أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والسفارة الأميركية في عمان اليوم السبت ان الموازنة الأميركية خصصت للمملكة العام الحالي مبلغ 525ر1 مليار دولار كحد ادنى كمساعدات اقتصادية وعسكرية بزيادة مقدارها 250 مليون دولار عن مذكرة التفاهم الموقعة بهذا الخصوص.

وذكر بيان وزعته الوزارة اليوم السبت أن "الموازنة التي صادق عليها الرئيس الاميركي دونالد ترمب، بعد ان توصل مجلسا النواب والشيوخ الأميركي ان إلى اتفاق حولها، خصصت مبلغ 4ر1082 مليون دولار مساعدات اقتصادية، ومبلغ 1ر745 مليون دولار كدعم مباشر للموازنة العامة، ومساعدات عسكرية بقيمة 425 مليون دولار كحد أدنى".

ونقل البيان عن وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد نجيب الفاخوري، أن "هذه الأرقام تفوق وبشكل ملموس ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للمملكة للأعوام 2018-2022، والتي تم توقيعها في الرابع عشر من شباط 2018، والتي نصت على تقديم مبلغ 275ر1 مليار دولار للمملكة سنوياً كحد أدنى، أي بزيادة مقدارها 250 مليون دولار عن القيمة التأشيرية التي تضمنتها مذكرة التفاهم".

وقال، ان "هذه الأرقام تعكس تقدير الجانب الأميركي سواء الإدارة أو الكونغرس لبرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في المملكة، والتي ساهمت بجعل الأردن نموذجاً للإصلاح في المنطقة، كما تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وتقدير الجانب الأميركي الكبير للدور المحوري الذي يلعبه الأردن في المنطقة والعالم كصوت للسلام والاعتدال، وتقديره وتفهمه للأعباء الكبيرة التي تتحملها المملكة بسبب أزمات المنطقة".

ونقل البيان عن القائم بأعمال السفير الأميركي في عمان هنري ووستر، أن "مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في شباط الماضي وموازنة العام 2018 التي تم اقرارها مؤخراً تعكسان شراكة استراتيجية متينة بين الجانبين، حيث أظهرت الولايات المتحدة الأميركية خلال العقود الستة الماضية، التزامها بدعم الجهود الأمنية والاقتصادية للأردن".

ووصف ووستر الموازنة بأنها "انعكاس ودليل بأن هذا الالتزام من جانب الولايات المتحدة هو أقوى من أي وقت مضى".