بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر كانون ثاني الماضي 27.44 مليار دينار تقريبا، وشكلت ما نسبته 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، مقارنة مع 27.27 مليار دينار في نهاية العام الماضي وشكل حينها ما نسبته 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2017 ، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت 7.3 مليار دينار.
وبحسب الارقام الصادرة اخيرا من وزارة المالية، فقد أظهر صافي الدين العام في نهاية كانون ثاني الماضي ارتفاعاً بمقدار 355 مليون دينار، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى 25.8 مليار دينار اي ما نسبته 89.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر كانون ثاني الماضي، مقارنة مع 25.44 مليار دينار في نهاية العام الماضي، حيث شكل ما نسبته 88.9% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2017.
تفصيلا، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية الشهر الاول من العام الحالي ليصل إلى نحو 13.92 مليار دينار، اي ما نسبته 48.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 13.57 مليار دينار في نهاية العام الماضي وشكل ما نسبته 47.4% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2017، حيث بلغ مقدار الارتفاع 347 مليون دينار تقريبا.
وجاء هذا الارتفاع بحسب «المالية» نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بنحو 290.4 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بمقدار 56.8 مليون دينار، وقد ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية كانون ثاني الماضي بنحو 115 مليون دينار، كما انخفض إجمالي الودائع لدى البنوك بمقدار 175.4 مليون دينار.
كما أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية الشهر الاول من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 7.8 مليون دينار، ليصل إلى 11.88 مليار دينار تقريبا، وشكل ما نسبته 41.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية ذلك الشهر، مقارنة مع 11.87 مليار دينار .
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر كانون ثاني الماضي ما مقداره 158.7 مليون دينار، منها 110.4 مليون ديناراقساط، وبلغ حجم الفوائد 48.3 مليون دينار.
من جانب اخر سجل العجز المالي في الموازنة العامة للدولة خلال الشهر الأول من العام الحالي (بعد المنح) نحو 42.7 مليون دينار، مقابل وفر مالي بلغ 114.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2017 ، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 52.5 مليون دينار،مقابل وفر مالي بلغ 100 مليون دينار خلال نفس فترتي المقارنة. وعللت «المالية هذه الزيادة في العجز لصرف نحو 115 مليون دينار لبند الدعم النقدي السنوي المستحق للمواطنين (شبكة الامان الاجتماعي) دفعة واحدة عن السنة كاملة بدلا من 12 دفعة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهر الأول من العام الحالي 677.6 مليون دينار، مقارنة مع 490.1 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعا مقداره 187.5 مليون دينار، أو ما نسبته 38.2%، اضافة الى ذلك فقد ارتفع حجم النفقات الجارية بمقدار 186.8 مليون دينار(تشمل الدعم النقدي)، أو ما نسبته38.4%.
وفيما يتعلق بحجم الايرادات العامة، فقد بلغت خلال كانون ثاني الماضي 635 مليون دينار تقريبا، مرتفعة من مستوى 604 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2017، اي بزيادة مقدارها 30.5 مليون دينار او ما نسبته 5%، حيث ارتفعت الإيرادات المحلية بمقدار 35 مليون دينار، وسجلت 625 مليون دينار في نهاية كانون ثاني الماضي، مقابل 590 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحـو26 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بمقدار 9.1 مليون دينار.
كما بلغ حجم المنح الخارجية في الشهر الأول من العام الحالي مقداره 9.8 مليون دينار، مقابل 14.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2017 أي بانخفاض مقداره 4.5 مليون دينار أو ما نسبته 31.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي