عمان- حذر خبراء اقتصاديون، من مغبة أي قرار قد تتخذه الحكومة فيما يتعلق بضريبة الدخل، لا سيما إذا كان القرار متسرعاً ولم يخضع للنقاش العميق مع أصحاب الاختصاص والخبرة.
ونصح الخبراء الحكومة بتجنب توسيع الشرائح المشمولة بضريبة الدخل، فيما شددوا على ضرورة تقليص التهرب الضريبي إن "وجدت النية".
ويرى الخبراء، أن أحوال الناس المعيشية ما عادت تحتمل قرارات متسرعة خصوصا فيما يتعلق بدخولهم المتآكلة أصلا.
وكان رئيس الوزراء، هاني الملقي، أشار مؤخرا، إلى أن الحكومة لم تصل الى تصور نهائي بشأنه بعد، لكن التصور الاستراتيجي ينصب على زيادة فعالية التحصيل والحد من التهرب الضريبي وتجريمه.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة، قال "إن الحكومة تعيش حالة من الارتباك وتحديدا فيما يتعلق في التعديل على قانون ضريبة الدخل".
وبين أن دورة مجلس النواب قاربت على الانتهاء وربما لن يكون هناك تعديلات على القانون الا مع نهاية العام الحالي.
ودعا زوانة، الحكومة، لعدم التسرع في تعديل قانون ضريبة الدخل بعد اتخاذها إجراءات عدة تتعلق بضريبة المبيعات والتي أحدثت إرباكا لدى المواطنين من جهة، وباقي القطاعات الاقتصادية من جهة أخرى.
وتمنى أن تنفذ الحكومة ما طرحته بما يتعلق بالتركيز على التهرب الضريبي وزيادة فعالية التحصيل.
ومن ناحية التوقيت، يرى زوانة أن على الحكومة أن تدرك أكثر أهمية الوقت عند طرحها أي إجراءات من منطلق الاقتصاد السياسي.
وقال زوانة "صحيح أن الحكومة ملتزمة مع صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات ضريبية، ولكن ما يطرحه الصندوق بأن تخفض ضريبة الدخل على الأغنياء ليزيدوا من ادخارهم واستثماراتهم ما هي إلا نظرية خاطئة ولا تحقق العدالة".
وحذر زوانة من استمرارية عدم ثبات التشريعات وتأثيره السلبي على الاستثمار.
ويشار إلى أن الملك عبدالله الثاني، أكد في أكثر من لقاء مع المسؤولين، أهمية أن يعالج قانون ضريبة الدخل قضية التهرب الضريبي.
وبدوره، اتفق الخبير المالي مفلح عقل، مع زوانة، مؤكدا أن طرح الحكومة تعديل قانون ضريبة الدخل بالتركيز على التهرب الضريبي جيد ولكن العبرة في التنفيذ.
وحذر عقل من طرح الحكومة الآن مزيدا من توسيح شريحة المكلفين بضريبة الدخل وزيادة الأعباء على المواطنين الذين يعانون في الأصل من أعباء معيشية.
وقال "اذا اقتصر التعديل على ما طرحته الحكومة، فإن الأمر جيد ولكن اذا تمت تعديلات تتعلق بزيادة عدد المكلفين فإننا سنشهد أعباء ومشاكل جديدة".
وأكد ضرورة العدالة في القانون وحساب قدرة التحمل لدى المكلفين.
المحامي المختص في قانون الضريبة، عبدالرحيم الحياري، اتفق مع سابقيه، في تأكيد ضرورة العدالة في تعديلات قانون ضريبة الدخل من جهة، واختيار التوقيت المناسب من جهة أخرى.
واتفق الحياري أيضا مع سابقيه بمطالبة الحكومة بعدم التسرع في تعديل القانون بدون دراسة معمقة مع ذوي الاختصاص والقطاعات المعنية.
وتطرق إلى التعديلات التي جرت على قانون ضريبة الدخل في العامين 2009 و2014 والتي احتوت على مواد غير عادلة تتعلق في الغرامات والتبليغات وإجراءات الطعن أمام القضاء.
وقال الحياري "يجب على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار قدرة المكلفين على الدفع وعدم مفاجأة الناس بتعديلات جديدة بدون مشاورة أو انفتاح".