سجّلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الشهرين الاوليين من العام الحالي 1212شركة جديدة بلغ حجم رؤوس اموالها الاجمالي 27 مليون دينار.
وبحسب احصائيات لدائرة مراقبة الشركات حصلت « الدستور» عليها فقد تم تسجيل 90 شركة توصية بسيطة، رؤوس اموالها بلغت 3.1 مليون دينار، وتم تسجيل 324 شركة تضامن رؤوس اموالها بلغت 2.3 مليون دينار، وتم تسجيل 6 شركات مدنية بلغت رؤوس اموالها 10 الاف دينار، وتسجيل 713 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغت رؤوس اموالها 19.5 مليون دينار، اما الشركات التي لا تهدف الى الربح فقد تم تسجيل 35 شركة رؤوس اموالها بلغت 43 الف دينار، وتسجيل 11 شركة مساهمة خاصة برأس مال بلغ 95 الف دينار.
وتوزعت الاستثمارات المسجلة في الشركات الجديدة على قطاع الخدمات بواقع 14.7 مليون دينار وقطاع المقاولات 952 الف دينار وقطاع الصناعة 4.7 مليون دينار، اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة 3.1 مليون دينار، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 2.6 مليون دينار.
بحسب التوزيع الجغرافي للشركات على المحافظات فكانت العاصمة هي الاعلى اذ تم تسجيل 974 شركة برأسمال 22 مليون دينار، ثم جاءت اربد حيث تم تسجيل 70 شركة برأسمال بلغ 1.4 مليون دينار، ، وفي الزرقاء تم تسجيل 48 شركة برأسمال 1.3 مليون دينار ، وفي العقبة تم تسجيل 35 شركة برأسمال 55 الف دينار.
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
كما وتقوم الدائرة بتقديم خدمات تسجيل الشركات ومراقبتها وفق منظومة رقابية مالية وقانونية حفاظاً على حقوق متلقي الخدمة، من خلال العمل بروح الفريق وإتباع أساليب الجودة الشاملة لتطوير الاقتصاد الوطني، فيما تتمثل الاهداف الاستراتيجية لدائرة مراقبة الشركات في تحسين وتطوير بيئة الأعمال والمساهمة في إنقاذ الشركات المتعثرة وتفعيل قواعد الحوكمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدرات الموارد البشرية وتطوير قاعدة معلومات شمولية لدعم اتخاذ القرار.