اكد وزير العمل سمير مراد أن الضمان الاجتماعي له قانون يحكم عمله وليس من حق اي شخص التدخل بآلية تنفيذه، ولم يتم منح صلاحيات بهذا الخصوص لاي جهة.
واكد ان الجميع تحت القانون وملزمون في تنفيذه، «وهناك مجلس ادارة ومجلس استثمار وهي الجهات التي تدرس القضايا المتعلقة بالاستثمار، مشددا ان «مجلس الاستثمار « هو المسؤول عن القرار الاستثماري.وقال خلال لقائه رئيس ومجلس ادارة غرفة تجارة عمان مساء اول امس الخميس «أن لا تغيير على آلية اتخاذ القرار من قبل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي لا تخرج اطلاقا عن السياسة العامة لاستثمار أموال الضمان التي يقرها مجلس الادارة»، مشددا على ان القرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين اكدت سلامة القانون وسلامة الاجراءات الحالية.واضاف أن آلية اتخاذ القرار الاستثماري تمر بمراحل رقابة وتقييم وتخضع لحاكمية ومؤسسية وتسلسل اجرائي محكم، ولا يوجد تفرد باتخاذ القرار الاستثماري من اي جهة كانت.
وحول ما ينشر في موضوع اعادة فتح قانون الضمان الاجتماعي في هذة المرحلة من اجل تعديله « قال وزير العمل انها اشاعات تصدر بهذا الخصوص هدفها زعزعة الاقتصاد، مشيرا الى وجود دراسة اكتوارية ستنجز خلال ستة الى تسعة اشهر وبناء على نتائجها سيتم اتخاذ القرار المناسب في حينه.
ونفى الوزير مراد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة وجود قرار لاشراك الضمان باي استثمار خارج المملكة لان ذلك محكوم بالقانون .
وبخصوص رفع الحد الادنى للاجور، اكد وزير العمل ان هذا الامر من صلاحية اللجنة الثلاثية للاجور التي تضم أعضاء من وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية وأصحاب العمل، ولن يتم تأخير عقد اي اجتماع بهذا الخصوص اذا طلبت اللجنة اجتماعا.
واوضح ان الحكومة من خلال فريقها الاقتصادي تعمل كفريق واحد لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو بالاعتماد على الذات، مبينا ان جملة الاصلاحات التي تمت بالماضي كان هدفها تحقيق الاستقرار المالي الذي هو جزء اساسي بعملية الاستثمار.
وقال ان وزارة العمل هدفها الاساس تنظيم سوق العمل وتعمل وفقا لسياسة التشغيل بدل التوظيف، ويتحمل القطاع الخاص هذة المسؤولية وتقع على عاتقه، مشددا على ضرورة ان يكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين بخصوص اعداد وتطوير الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بهذه القضية والاستفادة من تجارب الدول الاخرى.
واشار مراد الى ان وزارة العمل ستقوم باعداد منظومة متكاملة وقانون لقيادة القطاع المهني والتقني تتوافق بما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية من مخرجات بهذا الخصوص.
وبين ان المنظومة ستجمع كل الجهات ذات العلاقة بهذا القطاع تحت مظلة واحدة بقيادة القطاع الخاص الذي سيكون ممثلا رئيسا من مجلسها، مؤكدا نريد تشجيع الشباب للتوجه نحو التعليم المهني والتقني كون المستقبل للمهن الفنية المساندة والتقنية.
ودعا القطاع الخاص والمواطنين الى عدم تشغيل اي عامل وافد غير مرخص، مؤكدا انه سيتم وضع آليات عمل جديدة تضمن عدم تشغيل اي عامل وافد في اي قطاع من غير ترخيص وتحديد مسؤوليات وواجبات اصحاب العمل القانونية اضافة الى مسؤولياتهم الاجتماعية.
وقال ليس من المقبول ان يكون بالاردن 350 الف عامل وافد يحملون تصاريح عمل وقريب الضِّعف منهم غير مرخصين وهؤلاء ينافسون الايدي العاملة الاردنية على فرص العمل، إذ ان كل فرصتي عمل يولدها الاقتصاد الاردني تذهب واحدة للعامل الوافد والاخرى للاردني، مشددا على ضرورة وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
واوضح ان هناك مشروع قانون عمل يمر وفقا للقنوات الدستورية تمهيدا لاقراره ويناقش حاليا من خلال لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بالمجلس وسيعمل على توفير بيئة عمل مناسبة لتحفيز الاقتصاد والنمو والتشغيل، داعيا القطاع التجاري للمشاركة في نقاشه للوصول الى توافقات حول القضايا التي تهمه. واشار الى ان القطاع التجاري يعتبر من القطاعات الرئيسة بالاقتصاد الوطني وهو شريك مهم بالحياة الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي دورا مهما بتحقيق الامن الاقتصادي وتعزيز علاقات الاردن مع مختلف دول العالم والترويج لبيئة الاعمال والاستثمار.
وطرح اعضاء مجلس ادارة الغرفة خلال اللقاء العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري ومنها اجراءات التفتيش وتنظيم العمالة الوافدة والاجازات السنوية وتوفير الحضانات والعمالة بالقطاع الزراعي وتصاريح العمل والكفالات البنكية والحد الادنى للاجور.
كما تم طرح قضايا تتعلق بقانون الضمان الاجتماعي والحديث عن تعديلات ستطاله واعادة النظر بساعات العمل وضرورة زيادة البرامج التدريبية واعادة النظر بمنظومة التدريب المهني لمواكبة التطورات ببيئة الاعمال وضرورة زيادة مشاركة المرأة بالنشاط الاقتصادي.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان القطاع التجاري يلعب دورا مهما في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان نسبة مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي بلغت خلال الارباع الثلاثة من العام الماضي نحو 46%.
وحسب العين مراد وصل عدد العاملين بالقطاع التجاري والخدمي اكثر من 448 الف عامل وعاملة وبنسبة 37% من اجمالي العاملين بالمملكة.
واشار رئيس الغرفة الى بعض المعيقات والتحديات والمقترحات المتعلقة بأنظمة واجراءات وزارة العمل ومنها النصح والارشاد قبل توجيه المخالفات او الانذارات للشركات والمؤسسات والتهديد بالاغلاق على مخالفات قد لا تؤثر على سير العمل او حقوق العاملين.
ولفت الى وجود شكاوى مستمرة من نمط الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مفتشي الوزارة للمنشآت التجارية وخاصة خلال فترات الاعياد والمواسم وطريقة الدخول التي تعطي انطباعا سلبيا عن صاحب المنشأة؛ ما يتطلب تدريب المفتشين ورفع كفاءتهم.
وشدد على ضرورة العمل للحد من ظاهرة الاقتصاد الموازي وممارسة الانشطة التجارية دون تراخيص قانونية كونها تؤدي الى الحد بشكل كبير من توفير فرص عمل عديدة في ظل منافسة الاعمال غير المشروعة للقطاعات التجارية الملتزمة.