عمان - كشفت مصادر متطابقة أن المفاوضات التي جرت بين الحكومة وممثلي صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع الماضية شهدت "بوادر إيجابية" ستفضي لإنهاء المراجعة الثانية من برنامج تسهيل الصندوق الممدد.
وبحسب تلك المصادر، والتي فضلت عدم ذكر اسمها، فإن تلك البوادر الايجابية ستنعكس ايجابا خلال مشاركة الوفد الحكومي في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي والذي سيعقد في واشنطن الأسبوع المقبل.
وبينت المصادر، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية في مجال المالية العامة، وفقا لبرنامجها الوطني، والذي يحقق مؤشرات الأداء المستهدفة الملتزم بها مع صندوق النقد الدولي، علما بأن "البرنامج الممدد" يمتد عمره لـ 3 سنوات بدأت في العام 2017.
ومن المرجح أن يشارك في المفاوضات وفد حكومي رفيع المستوى، يضم محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز، ووزير المالية عمر ملحس، وكذلك وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري.
ولفتت المصادر إلى أن القرارات الحكومية الاصلاحية المالية رافقها التركيز على توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وقد تم إنفاق الدعم النقدي المباشر بدلا من سياسة دعم السلعة قبل تنفيذ حزمة القرارات".
ومنذ بداية العام الحالي، أخضعت القرارات الحكومية نحو 164 سلعة لضريبة 10 %، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 و5 %.
وأعلنت تلك الإجراءات في الجريدة الرسمية، في إطار سعي الحكومة لزيادة إيراداتها وتحقيق ما يفوق النصف مليار دينار.
إضافة إلى ذلك، رفعت الحكومة حينها أجور النقل العام بنسبة 10 %، وزادت أسعار الخبز بنسب وصلت إلى 100 % بعد رفع الدعم عنه، كما تم رفع الضرائب على البنزين بصنفيه أوكتان 90 وأوكتان 95 بنسبة 6 %، في بداية العام.
في المقابل سيناقش الوفد الحكومي في مفاوضاته، بعد تأخر قدوم بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة لإنهاء المراجعة الثانية، الإجراءات الحكومية في مجال تعديل قانون ضريبة الدخل الملتزم به من قبلها في إطار تعديلات تشريعية لم يفصح عنها حتى هذا الوقت.
يشار الى أن قانون ضريبة الدخل المعمول به حاليا يمنح إعفاءات قدرها 24 ألف دينار للعائلة مضافا إليها 4 آلاف تقدم بموجب فواتير تشمل الاستشفاء والتعليم، فيما يتم منح الفرد نصف المبلغ المقرر للعائلة.
كذلك، فإن الحكومة حققت مؤشرات أداء إيجابية في مجال معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية بعد أن رفعت أسعار الكهرباء منذ بداية كانون الأول (ديسمبر) الماضي أربع مرات مرتين خلال الأشهر الماضية، كان آخرها مطلع الشهر الحالي.
وبلغ مجموع قيمة فرق أسعار الوقود على الكهرباء في الأربع مرات الماضية 15 فلسا.
وبحسب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فإنه مجلس الهيئة اعتمد معدل سعر 66.2 دولار للأشهر الثلاثة الماضية، والتي تم اعتمادها منذ مطلع العام 2017 والتي تقوم على سياسة رصد أسعار النفط الخام بشكل يومي تطبيقا لآلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود الوارد في التعرفة الكهربائية المقرة من الهيئة؛ حيث تقوم في نهاية كل 3 أشهر باحتساب وتحديد قيمة هذا البند وإعلام شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية لتضمينه في فاتورة الكهرباء الشهرية التي تصدر للمستهلكين.
يشار الى أن البرنامج الحالي الذي تنفذه الحكومة وهو "التسهيل الممدد" يأتي بعد أن أنهت برنامج الاستعداد الائتماني الذي عقدته مع الصندوق طيلة ثلاث سنوات مضت وانتهت من تنفيذه في آب (أغسطس) 2015 – وتم خلاله تطبيق العديد من الاجراءات التي ركزت على رفع الدعم في مجال الطاقة وخاصة إلغاء دعم المحروقات لتحل محله التحويلات النقدية المباشرة.
وأكد صندوق النقد الدولي منذ بداية العام الحالي أن "المملكة تعمل على تطبيق إجراءات تدريجية ومطردة لتخفيض العجز – مرتكِزاً في ذلك على الإصلاحات الداعمة للإيرادات والمعززة للعدالة في النظام الضريبي ومواصلة الإصلاحات في قطاع الطاقة والمياه. والهدف من ذلك هو الوصول بالدين العام إلى مستويات أكثر أمناً مع توفير الحماية للفقراء".
وأضاف "نجحت الحكومة من خلال إدارتها للسياسة النقدية في الحفاظ على سعر الصرف المربوط بالدولار الأميركي، والاحتفاظ بمستوى مريح من الاحتياطيات، وإرساء أوضاع مالية مستقرة، وكلها عوامل مهمة لتحقيق النمو".