وقال رئيس الجمعية محمد سميح إن "الجمعية أنشأت وحدة للرقابة والتفتيش وفعلت دورها من خلال لجنة تم تشكيلها مشتركة بين الجمعية ووزارة السياحة والآثار؛ إذ تلقت الجمعية عدة شكاوى مقدمة من متلقي الخدمات السياحية إضافة إلى منازعات بين مكاتب سياحية واخرى بين مكاتب سياحية وفنادق من قبل متلقي الخدمة من مكاتب سياحية وبين منازعات مالية بين مكاتب سياحية وفنادق".
وأوضح سميح أنه تم التعامل مع تلك الشكاوى وفقا للقوانين والتعليمات المعمول بها بالجمعية ووزارة السياحة والآثار إذ تم حل عدد كبير من تلك الشكاوى سواء كانت المسؤولية على المشتكي او المشتكى عليه وتم تحصيل مبالغ لصالح المشتكين بناء على قرارات اللجنة.
وأشار سميح إلى أن وزيرة السياحة والآثار لينا عناب وجهت الشكر والتقدير للجنة المشكلة وللتعاون الكبير الذي تبذلة الجمعية لتنظيم عمل قطاع مكاتب السياحة السفر والارتقاء بعمل هذا القطاع .
وأضاف "اللجنة بذلت جهودا مضاعفة واستثنائية بالإشراف المباشر على تلك الشكاوى وحل النزاعات بين مكاتب سياحية وجهات اخرى وبكل حرفية وحيادية ".
وأسست جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية العام 1960 باستقلال مالي وإداري، وبهذه الصفة وكما جاء في نص المادة (3) من نظامها الداخلي تملك الأموال المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها.
وعملت وزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية على مراقبة وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي للوقوف على المخالفين لشروط الترخيص والإعلان.
جاء ذلك خلال تعميم لجمعية وكلاء السياحة والسفر على موقعها مؤخرا، أكدت فيه أن الهدف من تلك الخطوة مراجعة وضع المكاتب غير المرخصة أو غير المجددة لترخيصها للعام 2017، إضافة الى القيام بحملات تفتيشية مشتركة مع الجمعية على مكاتب السياحة والسفر، والتأكد من التزام المكاتب المرخصة بالعمل حسب التصنيف والتراخيص الممنوحة لهم؛ حيث سيتم اتخاذ الإجراء القانوني ضد المخالفين وغير المرخصين حسب الأصول.
وأشار التعميم إلى أن الهدف من تلك الخطوة هو رعاية مصالح أعضاء الجمعية والمحافظة على حقوقهم وحماية المكاتب المرخصة حسب الأصول من المنافسة غير الشريفة وغير المشروعة التي يزاولها البعض ومنها ممارسة أعمال مكاتب السياحة والسفر من قبل أفراد وشركات غير مرخصة، والإعلان عن خدماتهم في وسائل الإعلان وشبكات التواصل الاجتماعي، واستمرار بعض مكاتب السياحة والسفر غير المجددة لترخيصها بمزاولة أعمالها، بدون تصويب لأوضاعها القانونية.