رجح المدير التنفيذي لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية أحمد الحلايقة طرح عطاء تنفيذ مشروع تلفريك في منطقة عجلون التنموية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال الحلايقة إن "الشركة ستقوم بطرح عطاء التنفيذ على مستوى عالمي بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة حيث سيتم استقطاب عروض ضمن مواصفات وتصاميم عالمية".
وأوضح الحلايقة أن تكاليف المشروع بحسب دراسات الشركة تقدر بحوالي 8 ملايين دينار فيما تناهز مساحة الأرض التي يقام عليها المشروع 142 دونما.
وأكد أن الشركة ملتزمة في تنفيذ هذا المشروع إذ تنتظر حاليا الانتهاء من إجراءات إدراج قطعتي ارض ضمن منطقة المشروع لصالح المنطقة التنموية إذ يتم حاليا متابعة هذا الموضوع من قبل هيئة الاستثمار ليتم بعدها المباشرة بتنفيذ هذا المشروع.
وأوضح أن مشروع التلفريك يبلغ طوله 2.8 كيلو متر هوائي تبدأ المحطة الأولى من القطعة المخصصة للشركة ضمن أراضي منطقة عجلون التنموية والمحاذية للطريق الرئيسي فيما ستكون المحطة الثانية للخروج بالقرب من قلعة عجلون.
وأشار الحلايقة إلى أن المشروع يتضمن وجود أسواق تجارية عند مدخل المحطة ومخرجها وسيكون مخصص جزء منها لأعمال الحرف اليدوية والتراثية.
على صعيد متصل أكد الحلايقة أن المجموعة حريصة على استقطاب المشاريع داخل المناطق التنموية التي تشرف عليها المجموعة بحيث لا تؤثر على الميزة النسبية للمنطقة وتكون صديقة للبيئة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أعلن عن إقامة منطقة تنموية خاصة في محافظة عجلون في العام 2009 وضمها لشركة تطوير المناطق التنموية، بهدف الاستفادة من الميزات البيئية والزراعية في جذب الاستثمارات.
وعدلت الحكومة السابقة في العام 2014 عن الأراضي التي تم الإعلان عنها مسبقا لاقامة منطقة عجلون التنموية، نظرا لوجود معيقات تحول دون إقامة المنطقة هناك وقامت بتحديد 7 قطع أراض جديدة غير متلاصقة وإعلانها منطقة تنموية تبلغ مساحتها حوالي 2800 دونم.
وتوجد في المملكة 8 مناطق تنموية وهي: معان وإربد والمفرق وجبل عجلون، مجمع الأعمال، البحر الميت إلى جانب المحمدية (جنوب معان) ومنطقة المفرق الجديدة التي يديرها القطاع الخاص.
وتهدف المناطق التنموية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توزيع مكتسبات التنمية على محافظات ومناطق المملكة كافة، وإيجاد بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وايجاد حلقات تنموية متكاملة بالإضافة الى خلق فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، الى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين.
