توقع وزير المالية عمر ملحس ان تتم زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة لاجراء المراجعة الثانية لاداء الاقتصاد الاردني في شهر ايار المقبل ، حيث سيتأكد ذلك خلال اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي والتي ستعقد الشهر المقبل في واشنطن.
واضاف لـ»الدستور» ان هناك مجموعة من الامور يجب مناقشتها مع الصندوق قبل اجراء المراجعة الجديدة، ومن المتوقع ان يتم الاتفاق عليها خلال اجتماعات الصندوق الشهر المقبل.
من جانب اخر اكد ملحس ان الحكومة وضمن اجراءتها لزيادة الايرادات المحلية، تعمل حاليا على تعديل قانون ضريبة الدخل، لافتا الى انه سيعرض على مجلس الوزراء فور الانتهاء من هذه التعديلات، فيما لم يحدد موعدا لذلك، كما لم يتم بعد تحديد الشرائح الضريبية بحسب تصريحاته.
واكد ملحس ان هناك اجراءات تتبع حاليا لتحصيل اموال التهرب الضريبي، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، مؤكدا ان هذه الاجراءات تأتي ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.
وحول نسبة النمو المتوقعة، اكد ملحس انها في حدودها المتوقعة للعام 2018 عند مستوى 2.1%.
يشار الى ان بعثة صندوق النقد الدولي اجرت في نهاية النصف الاول من العام الماضي المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد الموقع بين الحكومة والصندوق «تسهيل الصندوق الممدد»، حيث التزمت الحكومة بالاستمرار في عملية تدريجية ومطردة لضبط أوضاع المالية العامة من أجل الوصول بالدين العام إلى مستويات يمكن تحملها، وللمساعدة في وضع المالية العامة على مسار أسلم، تعهدت بالاستمرار بإلغاء الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية على مدار فترة البرنامج، بالاضافة الى الاصلاحات المكملة الأخرى لمعالجة التهرب الضريبي وترشيد الإنفاق واحتواء الالتزامات الاحتمالية وتحسين الوضع المالي لقطاعي الطاقة والمياه.