أعلن ناشطون حقوقيون عن مقتل مدنيين اثنين في حمص، اليوم الخميس، برصاص قوات الأمن التي واصلت مدعومة بوحدات من الجيش تنفيذ عملياتها الأمنية في هذه المدينة الواقعة وسط سوريا، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قصف حي بالمدافع على حي باب السباع.

وأكد رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبدالكريم الريحاوي لوكالة "فرانس برس" أن مدنيين قتلا الخميس في حمص برصاص عناصر الأمن الذين كانوا ينفذون مع الجيش عمليات أمنية، وذلك عشية تظاهرات جديدة دعت إليها المعارضة الجمعة ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال الريحاوي: "ثمة إطلاق نار كثيف في أحياء الخالدية، وبابا عمرو ونزهة التي تطوقها قوات الأمن. وقد قتل مدنيان برصاص الأمن".

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "حي باب السباع يتعرض منذ صباح اليوم الخميس لحملة أمنية وعسكرية غير مسبوقة بعنفها وقد قصف الحي بمدافع البي تي آر، كما شهد إطلاق نار من الأسلحة الرشاشة وقد أدى القصف لاحتراق عدد من المنازل بينها منزل احترق وسمعت نداءات الاستغاثة منه".

وأضاف أنه "سقط عشرات الجرحى وهناك نقص حاد في المستلزمات الطبية مع العلم أن الأمن يقطع الطرقات ويمنع إسعاف الجرحى، كما قام الشبيحة بتحطيم وإحراق عدد من السيارات الخاصة، وهناك معلومات مؤكدة عن سقوط شهداء، ولكن لم نحصل على إحصائية دقيقة لعددهم، ولا تزال أعمدة الدخان تتصاعد من محيط باب السباع".

مداهمة منازل واعتقالات

وكان المرصد أكد أن "الجيش والقوات الأمنية داهمت منازل وقامت باعتقالات في حمص ويسمع إطلاق نار منذ الفجر"، في ثالث كبرى مدن سوريا، حيث "سقط عشرات القتلى في الأيام الأخيرة".

وأضاف أن "معظم الأحياء اقفرت بسبب العمليات العسكرية. شوهدت دبابات في محيط قلعة حمص وأغلقت مداخل بعض الأحياء". وتابع أن "الحواجز العسكرية منصوبة في كل شوارع المدينة"، بينما "تم شن حملة اعتقالات واسعة في الغوطة". وتحدث عن "حالة رعب" في حي باب الدريب في المدينة"، حيث تسمع أصوات الانفجارات ويعيش الناس فيه حالة هلع حقيقية". ووصف العملية الأمنية بأنها "شرسة جداً".

وباتت حمص الواقعة على بعد 160 كلم من دمشق، أحد معاقل المعارضة على إثر اندلاع الاحتجاجات الشعبية في منتصف مارس/آذار. وأرسل الجيش إليها قبل شهرين لاحتواء التظاهرات التي طالبت بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. وقال المرصد أيضاً إن "مدينة سراقب تتعرض لحملة اعتقالات وترهيب لأهلها من قبل دوريات أمن وشبيحة بشكل يومي وفي مختلف الأوقات منذ بداية الأسبوع".

وأضاف أن "قوى الأمن نهبت بعض المقتنيات في المحال التجارية لكراج دمشق في المدينة وسرقت مبالغ عينية من شركة شحن في الكراج... واعتقلت قوى الأمن 12 مواطناً يومي الثلاثاء والأربعاء كان من بينهم الدكتور عبد الرحمن باريش رئيس الطبابة الشرعية في محافظة إدلب".

وقال ناشطون للدفاع عن حقوق الإنسان إن عشرين شخصاً قتلوا الإثنين والثلاثاء برصاص الشبيحة (ميليشيات موالية للنظام) أو قوات الأمن أو الجيش الذي أطلق النار على مشيعين، فيما قتل ثلاثون شخصاً في نهاية الأسبوع الفائت في مواجهات بين أنصار النظام ومعارضيه، بحسب ناشطين حقوقيين.

وكما يحدث في كل يوم جمعة منذ بداية الاحتجاجات، دعا الناشطون على صفحة "الثورة السورية 2011" على موقع فيسبوك، إلى تظاهرات جديدة الجمعة "لنصرة حمص".

وقد دعوا إلى التظاهر في "جمعة أحفاد خالد (بن الوليد) من أجل وحدتنا الوطنية". وفي بلدة حرستا القريبة من العاصمة، أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ضاحية الأسد حيث يقيم جنود وضباط، كما قال الناشطون.

مظاهرات ليلية

من جهة أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقراً له، إنه أبلغ من قبل المحامية سيرين خوري أن "حوالى سبعين محامياً من المعارضين أو النشطاء محاصرون داخل النقابة من قبل مجموعات موالية للسلطة تمنعهم من الخروج من النقابة". كما أكد المرصد أن تظاهرات ليلية تواصلت في عدة مناطق من ريف دمشق وكذلك في إدلب (شمال غرب سوريا).

وتشهد سوريا منذ أربعة أشهر حركة احتجاجات ضد نظام الأسد الذي رد بحملة قمع أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 1400 مدني وتوقيف أكثر من 12 ألفاً ونزوح الآلاف بحسب منظمات حقوقية.

وتحدث الناشطون الحقوقيون عن اعتقالات واسعة في حي الأكراد وركن الدين في العاصمة السورية، موضحين أنها بدأت في الساعة 2:00 (منتصف ليل الأربعاء الخميس بتوقيت غرينتش). وأضافوا أن "المداهمات كانت بشكل مخيف و(انتشرت) أعداد من الشبيحة لم يشهدها الحي من قبل".

وقد دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء مرة جديدة "تصعيد العنف" في سوريا وطالب السلطات السورية بـ"الوقف الفوري" لقمع المعارضين.

وقال المتحدث باسمه مارتن نسيركي إن "الأمين العام يتابع بقلق كبير تصعيد العنف ضد المتظاهرين المسالمين في سوريا. ودعا السلطات السورية إلى وقف القمع على الفور". وكرر بان كي مون "دعوته إلى إجراء حوار تشاركي وذي صدقية بدون تأخير".

رامي مخلوف

وتبنى الاتحاد الأوروبي ثلاث دفعات متتالية من العقوبات ضد مسؤولين كبار في النظام بينهم الرئيس السوري نفسه، إضافة إلى شركات على علاقة بالسلطة، وكذلك ضد مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني (الباسداران) المتهمين بمساعدة النظام السوري على قمع المحتجين.

وفي هذا الإطار، أعلن وزير الداخلية القبرصي نيوكليس سيليكيوتيس الأربعاء أنه قرر تجريد رجل الأعمال السوري الثري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، والذي يواجه عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي؛ من الجنسية القبرصية.

وأعلن سيليكيوتيس أنه "أعطى توجيهاته للبدء فوراً بعملية نزع" الجنسية القبرصية عن مخلوف فور تبلغه من وزير الخارجية أن رجل الأعمال السوري مدرج على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي. وكان رامي مخلوف حصل على الجنسية القبرصية في الرابع من يناير/كانون الثاني.

وقد أدرجه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على لائحة الأشخاص الذين استهدفتهم العقوبات الأمريكية منذ 2008، والأوروبية منذ مايو/أيار