عمان- يسعى الأردن حاليا، للحصول على موافقة من البنك الدولي للحصول على منحة إضافية بقيمة 30 مليون دولار لدعم مشروع (الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي) الذي كان قد بدأه في 2013 بتمويل ودعم من البنك نفسه.

وبحسب وثيقة نشرها البنك أمس، فإن البنك كان قد أطلق مشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي في تشرين الأول (أكتوبر) 2013 بمنحة قيمتها 52.7 مليون دولار بهدف مساعدة المجتمعات المضيفة والبلديات الأردنية على معالجة الآثار المباشرة لتأمين الخدمات وسط تدفقات اللاجئين السوريين وتعزيز قدرات البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
كما وافق في كانون الأول (ديسمبر) 2016، على تقديم تمويل إضافي أول بقيمة 10.8 ملايين دولار من أجل توسيع نطاق أنشطة المشروع، مما رفع قيمة المشروع الإجمالية إلى 63.5 مليون دولار، من مساهمات ستة مانحين على مدى الأعوام الأربعة.
ووفقا للبنك، فإن المنحة الرئيسية ومنحة التمويل الإضافي الأولى جرى إنفاقهما بالكامل تقريبا، وكان البنك قد قيم أداء المشروع أنه "مرضٍ بشكل مُعتدل".
وأكد البنك أن التمويل الإضافي الثاني (30 مليون دولار) المنتظر حصول موافقة نائب الرئيس الإقليمي عليه، يأتي بهدف مواصلة دعم تأمين الخدمات البلدية في المجتمعات التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين.
وسيتم صرف التمويل الإضافي الثاني المقترح من خلال مساهمات المانحين في صندوق ائتماني جديد متعدد المانحين سيتم تأسيسه لهذا المشروع تحت مسمى "الصندوق الائتماني لمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي".
ومن شأن المشروع، وفقا للوثيقة، أن يوسع نطاقه ليشمل بلديات إضافية تأثرت بالأزمة إنما لم تتلقَّ أي دعم مالي ضمن مشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي، كما من شأنه أن يزيد التركيز على تعزيز الجهود الساعية إلى تأمين خدمات تتمتع باستدامة، وشفافية، ومساءلة أكبر، وإضافة الى التركيز على تمويل الاستثمارات التي تؤمن فرص عمل إلى السوريين والأردنيين وتعزز التعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص من خلال نافذة فرعية إضافية، ألا وهي "صناديق الابتكار"، ضمن المنح البلدية التي تؤمن تمويلاً قائماً على المشاريع إلى البلديات على أساس تنافسي.
وقال البنك في الوثيقة "من شأن التمويل الإضافي الثاني المقترح أن يُسهم في تحقيق أهداف المشروع بشكل أكبر مع دعم التزام الحكومة بـ"تحويل الأزمة السورية إلى فرصة تنمية" و"إعادة بناء المجتمعات المُضيفة الأردنية".
وذكرت الوثيقة، أن المشروع حقق أهدافه كلها باستثناء أحد أهداف المشروع للتنمية، واعتبر تنفيذ المشروع مرضيا بشكل عام. فاستفاد من الخدمات التي يُقدّمها المشروع 2.036.204 مستفيدين (ما يعني تجاوز الهدف الأصلي البالغ 1.800.000)، 253.147 منهم من اللاجئين السوريين و45 % من هؤلاء المستفيدين على الأقل من الإناث. وعادت البلديات كلها التي شاركت في المشروع منذ عامها الأول إلى المستوى الذي كانت عليه ما قبل الأزمة للاستثمارات للفرد الواحد في الطرقات وإدارة النفايات الصلبة، واعتمدت البلديات المشاركة كلها عمليات مراجعة فنية ومالية سنوية وافق عليها البنك.
وذكر البنك أنه في عامه الرابع للتنفيذ، أسهم مشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي بشكل واضح في تحسين الخدمات البلدية، لا سيما في البلديات الأصغر حجما؛ حيث كان للاستثمارات الصغيرة وقع كبير نسبيا.
كما ضخ المشروع أموالاً طائلةً أسهمت في سد فجوة تمويلية كبيرة أنهكت لسنوات عديدة قدرة البلديات على تأمين خدماتها الأساسية.
إلى ذلك، أسهمت التحسينات المرئية في إعادة الثقة بين المجتمعات ورؤساء بلدياتها.
وبالرغم من الآثار الايجابية، أشار البنك إلى الحاجة إلى تعزيز ممارسات إشراك المواطنين ومأسستها بشكل أكبر. وبشكل عام، أظهرت البلديات الأصغر حجما، مثل معان، وسحاب، وناعور، مستويات رضا أعلى مقارنةً مع بعض البلديات الكبيرة، مثل إربد الكبرى، والمفرق، والرمثا.
ويشير الرصد المستقل إلى الحاجة إلى عمليات استشارات أكثر صرامةً تأخذ أيضا بعين الاعتبار القيود المفروضة على مشاركة المرأة في عملية صنع القرارات، وستركز المرحلة الجديدة على إضفاء طابع مؤسسي أكبر على عمليات الاستشارات هذه.