واضاف ردا على مطالب لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وجمعية المستثمرين الاردنية، باجراء انتخابات الغرف الصناعية والتجارية في اقرب وقت ممكن، والتعجيل باقرار قانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ان مسودة مشروع القانون سيتم تقديمها لمجلس الامة ليتمكن من اقرار القانون قبل انتهاء دورته الحالية بما يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير اداء الغرف.وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وجمعية المستثمرين الاردنية، طالبتا باجراء انتخابات الغرف الصناعية والتجارية في اقرب وقت ممكن، والتعجيل باقرار قانون اتحاد الغرف التجارية لوضع حد لما وصفوه بتعدد المرجعيات.
وقال رئيس جمعية المستثمرين نبيل اسماعيل ان مجالس ادارات الغرف الصناعية الحالية ساهمت بدرجات متفاوتة في خلق واقع مأزوم وملتبس للقطاع الصناعي، داعيا الى تشكيل لجان مؤقتة لادارتها من قبل صناعيين من أصحاب الخبرة ومن غير المرشحين لقيادة المرحلة الانتقالية القادمة والتواصل والتنسيق والتشاور مع جميع القيادات الصناعية كضمانة لاقرار قانون عصري للصناعة الاردنية، يوحد الصناعيين ويفجر طاقاتهم الابداعية، وتشرف على الانتخابات القادمة.
واضاف ان الجهود منصبة حاليا على إعادة الاقتصاد الوطني الى مساره الصحيح، وذلك من خلال زيادة الصادرات وخلق فرص عمل والمساعدة في معالجة العجز في الميزان التجاري وتخفيض المديونية.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعليك، ان حل مجالس الغرف الصناعية والتجارية، والتسريع بارسال مشروع قانون اتحاد الغرف إلى مجلس النواب لمناقشته قبل انتهاء الدورة الحالية، اصبح ضرورة ملحة في ظل حالة التشرذم التي يعيشها القطاع حاليا، مضيفا ان التوصل الى قانون يسهم بتوحيد القطاع الخاص ويحقق العدالة لجميع الاطراف يستلزم مناقشة مشروع قانون اتحاد الغرفة التجارية والصناعية مع جميع ممثلي الفعاليات. (بترا)