه الشركات، وتكون المنصة قريبة من عمليات التمويل الجماعي للمشاريع.
ورأى الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالية حسن السركال، أن السوق تطور نظامي المقاصة والتداول، ويُتوقع تشغيل نظام تداول جديد ومقاصة جديدة مطلع العام المقبل.
وأكد أن إدارة السوق تسعى إلى تنفيذ مبادرات جديدة تهدف إلى تطوير البنية التحتية لبعض الأنظمة بهدف المساعدة على ترقية الأسواق إلى مرتبة الأسواق المتقدمة. لافتاً إلى أن إدارة السوق تعمل حالياً على تطوير قواعد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (ريت)، بالتعاون مع هيئة الأوراق والسلع، على أن يتم إطلاقها بعد الانتهاء من عملية التطوير.
وكشف أن سوق دبي المالية تسعى إلى تأسيس سوق للمشتقات ضمن خطة التطوير، وإضافة مزيد من الأدوات والمنتجات والخدمات المالية وفئات الأصول، ما يوفر خيارات أكبر أمام المستثمرين.
