وأشارت الغرفتان الى أن القطاعين التجاري والصناعي مكملان لبعضهما بعضا وفي قارب واحد، فالصانع لا يمكن أن يسوق منتجاته وبضائعه ويبيعها من دون التاجر. وأكدت الغرفتان، في بيان صحفي مشترك أمس، أن الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تعيشها المملكة في الوقت الحالي تتطلب التعاون والتنسيق بين الجميع والعمل بروح جماعية وتحقيق العدل والمساواة بين مختلف القطاعات تحقيقا للمصلحة العامة.
ولفت البيان الى أن القطاع التجاري يعتبر الصناعة الأردنية جزءا رئيسيا من الاقتصاد الوطني ويعطيها الأفضلية بعمليات الشراء أو الترويج لها بالأسواق التصديرية من خلال المؤتمرات والمنتديات التي تنظمها الغرف التجارية خارج المملكة. وقالت الغرفتان "إن غالبية دول العالم تعتمد في اقتصادياتها على كل القطاعات سواء التجارية أو الصناعية أو الخدمية، لكنها لا تدعم قطاعا على حساب الآخر وكل دولة تبني اقتصادها حسب الأسواق التي تصدر لها".
واستغربت الغرفتان من المعلومات المغلوطة والمضللة التي أطلقت خلال اليومين الماضيين حول مستوردات المملكة من الألبسة، وأنها محكومة بقائمة استرشادية تصدر عن الجمارك، فيما هناك مغالاة كبيرة بأسعارها محليا.
وبينت الغرفتان، أن المؤشرات السعرية الجمركية تعتمد فقط كحد أدنى تخميني لسعر الاستيراد وليس لها علاقة بالحد الأدنى لأسعار البيع. وأكدت الغرفتان، أن الأردن بنى صناعة محيكات مميزة، لكن غالبية بضائعها يذهب للأسواق الخارجية وتصل قيمتها لأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا، فيما القليل منها يباع بالسوق المحلية لا يغطي حاجيات المستهلكين.
وذكرتا أن عدد محلات الألبسة بالعاصمة عمان يزيد على 6 آلاف محل تجاري، فيما يصل العدد الى أكثر من 10 آلاف محل بعموم المملكة.
وبينت الغرفتان، في بيانهما، أن مستوردات المملكة من الألبسة بلغت خلال العام الماضي 225 مليون دينار منها 60 مليون دينار من تركيا تعادل 25 في المائة من المستوردات. وأشارت الغرفتان الى أن مجموع العاملين بالقطاع التجاري والخدمي يصل لنحو 500 ألف عامل يشكلون 42 في المائة من حجم العمالة بالمملكة.