اخبار البلد-
أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بإعادة النظر في التعديل الذي اقترحته لجنة العمل النيابية على المادة 21 في قانون العمل المؤقت لسنة 2010.
وجاءت توصية المنتدى بعد أن اقترحت لجنة العمل النيابية تعديل المادة 21 في قانون العمل المؤقت لسنة 2010 أو ما يعادلها في قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، بما ينص على زيادة عدد أيام الاجازات السنوية مدفوعة الأجر الممنوحة للموظفين في القطاعين العام والخاص بحيث يزيد هذا التعديل عدد الاجازات السنوية من 14 يوما إلى 21 يوما للموظفين الذين تقل خدمتهم عن خمس سنوات عند صاحب العمل نفسه، ورفعها من 21 إلى 30 يوما للموظفين الذين تزيد خدمتهم عن خمس سنوات.
وبحسب بيان أصدره المنتدى امس أتت هذه التوصية في ورقة موقف أصدرها المنتدى حول الاجازات مدفوعة الأجر في قانون العمل تتضمن تقييما لوضع الاجازات والعطل الرسمية في الأردن والعالم، مع الأخذ بعين الاعتبار إنتاجية العامل الأردني، وذلك بعد دراسة أنظمة العمل في الدول المتقدمة ومقارنتها بالأردن.
وأشار المنتدى إلى أن عدد أيام الاجازات السنوية مدفوعة الأجر المعمول به في قانون العمل الحالي يعادل المتوسط العالمي لعدد أيام الاجازات الممنوحة للموظفين في أنظمة وقوانين العمل في الدول المتقدمة، «هذا إذا اعتبرنا ان عدد هذه الاجازات 14 يوما.
أما في حالة من زادت خدمتهم عن خمس سنوات فإن 21 يوما إجازة مدفوعة الأجر تعد ضمن المعدل الأعلى في العالم.
وبالنسبة للعطل الرسمية في الأردن، أظهرت الورقة أن العطل الرسمية في الأردن من الأعلى في العالم مقارنة مع الدول المتقدمة، حيث تبلغ العطل الرسمية السنوية في الأردن، والمرتبطة بالمناسبات الوطنية والدينية والرسمية 16 يوما في السنة، وهذا يتفوق على دول، مثل اليابان (15 يوما) وتركيا (14 يوما) وألمانيا (11 يوما) وسويسرا (9 أيام) واسبانيا (14 يوما) والمملكة المتحدة(9 أيام) وغيرها من الدول.
ولفت المنتدى إلى أن هذه العطل لا تتضمن العطل المرتبطة بالظروف الجوية أو الانتخابات بأنواعها وغيرها.
وأظهرت البيانات أن إنتاجية العامل الأردني عام 2017 بلغت 48804 دولارات في السنة، وهي أقل من دول مثل اليابان (79497 دولارا)، والمملكة المتحدة (88025 دولارا)، وألمانيا (91949 دولارا)، والدنمارك (96427 دولارا)، وذلك بحسب منظمة كونفيرنس بورد للدراسات الاقتصادية، مشيرا الى أن هذه الدول تمنح اجازات سنوية مدفوعة الأجر وعطلا رسمية للعاملين فيها أقل من العطل الموجودة في الأردن.
وأوضح منتدى الاستراتيجيات الأردني أن زيادة الاجازات السنوية مدفوعة الأجر المنصوص عليها في قانون العمل، وفقا لما تقترحه لجنة العمل في مجلس النواب، من شأنه إيصال عدد أيام هذه الاجازات لما يفوق عددها الممنوح للموظفين في الدول المتقدمة، خصوصا إذا اخذنا بعين الاعتبار العطل الرسمية.
وأوضح المنتدى أن نحو 60 في المائة من العاملين في القطاع الخاص في الأردن، يعملون في شركات متوسطة وصغيرة، وغياب الموظف عن عمله سيشكل تحدياً أمام صاحب العمل وسيؤدي لخفض الإنتاجية.
وأشار المنتدى إلى أن الاجازات مدفوعة الأجر تعتبر تكاليف إضافية يتحملها أصحاب العمل، ومثل هذه التكاليف تؤدي للجوء للعمل غير الرسمي.
وأكد المنتدى ضرورة التشاور مع القطاع الخاص قبل تبني مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات كي يخرج القطاعان العام والخاص بتوافق عريض حول هذه التشريعات.
كما أوصى بتعزيز العمل وفقا لمبدأ دراسة أثر القوانين والتشريعات، وذلك لتحديد أثرها على المعنيين وأصحاب العلاقة حتى لا يكون الأثر سلبيا في مجمله وكي لا يتم إغفال أي من أصحاب العلاقة.
وأوصى المنتدى بعدم زيادة الاجازات مدفوعة الأجر في قانون العمل، معتبرا الزيادة غير مبررة، ودراسة الموضوع من جميع جوانبه، خاصة تأثيره المباشر على إنتاجية العاملين وانتاجية الأردن، وكذلك تجنب كل ما من شأنه زيادة الكلف التشغيلية على أصحاب العمل لما لذلك من تأثير مباشر على نسبة البطالة في الأردن.
أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بإعادة النظر في التعديل الذي اقترحته لجنة العمل النيابية على المادة 21 في قانون العمل المؤقت لسنة 2010.
وجاءت توصية المنتدى بعد أن اقترحت لجنة العمل النيابية تعديل المادة 21 في قانون العمل المؤقت لسنة 2010 أو ما يعادلها في قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، بما ينص على زيادة عدد أيام الاجازات السنوية مدفوعة الأجر الممنوحة للموظفين في القطاعين العام والخاص بحيث يزيد هذا التعديل عدد الاجازات السنوية من 14 يوما إلى 21 يوما للموظفين الذين تقل خدمتهم عن خمس سنوات عند صاحب العمل نفسه، ورفعها من 21 إلى 30 يوما للموظفين الذين تزيد خدمتهم عن خمس سنوات.
وبحسب بيان أصدره المنتدى امس أتت هذه التوصية في ورقة موقف أصدرها المنتدى حول الاجازات مدفوعة الأجر في قانون العمل تتضمن تقييما لوضع الاجازات والعطل الرسمية في الأردن والعالم، مع الأخذ بعين الاعتبار إنتاجية العامل الأردني، وذلك بعد دراسة أنظمة العمل في الدول المتقدمة ومقارنتها بالأردن.
وأشار المنتدى إلى أن عدد أيام الاجازات السنوية مدفوعة الأجر المعمول به في قانون العمل الحالي يعادل المتوسط العالمي لعدد أيام الاجازات الممنوحة للموظفين في أنظمة وقوانين العمل في الدول المتقدمة، «هذا إذا اعتبرنا ان عدد هذه الاجازات 14 يوما.
أما في حالة من زادت خدمتهم عن خمس سنوات فإن 21 يوما إجازة مدفوعة الأجر تعد ضمن المعدل الأعلى في العالم.
وبالنسبة للعطل الرسمية في الأردن، أظهرت الورقة أن العطل الرسمية في الأردن من الأعلى في العالم مقارنة مع الدول المتقدمة، حيث تبلغ العطل الرسمية السنوية في الأردن، والمرتبطة بالمناسبات الوطنية والدينية والرسمية 16 يوما في السنة، وهذا يتفوق على دول، مثل اليابان (15 يوما) وتركيا (14 يوما) وألمانيا (11 يوما) وسويسرا (9 أيام) واسبانيا (14 يوما) والمملكة المتحدة(9 أيام) وغيرها من الدول.
ولفت المنتدى إلى أن هذه العطل لا تتضمن العطل المرتبطة بالظروف الجوية أو الانتخابات بأنواعها وغيرها.
وأظهرت البيانات أن إنتاجية العامل الأردني عام 2017 بلغت 48804 دولارات في السنة، وهي أقل من دول مثل اليابان (79497 دولارا)، والمملكة المتحدة (88025 دولارا)، وألمانيا (91949 دولارا)، والدنمارك (96427 دولارا)، وذلك بحسب منظمة كونفيرنس بورد للدراسات الاقتصادية، مشيرا الى أن هذه الدول تمنح اجازات سنوية مدفوعة الأجر وعطلا رسمية للعاملين فيها أقل من العطل الموجودة في الأردن.
وأوضح منتدى الاستراتيجيات الأردني أن زيادة الاجازات السنوية مدفوعة الأجر المنصوص عليها في قانون العمل، وفقا لما تقترحه لجنة العمل في مجلس النواب، من شأنه إيصال عدد أيام هذه الاجازات لما يفوق عددها الممنوح للموظفين في الدول المتقدمة، خصوصا إذا اخذنا بعين الاعتبار العطل الرسمية.
وأوضح المنتدى أن نحو 60 في المائة من العاملين في القطاع الخاص في الأردن، يعملون في شركات متوسطة وصغيرة، وغياب الموظف عن عمله سيشكل تحدياً أمام صاحب العمل وسيؤدي لخفض الإنتاجية.
وأشار المنتدى إلى أن الاجازات مدفوعة الأجر تعتبر تكاليف إضافية يتحملها أصحاب العمل، ومثل هذه التكاليف تؤدي للجوء للعمل غير الرسمي.
وأكد المنتدى ضرورة التشاور مع القطاع الخاص قبل تبني مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات كي يخرج القطاعان العام والخاص بتوافق عريض حول هذه التشريعات.
كما أوصى بتعزيز العمل وفقا لمبدأ دراسة أثر القوانين والتشريعات، وذلك لتحديد أثرها على المعنيين وأصحاب العلاقة حتى لا يكون الأثر سلبيا في مجمله وكي لا يتم إغفال أي من أصحاب العلاقة.
وأوصى المنتدى بعدم زيادة الاجازات مدفوعة الأجر في قانون العمل، معتبرا الزيادة غير مبررة، ودراسة الموضوع من جميع جوانبه، خاصة تأثيره المباشر على إنتاجية العاملين وانتاجية الأردن، وكذلك تجنب كل ما من شأنه زيادة الكلف التشغيلية على أصحاب العمل لما لذلك من تأثير مباشر على نسبة البطالة في الأردن.
