ال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصاية الخاصة ناصر الشريدة ان الاجراءات الفعلية بدأت لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحويل مؤسسة سكة حديد العقبة من مؤسسة الى شركة حكومية تمتلكها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / شركة تطوير العقبة .
واكد الشريدة ان هذا القرار جاء متناسبا مع عمل السكة ومنسجما مع منظومة الموانىء واللوجستيات في المنطقة الخاصة بحيث يتم توحيد مرجعيات كافة المؤسسات العاملة في هذه المنظومة لتطوير قطاع النقل واللوجستيات لما يشكله من اهمية متنامية للاقتصاد الوطني .
وبين الشريدة ان تحويل المؤسسة الى شركة سيمكن سلطة العقبة الخاصة من تطوير عمل السكة وتجديد بنيتها التحتية وتعزيز قدرتها للتعامل مع كافة انواع البضائع الواردة عبر ميناء العقبة بواسطة الحاويات وكذلك الاستمرار في نقل الفوسفات بعد ان يتم مد وصلة السكك الحديدية الجديدة من الميناء الجديد الى وادي اليتم ثم الوصول الى ميناء معان البري الذي سيكون محطة تنموية مهمة لمحافظة معان عند الانشاء والتشغيل .
ونوه الى انه لن يتم المساس باي حق من حقوق العاملين الحاليين في السكة ولن يتم الاستغناء عنهم بل على العكس سيكون هناك المزيد من المزايا والمزيد من الوظائف في العمل السككي مستقبلا بما يتناسب وحجم العمل الذي سيكون حال استكمال العمل في الخط الحديدي الذي سينقل كافة انواع الحاويات، لافتا الى ان عمليات التطوير وإعادة التأهيل التي ستشهدها الشركة مستقبلا لن تؤثر على مسار العاملين فيها أو الانتقاص من حقوقهم .
من جانبه اكد مدير عام المؤسسة ياسر كريشان ان قرار مجلس الوزراء صدر عام 2009 بتحويل المؤسسة الى شركة كما صدر قانون الغاء سكة الحديد وتحويلها الى شركة بعد مروره بالاجراءات القانونية اللازمة كما تم تقييم كافة موجودات المؤسسة.
واشار الى انه سيتم تشكيل لجنة من الوزارات والمؤسسات المعنية لدراسة تفاصيل الموضوع وفي حال اعتماد ما تم التوصل اليه سابقا من تقدير لموجودات السكة فانه سيتم تسجيلها وفقا لقانون الشركات الاردني على ان تتبع الشركة الجديدة لسلطة المنطقة الخاصة / شركة تطوير العقبة.
واكد الشريدة ان هذا القرار جاء متناسبا مع عمل السكة ومنسجما مع منظومة الموانىء واللوجستيات في المنطقة الخاصة بحيث يتم توحيد مرجعيات كافة المؤسسات العاملة في هذه المنظومة لتطوير قطاع النقل واللوجستيات لما يشكله من اهمية متنامية للاقتصاد الوطني .
وبين الشريدة ان تحويل المؤسسة الى شركة سيمكن سلطة العقبة الخاصة من تطوير عمل السكة وتجديد بنيتها التحتية وتعزيز قدرتها للتعامل مع كافة انواع البضائع الواردة عبر ميناء العقبة بواسطة الحاويات وكذلك الاستمرار في نقل الفوسفات بعد ان يتم مد وصلة السكك الحديدية الجديدة من الميناء الجديد الى وادي اليتم ثم الوصول الى ميناء معان البري الذي سيكون محطة تنموية مهمة لمحافظة معان عند الانشاء والتشغيل .
ونوه الى انه لن يتم المساس باي حق من حقوق العاملين الحاليين في السكة ولن يتم الاستغناء عنهم بل على العكس سيكون هناك المزيد من المزايا والمزيد من الوظائف في العمل السككي مستقبلا بما يتناسب وحجم العمل الذي سيكون حال استكمال العمل في الخط الحديدي الذي سينقل كافة انواع الحاويات، لافتا الى ان عمليات التطوير وإعادة التأهيل التي ستشهدها الشركة مستقبلا لن تؤثر على مسار العاملين فيها أو الانتقاص من حقوقهم .
من جانبه اكد مدير عام المؤسسة ياسر كريشان ان قرار مجلس الوزراء صدر عام 2009 بتحويل المؤسسة الى شركة كما صدر قانون الغاء سكة الحديد وتحويلها الى شركة بعد مروره بالاجراءات القانونية اللازمة كما تم تقييم كافة موجودات المؤسسة.
واشار الى انه سيتم تشكيل لجنة من الوزارات والمؤسسات المعنية لدراسة تفاصيل الموضوع وفي حال اعتماد ما تم التوصل اليه سابقا من تقدير لموجودات السكة فانه سيتم تسجيلها وفقا لقانون الشركات الاردني على ان تتبع الشركة الجديدة لسلطة المنطقة الخاصة / شركة تطوير العقبة.
