قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة إن "32 مستثمرا حققوا شرط الملاءة المالية للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة منذ صدور قرار منح الجنسية للمستثمرين الأجانب في التاسع عشر من الشهر الماضي حتى أمس".
وبين الوزير أن هنالك إجراءات تتبع هذه الخطوة لاستكمال متطلبات حصول المستثمرين على الجنسية الأردنية.
وأوضح أن طلبات المستثمرين الذين تقدموا للحصول على الجنسية أو الاقامة الدائمة من الجنسيات العربية وهي العراق ولبنان واليمن والفلسطينيين من حملة الوثائق إضافة الى ليبيا ؛ مبينا أن 30 طلبا مقدما للحصول على الجنسية وطلبين للإقامة الدائمة.
ولفت الوزير الى قيام مستثمر من جنسية عراقية استكمل الشرط الثاني للحصول على الجنسية إذ قام بوضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.
وبين أن الهيئة ستقوم بالتنسيب إلى مجلس الوزراء بعد استكمال الإجراءات من اجل منح المستثمر الجنسية.
وأوضح شحادة أن طلبات الاستثمار تتمثل في اقامة مشاريع جديدة أو اجراء عمليات توسعة وشراء عقارات ضمن المحاور والشروط التي أعلنت عنها الحكومة.
ومن الشروط الواجب توافرها لحصول المستثمر على جنسية، كخيار أول، وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.
أما الخيار الثاني المتاح أمام المستثمر فيتمثل بشرائه أسهما في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
أما الخيار الثالث، فيتمثل بإنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
أما على صعيد منح الإقامة، فقرر مجلس الوزراء منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات بدون التصرف به أو رهنه.
وبحسب القرار، يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
ووفقا للقرار، يتم منح الأسس أعلاه بالنسبة لـ 500 مستثمر سنويا، بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.
ويتضمن القرار أنه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة أعلاه، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
وبين الوزير أن هنالك إجراءات تتبع هذه الخطوة لاستكمال متطلبات حصول المستثمرين على الجنسية الأردنية.
وأوضح أن طلبات المستثمرين الذين تقدموا للحصول على الجنسية أو الاقامة الدائمة من الجنسيات العربية وهي العراق ولبنان واليمن والفلسطينيين من حملة الوثائق إضافة الى ليبيا ؛ مبينا أن 30 طلبا مقدما للحصول على الجنسية وطلبين للإقامة الدائمة.
ولفت الوزير الى قيام مستثمر من جنسية عراقية استكمل الشرط الثاني للحصول على الجنسية إذ قام بوضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.
وبين أن الهيئة ستقوم بالتنسيب إلى مجلس الوزراء بعد استكمال الإجراءات من اجل منح المستثمر الجنسية.
وأوضح شحادة أن طلبات الاستثمار تتمثل في اقامة مشاريع جديدة أو اجراء عمليات توسعة وشراء عقارات ضمن المحاور والشروط التي أعلنت عنها الحكومة.
ومن الشروط الواجب توافرها لحصول المستثمر على جنسية، كخيار أول، وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.
أما الخيار الثاني المتاح أمام المستثمر فيتمثل بشرائه أسهما في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
أما الخيار الثالث، فيتمثل بإنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
أما على صعيد منح الإقامة، فقرر مجلس الوزراء منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات بدون التصرف به أو رهنه.
وبحسب القرار، يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
ووفقا للقرار، يتم منح الأسس أعلاه بالنسبة لـ 500 مستثمر سنويا، بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.
ويتضمن القرار أنه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة أعلاه، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
