أوصى مجلس النواب في جلسته مساء اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة عدداً من الاقتراحات المتعلقة بعمل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بعد تحدث 74 نائبا عبر جلستين صباحية ومسائية حول قضية أموال الضمان الاجتماعي بناءً على مذكرة نيابية.
وتضمنت التوصيات النيابية تزويد مجلس النواب بتقارير ربع سنوية حول قرارات الاستثمار المتخذة من قبل الصندوق تطبيقاً للمادة 5 فقرة 7 من نظام استثمار أموال الضمان، وعدم استعمال الرخصة الدستورية في الذهاب الى ديوان تفسير القوانين الا في حالات "الضرورة"، والتنسيق مع ادارة الصندوق لمشاركة مجلس ادارة الضمان في القرارات التي يتخذها، إضافة الى رفد الصندوق بالكفاءات المتخصصة الإضافية في المجالات الاستثمارية كافة.
وأعاد المجلس مقترحاً لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب الى لجنته القانونية لمزيد من الدراسة.
وتتناول التعديلات المقترحة مدة المكتب الدائم من خلال رفعها الى سنتين بدلاً من سنة واحدة لتتماثل مع مدة رئاسة المجلس انسجاما مع الدستور، وكذلك فيما يتعلق بمدة اللجان الدائمة التي رفع المقترح مدتها الى سنتين بدلاً من سنة، فضلاً عن دمج لجان المجلس الى 15 لجنة بدلا من 20 لجنة حالياً، واشتراط توقيع 25 بالمئة من اعضاء مجلس النواب لغايات التقدم بالمذكرات النيابية وطلبات المناقشة العامة.
كما شرع النواب بمناقشة القانون المعدل لقانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2018 الذي يتيح لمجلس ادارة قضايا الدولة انتداب الموظفين الحقوقين العاملين في دوائر الدولة بناءً على طلبها لتمثيل دوائرهم في الدعاوى الخاصة بها أمام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم الوطنية، بالإضافة الى انتداب موظفي إدارة قضايا الدولة لتمثيل دوائر الدولة التي لا يوجد فيها موظفون حقوقيون في الدعاوى أمام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم أو تولي اجراءات فيها.
أوصى مجلس النواب في جلسته مساء اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة عدداً من الاقتراحات المتعلقة بعمل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بعد تحدث 74 نائبا عبر جلستين صباحية ومسائية حول قضية أموال الضمان الاجتماعي بناءً على مذكرة نيابية.
وتضمنت التوصيات النيابية تزويد مجلس النواب بتقارير ربع سنوية حول قرارات الاستثمار المتخذة من قبل الصندوق تطبيقاً للمادة 5 فقرة 7 من نظام استثمار أموال الضمان، وعدم استعمال الرخصة الدستورية في الذهاب الى ديوان تفسير القوانين الا في حالات "الضرورة"، والتنسيق مع ادارة الصندوق لمشاركة مجلس ادارة الضمان في القرارات التي يتخذها، إضافة الى رفد الصندوق بالكفاءات المتخصصة الإضافية في المجالات الاستثمارية كافة.
وأعاد المجلس مقترحاً لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب الى لجنته القانونية لمزيد من الدراسة.
وتتناول التعديلات المقترحة مدة المكتب الدائم من خلال رفعها الى سنتين بدلاً من سنة واحدة لتتماثل مع مدة رئاسة المجلس انسجاما مع الدستور، وكذلك فيما يتعلق بمدة اللجان الدائمة التي رفع المقترح مدتها الى سنتين بدلاً من سنة، فضلاً عن دمج لجان المجلس الى 15 لجنة بدلا من 20 لجنة حالياً، واشتراط توقيع 25 بالمئة من اعضاء مجلس النواب لغايات التقدم بالمذكرات النيابية وطلبات المناقشة العامة.
كما شرع النواب بمناقشة القانون المعدل لقانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2018 الذي يتيح لمجلس ادارة قضايا الدولة انتداب الموظفين الحقوقين العاملين في دوائر الدولة بناءً على طلبها لتمثيل دوائرهم في الدعاوى الخاصة بها أمام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم الوطنية، بالإضافة الى انتداب موظفي إدارة قضايا الدولة لتمثيل دوائر الدولة التي لا يوجد فيها موظفون حقوقيون في الدعاوى أمام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم أو تولي اجراءات فيها.
