وتم التباحث خلال لقاء النقابة مع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، الدكتور حيدر الزبن، في دراسة تسهيل شروط تثبيت المنشأ على البضاعة المستوردة من قطع غيار المركبات وخاصة زجاج السيارات؛ حيث إن معظم المصانع العالمية لا تقوم بطباعة بلد المنشأ على الزجاج والاكتفاء بالملصقات على القطعة أو على الغلاف الخارجي بما يضمن عدم زوال الملصق مع وجوب مطابقة بلد المنشأ مع شهادة المنشاة المرفقة.
وطالبت السماح لبعض قطع المركبات التي قد تكون مطابقة لاستعمالها مركبات عدة، أن يتم كتابة اسم الماركات التجارية للمركبات التي تستخدم لها بشرط ألا تكون لمركبة واحدة فقط مع ضرورة إرفاق كلمة (for) بجانب العلامات التجارية، إضافة الى ضرورة كتابة رقم القطعة بوضوح وبشرط ألا يكون ذلك مضللا للمستهلك.
وأكدت ضرورة الثبات في موضوع كلفة عينات الفحص الفني لبعض المنتجات مثل الزيوت والفلاتر والإطارات والبطاريات والنقاش في قضية إخراج الزيوت المعدنية من ساحات الميناء بموجب تعهدات وكفالات بنكية أو شيكات مصدقة لحين ظهور نتائج الفحص الفني وحسب الأصول.
واقترحت النقابة توحيد فترة الاستيراد والتخزين للإطارات بحيث يمنع استيراد الإطارات التي مضى على تصنيعها أكثر من 18 شهرا، على أن تعامل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كجزء من باقي مناطق المملكة بمعنى أن يسمح بتوريد وبيع الإطارات منها الى باقي أنحاء المملكة وحسب فترة التخزين في النقطة التالية وأن تكون فترة التخزين 42 شهرا من تاريخ التصنيع الى تاريخ بيعه للمستهلك.
كما بحثت النقابة في جدوى تأسيس مختبر فني متخصص بفحص الإطارات بإدارة وإشراف النقابة ليصار الى اعتماده رسميا من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وأشادت النقابة بدور المؤسسة المهني والموضوعي ونظرتها الى جميع القطاعات بحيادية وتركيزها على مصلحة الوطن والمواطن وحماية الاقتصاد والمجتمع من البضائع المزيفة.