أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس غازي الجبور أن الهيئة حولت 25 مليون دينار كفائض نقدي من الايرادات التي حققتها الهيئة خلال العام الحالي لحساب خزينة الدولة العامة.
وأشار الجبور إلى أن الهيئة تُنظم أهم القطاعات الحيوية في المملكة (قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات وقطاع البريد) وتُعد من أكثر الوحدات الحكومية المستقلة رفداً للخزينة العامة، مبينا أن كلفة إدارة الهيئة والتي تشمل الرواتب والنفقات التشغيلية الأخرى يتم تغطيتها من خلال عوائد الترخيص السنوية التي تتقاضاها الهيئة من المرخص لهم ولا تتحمل خزينة الدولة أي أعباء مالية وذلك وفقا للنهج العام والتشاركي الذي تبنته الهيئة مع المشغلين من القطاع الخاص وهو النهج الذي أشادت به منظومة النزاهة الوطنية لتحفيز باقي هيئات التنظيم للعمل على غراره.
يشار الى أن الموارد المالية لتغطية نفقات الهيئة يتم تغطيتها من عوائد الترخيص السنوية بما لا يتجاوز 1 بالمائة من الايرادات التشغيلية للمرخص لهم لتقديم خدمات الاتصالات العامة، بالإضافة الى الإيرادات المتأتية من كل من حصة المشاركات بالعائدات بنسبة 10 بالمائة، والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات)، والأجور التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات.
وأشار الجبور إلى أن الهيئة تُنظم أهم القطاعات الحيوية في المملكة (قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات وقطاع البريد) وتُعد من أكثر الوحدات الحكومية المستقلة رفداً للخزينة العامة، مبينا أن كلفة إدارة الهيئة والتي تشمل الرواتب والنفقات التشغيلية الأخرى يتم تغطيتها من خلال عوائد الترخيص السنوية التي تتقاضاها الهيئة من المرخص لهم ولا تتحمل خزينة الدولة أي أعباء مالية وذلك وفقا للنهج العام والتشاركي الذي تبنته الهيئة مع المشغلين من القطاع الخاص وهو النهج الذي أشادت به منظومة النزاهة الوطنية لتحفيز باقي هيئات التنظيم للعمل على غراره.
يشار الى أن الموارد المالية لتغطية نفقات الهيئة يتم تغطيتها من عوائد الترخيص السنوية بما لا يتجاوز 1 بالمائة من الايرادات التشغيلية للمرخص لهم لتقديم خدمات الاتصالات العامة، بالإضافة الى الإيرادات المتأتية من كل من حصة المشاركات بالعائدات بنسبة 10 بالمائة، والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات)، والأجور التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات.
