اطلق الاتحاد الأوروبي في عمان اليوم الأربعاء خطته للاستثمار الخارجي في الأردن بهدف توفير أدوات متنوعة للتمويل وضمانات للمستثمرين ضد المخاطر، ومساعدات فنية لضمان تقديم مشاريع بجودة عالية.
واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري في افتتاح حفل الاطلاق أهمية المبادرة في المساهمة في الجهود لتحفير الاقتصاد وزيادة معدل النمو الاقتصادي المستدام، وإيجاد فرص التشغيل بالنظر إلى الأهداف الطموحة للخطة الأوروبية والمدعومة بضمانات من جانب الاتحاد للمستثمرين ضد المخاطر، ومساعدات فنية لضمان تقديم مشاريع بجودة عالية.
وأشار الى ان الخطة توفر إطاراً ملائماً لحوار متعدد الأطراف والبحث عن آليات جديدة للتعاون، وستعمل على دعم الإجراءات الموجهة لتحفير الاقتصاد وزيادة معدل النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص التشغيل للأردنيين لخفض معدلات البطالة.
ولفت الفاخوري إلى الأهداف الطموحة التي تستهدفها خطة الاستثمار الخارجي لدول جوار الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وجوهرها توفير أدوات متنوعة للتمويل تكمل الدعم الحالي من المؤسسات التمويلية والبنوك متعددة الأطراف، بما في ذلك إتاحة التمويل للقطاع الخاص من خلال ضمانات من جانب الاتحاد الأوروبي للمستثمرين ضد المخاطر ومساعدات فنية تضمن تقديم مشاريع بجودة عالية.
وقال، ان ذلك سيؤدي إلى إتاحة آليات مبتكرة للتمويل بشكل ميسر بالشراكة مع مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية ولمجموعة أولية من القطاعات الهامة التي ستغطيها الخطة بصفتها قطاعات محركة للنمو وتتماشى مع الأولويات والخطط والبرامج الوطنية للأردن، وتشمل قطاعات الطاقة المستدامة والربط، والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والزراعة المستدامة، ودعم الأعمال الريفية الريادية والصناعات الزراعية، والمدن المستدامة، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة.
واكد الفاخوري ان المجتمع الدولي ينظر إلى الأردن كمرجع للاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى ما يواجهه من تحديات بما فيها التبعات المستمرة للأزمة السورية الأمر الذي شكل مزيداً من الضغوطات على مقدراته وموارده وبنيته التحتية.
وأكد أنه رغم ضغوط الازمات الاقليمية، الا ان الاردن يواصل بثقة مساراته الإصلاحية الشاملة وتعزيز المنعة وتحويل التحديات إلى فرص وفقاً لنهج إصلاحي تشاركي.
وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار في الأردن أكد الفاخوري "انها ملائمة وجاذبة ودون معوقات، وتوفر مناخا آمنا للأعمال التجارية، وهما عاملان أساسيان لتحقيق النمو المستدام وطويل الأجل، ورغم أنه لا يمكن التنبؤ بما يدور في الإقليم من تطورات، فإن الأردن يتابع مساراً يقوم على الاستثمار والنمو والتشغيل للأردنيين.
وأكد أهمية خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام (2018-2022)، بصفتها خارطة الطريق لمضاعفة معدل النمو، ومنح الدور الأكبر للقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بما في ذلك بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في زيادة فرص التشغيل وضبط مستويات البطالة التي تشكل التحدي الرئيسي أمامنا.
كما اكد أهمية الخطة في تلبية الطلب على البنية التحتية الأمر الذي يمثل تحدياً تمويلياً بالنظر إلى الاحتياجات التمويلية الملحة الأُخرى خاصة في القطاع العام، ما يتطلب تعاوناً أكبر من قبل الممولين والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التي يصعب على ممول واحد تلبيتها، مضيفا ان الأردن "تميز بفضل البيئة التشريعية والقانونية الملائمة بتجربته الفريدة في المنطقة في مجال تنفيذ مشاريع ناجحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ماضٍ بهذا الأسلوب".
واشتملت خطة تحفيز النمو الاقتصادي على مشاريع بنية تحتية وفرص استثمارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بحوالي 15 مليار دولار لتنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الخمس القادمة في القطاعات الخدمية والبنية التحتية كالطاقة والطاقة المتجددة؛ والمياه؛ ومرافق النفايات الصلبة؛ والنقل والتطوير الحضري في المدن؛ والاقتصاد الأخضر.
وبهذا الخصوص قال الفاخوري ان الأردن حقق قصص نجاح حقيقية في قطاعات هامة بالشراكة مع مؤسسات تمويلية دولية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب استثمارات في مشاريع مدعومة بمنح من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى توفر فرص للاستثمار في مشاريع للبلديات التي انضمت إلى ميثاق العَهد لعُمَدِ البلديات والتي تم وضعها في خطط تدعم الطاقة المستدامة وإجراءات تتصل بالحفاظ على المناخ بالتعاون مع خبراء الاتحاد الأوروبي، حيث أضحى هذا الموضوع أولوية للتصدي له ليس على المستوى الوطني ولكن على المستوى العالمي أيضا.
وأوضح الفاخوري ان الفرصة متاحة للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتمكين الصناعات الأردنية من التصدير إلى الاتحاد اعترافاً بحجم التحديات التي يواجهها الأردن جراء تبعات اللجوء السوري، وترجمة التعهدات التي تم الالتزام بها لدعم الأردن وحسب مخرجات مؤتمر لندن، والعقد مع الأردن، ومؤتمر المتابعة في بروكسل، حيث نعمل مع مختلف الشركاء لإنجاح مبادرة تبسيط قواعد المنشأ وتعظيم الاستفادة منها لمنفعة الاقتصاد الأردني.
واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري في افتتاح حفل الاطلاق أهمية المبادرة في المساهمة في الجهود لتحفير الاقتصاد وزيادة معدل النمو الاقتصادي المستدام، وإيجاد فرص التشغيل بالنظر إلى الأهداف الطموحة للخطة الأوروبية والمدعومة بضمانات من جانب الاتحاد للمستثمرين ضد المخاطر، ومساعدات فنية لضمان تقديم مشاريع بجودة عالية.
وأشار الى ان الخطة توفر إطاراً ملائماً لحوار متعدد الأطراف والبحث عن آليات جديدة للتعاون، وستعمل على دعم الإجراءات الموجهة لتحفير الاقتصاد وزيادة معدل النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص التشغيل للأردنيين لخفض معدلات البطالة.
ولفت الفاخوري إلى الأهداف الطموحة التي تستهدفها خطة الاستثمار الخارجي لدول جوار الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وجوهرها توفير أدوات متنوعة للتمويل تكمل الدعم الحالي من المؤسسات التمويلية والبنوك متعددة الأطراف، بما في ذلك إتاحة التمويل للقطاع الخاص من خلال ضمانات من جانب الاتحاد الأوروبي للمستثمرين ضد المخاطر ومساعدات فنية تضمن تقديم مشاريع بجودة عالية.
وقال، ان ذلك سيؤدي إلى إتاحة آليات مبتكرة للتمويل بشكل ميسر بالشراكة مع مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية ولمجموعة أولية من القطاعات الهامة التي ستغطيها الخطة بصفتها قطاعات محركة للنمو وتتماشى مع الأولويات والخطط والبرامج الوطنية للأردن، وتشمل قطاعات الطاقة المستدامة والربط، والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والزراعة المستدامة، ودعم الأعمال الريفية الريادية والصناعات الزراعية، والمدن المستدامة، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة.
واكد الفاخوري ان المجتمع الدولي ينظر إلى الأردن كمرجع للاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى ما يواجهه من تحديات بما فيها التبعات المستمرة للأزمة السورية الأمر الذي شكل مزيداً من الضغوطات على مقدراته وموارده وبنيته التحتية.
وأكد أنه رغم ضغوط الازمات الاقليمية، الا ان الاردن يواصل بثقة مساراته الإصلاحية الشاملة وتعزيز المنعة وتحويل التحديات إلى فرص وفقاً لنهج إصلاحي تشاركي.
وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار في الأردن أكد الفاخوري "انها ملائمة وجاذبة ودون معوقات، وتوفر مناخا آمنا للأعمال التجارية، وهما عاملان أساسيان لتحقيق النمو المستدام وطويل الأجل، ورغم أنه لا يمكن التنبؤ بما يدور في الإقليم من تطورات، فإن الأردن يتابع مساراً يقوم على الاستثمار والنمو والتشغيل للأردنيين.
وأكد أهمية خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام (2018-2022)، بصفتها خارطة الطريق لمضاعفة معدل النمو، ومنح الدور الأكبر للقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بما في ذلك بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في زيادة فرص التشغيل وضبط مستويات البطالة التي تشكل التحدي الرئيسي أمامنا.
كما اكد أهمية الخطة في تلبية الطلب على البنية التحتية الأمر الذي يمثل تحدياً تمويلياً بالنظر إلى الاحتياجات التمويلية الملحة الأُخرى خاصة في القطاع العام، ما يتطلب تعاوناً أكبر من قبل الممولين والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التي يصعب على ممول واحد تلبيتها، مضيفا ان الأردن "تميز بفضل البيئة التشريعية والقانونية الملائمة بتجربته الفريدة في المنطقة في مجال تنفيذ مشاريع ناجحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ماضٍ بهذا الأسلوب".
واشتملت خطة تحفيز النمو الاقتصادي على مشاريع بنية تحتية وفرص استثمارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بحوالي 15 مليار دولار لتنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الخمس القادمة في القطاعات الخدمية والبنية التحتية كالطاقة والطاقة المتجددة؛ والمياه؛ ومرافق النفايات الصلبة؛ والنقل والتطوير الحضري في المدن؛ والاقتصاد الأخضر.
وبهذا الخصوص قال الفاخوري ان الأردن حقق قصص نجاح حقيقية في قطاعات هامة بالشراكة مع مؤسسات تمويلية دولية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب استثمارات في مشاريع مدعومة بمنح من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى توفر فرص للاستثمار في مشاريع للبلديات التي انضمت إلى ميثاق العَهد لعُمَدِ البلديات والتي تم وضعها في خطط تدعم الطاقة المستدامة وإجراءات تتصل بالحفاظ على المناخ بالتعاون مع خبراء الاتحاد الأوروبي، حيث أضحى هذا الموضوع أولوية للتصدي له ليس على المستوى الوطني ولكن على المستوى العالمي أيضا.
وأوضح الفاخوري ان الفرصة متاحة للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتمكين الصناعات الأردنية من التصدير إلى الاتحاد اعترافاً بحجم التحديات التي يواجهها الأردن جراء تبعات اللجوء السوري، وترجمة التعهدات التي تم الالتزام بها لدعم الأردن وحسب مخرجات مؤتمر لندن، والعقد مع الأردن، ومؤتمر المتابعة في بروكسل، حيث نعمل مع مختلف الشركاء لإنجاح مبادرة تبسيط قواعد المنشأ وتعظيم الاستفادة منها لمنفعة الاقتصاد الأردني.
