اخبار البلد-

مع قرب انتهاء المهلة القانونية لعقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات والتي ستنتهي مع نهاية الشهر الحالي تشهد دائرة مراقبة الشركات اقبالا كبيرا وخلية نشاط لتحديد اجتماعات الشركات .
وحددت لغاية يوم امس 261 شركة مواعيد عقد اجتماعات هيئاتها العامة ، فيما تم عقد 72 اجتماع هيئة عامة عادي وغير عادي لغاية الان ، حيث ينص القانون على عقدها خلال الشهور الأربعة الاولى بعد انتهاء السنة المالية.
وما زالت دائرة مراقبة الشركات بانتظار الشركات الاخرى لتحديد مواعيد عقد اجتماعاتها، وبدأت مراقبة الشركات باستقبال البيانات المالية للشركات عن السنة المالية المنتهية 2017 وتحليلها ودراستها لبيان مدى تقيدها بالمعايير المحاسبية والمعايير الدولية وأحكام قانون الشركات.
وأكدت الدائرة اهمية ابلاغ الدائرة بتحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة والالتزام بتوجيه الدعوة لهيئة الأوراق المالية ومدقق الحسابات قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الانعقاد، والزم القانون الشركات بتوجيه الدعوة إلى كل مساهم في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل اسبوعين على الأقل مرفقا بالدعوة جدول أعمال اجتماع الهيئة وتقرير مجلس إدارة الشركة وميزانيتها السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والإيضاحات، مشيرا الى اهمية ان يُرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وجميع البيانات والمرفقات انسجاماً مع أحكام قانون الشركات.
ودعت دائرة المراقبة مجالس ادارة الشركات الى ضرورة الإعلان عن الموعد المقرر لعقد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل قبل مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الاجتماع ومرة واحدة في إحدى وسائل الإعلام الصوتية أوالمرئية قبل ثلاثة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد للاجتماع.
هذا وسجلت دائرة مراقبة الشركات خلال العام الماضي قرابة 6825 شركة جديدة بلغ حجم رؤوس اموالها الاجمالي 350 مليون دينار، فقد تم تسجيل 559 شركة توصية بسيطة، رؤوس اموالها بلغت 133 مليون دينار، وتم تسجيل 1857 شركة تضامن رؤوس اموالها بلغت 18.5 مليون دينار، وتم تسجيل 32 شركة مدنية بلغت رؤوس اموالها 469 الف دينار، وتسجيل 4947 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغت رؤوس اموالها 81 مليون دينار، اما الشركات التي لا تهدف الى الربح فقد تم تسجيل 147 شركة رؤوس اموالها بلغت 324 الف دينار، فيما تم تسجيل شركة مساهمة عامة رأسمالها بلغ 4.5 مليون دينار، وتسجيل 70 شركة مساهمة خاصة برأس مال بلغ 220.7 مليون دينار.
وتوزعت الاستثمارات المسجلة في الشركات الجديدة على قطاع الخدمات بواقع 133 مليون دينار وقطاع المقاولات 4.9 مليون دينار وقطاع الصناعة 67 مليون دينار، اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة 23.8 مليون دينار، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 121 مليون دينار.