صرح المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر بأن البورصة ما تزال تنتظر تزويدها بالبيانات المالية السنوية من جميع الشركات المدرجة في البورصة والمدققة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 2017/12/31.

 حيث ستقوم بورصة عمان بإيقاف أسهم الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حساباتها اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية شهر آذار الى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة وذلك استناداً لأحكام المادة (13/ب/11 (من تعليمات ادراج الأوراق المالية لعام 2016 ,وذلك بهدف حماية المتعاملين والمستثمرين بسوق الأوراق المالية الأردني, كما ستقوم البورصة بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات المالية السنوية المدققة  بالإعلان من خلال وسائل الإعلام المختلفة عن أسماء الشركات المخالفة. 

وأضاف السيد عازر بأن تزويد الشركات المدرجة للبورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة يأتي التزاماً منها بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان التي شددت على ضرورة قيام جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات مالية سنوية مدققة من قبل مدققي الحسابات وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية. 

ويأتي طلب البورصة للبيانات المالية السنوية من جميع الشركات المدرجة في البورصة لتعزيز مبدأي الإفصاح والشفافية، لتمكين المستثمرين من الحصول على نتائج أعمال الشركة طوال سنتها المالية، هذا وتقوم البورصة بتعميم هذه البيانات على شركات الوساطة العاملة في البورصة وعلى موقـع البورصة باللغة العربية على الإنترنت ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات سنوية) وذلك لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين