وبلغ عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 3.573 رخصة مقارنة مع 3.678 رخصة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة انخفض بنسبة 13.3 % خلال الشهر الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت مساحات الأبنية 1054 ألف متر مربع مقارنة مع 1215 ألف متر مربع.
وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة، تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال شهر كانون الثاني(يناير)، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية حوالي 873 ألف متر مربع، مقارنة مع 936 ألف متر مربع خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 6.7 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي 181 ألف متر مربع، مقارنة مع 279 ألف متر مربع بنسبة 35.1 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبتــه 82.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17.2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 36.9 %، تلتها محافظة إربد بنسبة 22.4 %، ومحافظة الزرقاء بنسبة 16.3 %، ومحافظة جرش بنسبة 5.7 %، ومحافظة البلقاء بنسبة 5.6 %، ومحافظة المفرق بنسبة 3.5 %، ومحافظة عجلون بنسبة 2.3 %، ومحافظة الكرك بنسبة
2.1 %، ومحافظة مادبا بنسبة 1.7 %، ثم محافظة العقبة بنسبة 1.6 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم، فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته
60.5 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 33.9 % وإقليم الجنوب ما نسبته 5.7 %.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي ما نسبته 39.3 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 60.7 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 414 ألف متر مربع خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي مقابل 500 ألف متر مربع خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض نسبته 17.2 %.
وجدير بالذكر أن مساحة الأبنية المرخصة في المملكة في العام الماضي، بلغت حوالي 13.9 مليون متر مربع وبنسبة ارتفاع بلغت 4.5 % مقارنة مع العام 2016. ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني؛ حيث إن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية إحدى مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.