اخبار البلد-
دعا وزير دولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة مجتمع الاعمال الاردني لانشاء شركة لوجستية بمدينة مومباسا «الميناء الرئيسي في كينيا» من اجل تسهيل عمليات التسويق والترويج للمنتجات الوطنية بالدول الافريقية.
واشار شحادة خلال افتتاحه امس فعاليات ملتقى الاعمال الاردني- الكيني الى وجود دراسة حكومية لإمكانية إقامة منطقة حرة في العقبة تسمى المنطقة الحرة الأردنية - الكينية، يتم فيها إقامة استثمارات كينية أو استثمارات كينية أردنية مشتركة. وقال إن عقد الملتقى الذي تنظمه غرفة صناعة الاردن بالتعاون مع هيئة الاستثمار يعد ترجمة حقيقية للعمل المشترك المبذول في سبيل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات والنواحي الاقتصادية والتجارية.
وعبر شحادة عن امله ان يسهم الملتقى في زيادة أواصر التعاون، ورفع حجم التجارة والاستثمارات البينية وتبادل الخبرات والأفكار والأعمال والاستفادة من المجالات المتاحة للقطاع الخاص في كلا البلدين واستثمار الفرص وترجمتها لواقع يخدم مصلحة الطرفين.
واشار وزير الاستثمار الى قيام الحكومة برفع الجنسية الكينية من قائمة الجنسيات المقيدة للحصول على تأشيرات دخول للمملكة كخطوة أولى للانفتاح على السوق الأفريقي بشكل عام والكيني على وجه الخصوص وذلك للتأكيد على أهمية تعظيم العمل المشترك بين البلدين وبناء علاقات متينة في شتى النواحي الاقتصادية.
وكشف شحادة عن وجود مباحثات بين حكومتي البلدين من أجل توقيع اتفاقية أفضليات جمركية بهدف الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين الطرفين والنهوض به مشيرا الى ان مبادلات البلدين التجارية متواضعة ولا تتجاوز حدود 14 مليون دولار خلال الأعوام 2016-2013.
واكد ان توقيع الاتفاقية يهدف إلى مساعدة المصدرين الأردنيين للدخول إلى السوق الكيني كبوابة لدخول أسواق الدول الإفريقية، ومساعدة المصدرين الكينيين إلى الدخول إلى السوق الأردني كبوابة لدخول أسواق دول الشرق الأوسط.
ودعا مجتمع الاعمال الكيني للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين الأردن ومختلف دول العالم، والتي تمنح ميزات تفضيلية للسلع المنتجة في المملكة، والوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، اضافة الى الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية التي يقدمها الأردن والمتمثلة في الإعفاءات الضريبية والجمركية والمعاملة بالمثل ما بين المستثمر الأردني والأجنبي، وغيرها الكثير من المزايا الممنوحة بموجب القانون.
بدوره، امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن منتدى الاعمال الاردني الكيني يشكل فرصة حقيقة لتعزيز التبادل التجاري واقامة مشاريع مشتركة في كلا البلدين.
واكد الشمالي ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطوح ولا يعكس الامكانات الحقيقية المتوفرة في كلا البلدين داعيا الى ضروة ايجاد ادوات فاعلة تسهم في استثمار هذه الفرصة.
وبين ان السوق الكينية تعتبر بوابة حقيقية لدخول اسواق شرق افريقيا مشيرا الى قيام الحكومة بتنظيم العديد من البعثات التجارية الى كيينا خلال السنوات القليلة الماضية.
ودعا الشمالي مجتمع الاعمال الكيني بان يكون السند والداعم للاردن فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية افضاليات جمركية مع كينيا من اجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان العلاقات الاقتصادية الاردنية مع كينيا في نمو مستمر رغم ان مبادلات البلدين اقل من الطموحات ما يتطلب من القطاع الخاص تكثيف جهوده واقامة شراكات والاستفادة من الفرص المتاحة لتلبية الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية.
واضاف ابو الراغب ان الاردن يسعى حاليا لاستكشاف الفرص التجارية مع الشركاء المحتملين في الاسواق الافريقية، مشيرا الى ان كينيا تعتبر بوابة ومركزا تجاريا مهما لبلدان شرق افريقيا وعضوا بالعديد من الاتفاقيات التي تربط دول القارة.
واوضح رئيس الغرفة ان توفر خدمات الشحن البحري بين مينائي العقبة ومومباسا يعزز من الفرص المتاحة للجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري وترويج وتسهيل الشراكات الاستثمارية.
وقال ان الصناعة الاردنية تمتاز بتنوع منتجاتها وقطاعاتها الفرعية والتزامها بالمواصفات والمعايير الدولية، كما انت القطاع الصناعي يسهم بنحو 25 % من الناتج المحلي الاجمالي وبنحو 90% من الصادرات الوطنية. الى ذلك، اكد رئيس الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة كيبرونو كيتوني ان بلاده والاردن يرتبطان بعلاقات سياسية عميقة اثمرت عن توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات، داعيا القطاع الخاص في البلدين لترجمة ذلك الى استثمارات تجارية وصناعية.
واشار الى الاهتمام الاردني بتعزيز علاقات مع كينيا من خلال افتتاح سفارة للمملكة في نيروبي وتسيير بعثات تجارية سيسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وسيمنح الاردن فرصة استخدام بلاده كمدخل للوصول لاسواق القارة الافريقية.
وبين ان كينيا منفتحه نحو الاستثمار وباتت تحتل المرتبة الرابعة عالميا لجهة جذب الاستثمارات تعتبر مدخلا للاردن للوصول الى اسواق دول شرق افريقيا البالغ تعداد سكانها 150 مليون نسمة بالاضافة للاستفادة من اسواق دول مجموعة الكوميسا «السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا»
واشار كيتوني الى انشاء منطقة تجارة حرة للدول الافريقية التي اعلن عنها حديثا ستجعل من دول القارة اكبر الاسواق بالعالم بحلول عام 2050 ، مؤكدا ان التحولات تعتبر فرصا كبيرة امام الاردن للاستفادة منها.
وعرض مدير الدراسات الاقتصادية والصناعية في غرفة صناعة الاردن عنان زيتون اهم فرص التصديرية المتاحة امام المنتجات الاردنية، مشيرا الى دراسة لجود ميزة تنافسية لاكثر من 46 فصلا جمركيا للدخول إلى السوق الكينية والمنافسة فيها بقوة خصوصا في قطاعات الصناعات الانشائية والكيماوية والمستحضرات التجميلية والبلاستيكية والمطاطية والجلدية والهندسية والكهربائية والخشبية والأثاث. وتم على هامش افتتاح الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة الاردن والغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة بهدف التنسيق والتعاون بين الجانبين لخدمة مصالح البلدين الاقتصادية.
وتضمن الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الاردنية ونظيرتها الكينية التي تمثل قطاعات الصناعات الانشائية والدهانات والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والعلاجية والدوائية والكيماوية والاسمدة والغذائية والورق والتعبئة والتغليف
اخبار البلد-
دعا وزير دولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة مجتمع الاعمال الاردني لانشاء شركة لوجستية بمدينة مومباسا «الميناء الرئيسي في كينيا» من اجل تسهيل عمليات التسويق والترويج للمنتجات الوطنية بالدول الافريقية.
واشار شحادة خلال افتتاحه امس فعاليات ملتقى الاعمال الاردني- الكيني الى وجود دراسة حكومية لإمكانية إقامة منطقة حرة في العقبة تسمى المنطقة الحرة الأردنية - الكينية، يتم فيها إقامة استثمارات كينية أو استثمارات كينية أردنية مشتركة. وقال إن عقد الملتقى الذي تنظمه غرفة صناعة الاردن بالتعاون مع هيئة الاستثمار يعد ترجمة حقيقية للعمل المشترك المبذول في سبيل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات والنواحي الاقتصادية والتجارية.
وعبر شحادة عن امله ان يسهم الملتقى في زيادة أواصر التعاون، ورفع حجم التجارة والاستثمارات البينية وتبادل الخبرات والأفكار والأعمال والاستفادة من المجالات المتاحة للقطاع الخاص في كلا البلدين واستثمار الفرص وترجمتها لواقع يخدم مصلحة الطرفين.
واشار وزير الاستثمار الى قيام الحكومة برفع الجنسية الكينية من قائمة الجنسيات المقيدة للحصول على تأشيرات دخول للمملكة كخطوة أولى للانفتاح على السوق الأفريقي بشكل عام والكيني على وجه الخصوص وذلك للتأكيد على أهمية تعظيم العمل المشترك بين البلدين وبناء علاقات متينة في شتى النواحي الاقتصادية.
وكشف شحادة عن وجود مباحثات بين حكومتي البلدين من أجل توقيع اتفاقية أفضليات جمركية بهدف الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين الطرفين والنهوض به مشيرا الى ان مبادلات البلدين التجارية متواضعة ولا تتجاوز حدود 14 مليون دولار خلال الأعوام 2016-2013.
واكد ان توقيع الاتفاقية يهدف إلى مساعدة المصدرين الأردنيين للدخول إلى السوق الكيني كبوابة لدخول أسواق الدول الإفريقية، ومساعدة المصدرين الكينيين إلى الدخول إلى السوق الأردني كبوابة لدخول أسواق دول الشرق الأوسط.
ودعا مجتمع الاعمال الكيني للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين الأردن ومختلف دول العالم، والتي تمنح ميزات تفضيلية للسلع المنتجة في المملكة، والوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، اضافة الى الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية التي يقدمها الأردن والمتمثلة في الإعفاءات الضريبية والجمركية والمعاملة بالمثل ما بين المستثمر الأردني والأجنبي، وغيرها الكثير من المزايا الممنوحة بموجب القانون.
بدوره، امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن منتدى الاعمال الاردني الكيني يشكل فرصة حقيقة لتعزيز التبادل التجاري واقامة مشاريع مشتركة في كلا البلدين.
واكد الشمالي ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطوح ولا يعكس الامكانات الحقيقية المتوفرة في كلا البلدين داعيا الى ضروة ايجاد ادوات فاعلة تسهم في استثمار هذه الفرصة.
وبين ان السوق الكينية تعتبر بوابة حقيقية لدخول اسواق شرق افريقيا مشيرا الى قيام الحكومة بتنظيم العديد من البعثات التجارية الى كيينا خلال السنوات القليلة الماضية.
ودعا الشمالي مجتمع الاعمال الكيني بان يكون السند والداعم للاردن فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية افضاليات جمركية مع كينيا من اجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان العلاقات الاقتصادية الاردنية مع كينيا في نمو مستمر رغم ان مبادلات البلدين اقل من الطموحات ما يتطلب من القطاع الخاص تكثيف جهوده واقامة شراكات والاستفادة من الفرص المتاحة لتلبية الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية.
واضاف ابو الراغب ان الاردن يسعى حاليا لاستكشاف الفرص التجارية مع الشركاء المحتملين في الاسواق الافريقية، مشيرا الى ان كينيا تعتبر بوابة ومركزا تجاريا مهما لبلدان شرق افريقيا وعضوا بالعديد من الاتفاقيات التي تربط دول القارة.
واوضح رئيس الغرفة ان توفر خدمات الشحن البحري بين مينائي العقبة ومومباسا يعزز من الفرص المتاحة للجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري وترويج وتسهيل الشراكات الاستثمارية.
وقال ان الصناعة الاردنية تمتاز بتنوع منتجاتها وقطاعاتها الفرعية والتزامها بالمواصفات والمعايير الدولية، كما انت القطاع الصناعي يسهم بنحو 25 % من الناتج المحلي الاجمالي وبنحو 90% من الصادرات الوطنية. الى ذلك، اكد رئيس الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة كيبرونو كيتوني ان بلاده والاردن يرتبطان بعلاقات سياسية عميقة اثمرت عن توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات، داعيا القطاع الخاص في البلدين لترجمة ذلك الى استثمارات تجارية وصناعية.
واشار الى الاهتمام الاردني بتعزيز علاقات مع كينيا من خلال افتتاح سفارة للمملكة في نيروبي وتسيير بعثات تجارية سيسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وسيمنح الاردن فرصة استخدام بلاده كمدخل للوصول لاسواق القارة الافريقية.
وبين ان كينيا منفتحه نحو الاستثمار وباتت تحتل المرتبة الرابعة عالميا لجهة جذب الاستثمارات تعتبر مدخلا للاردن للوصول الى اسواق دول شرق افريقيا البالغ تعداد سكانها 150 مليون نسمة بالاضافة للاستفادة من اسواق دول مجموعة الكوميسا «السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا»
واشار كيتوني الى انشاء منطقة تجارة حرة للدول الافريقية التي اعلن عنها حديثا ستجعل من دول القارة اكبر الاسواق بالعالم بحلول عام 2050 ، مؤكدا ان التحولات تعتبر فرصا كبيرة امام الاردن للاستفادة منها.
وعرض مدير الدراسات الاقتصادية والصناعية في غرفة صناعة الاردن عنان زيتون اهم فرص التصديرية المتاحة امام المنتجات الاردنية، مشيرا الى دراسة لجود ميزة تنافسية لاكثر من 46 فصلا جمركيا للدخول إلى السوق الكينية والمنافسة فيها بقوة خصوصا في قطاعات الصناعات الانشائية والكيماوية والمستحضرات التجميلية والبلاستيكية والمطاطية والجلدية والهندسية والكهربائية والخشبية والأثاث. وتم على هامش افتتاح الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة الاردن والغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة بهدف التنسيق والتعاون بين الجانبين لخدمة مصالح البلدين الاقتصادية.
وتضمن الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الاردنية ونظيرتها الكينية التي تمثل قطاعات الصناعات الانشائية والدهانات والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والعلاجية والدوائية والكيماوية والاسمدة والغذائية والورق والتعبئة والتغليف
