اعلنت اسرائيل طرح عطاءات لبناء 336 وحدة استيطانية على اراضي جنوب القدس وجنوب نابلس بالضفة الغربية ضمن مخطط لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية في كافة أنحاء البلاد بينها 131 وحدة سكنية في مستوطنة في الجولان المحتل، فيما اعترفت سوريا بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ودعا وزراء خارجية اوروبيون امس الى استئناف محادثات السلام، ساعين بذلك الى تجنب تصويت في الامم المتحدة في ايلول على الاعتراف بدولة فلسطينية، في حين كشفت منظمة بتسليم الاسرائيلية ان جيش الاحتلال ينتهك حقوق الاطفال الفلسطينيين المتهمين بالقاء الحجارة ويسيء معاملتهم واعتقل منذ بداية 2005 ولغاية نهاية العام 2010 ما لا يقل عن 835 قاصرا وقدمهم للمحاكم العسكرية.

وقال ارييل روزنبرغ المتحدث باسم وزير الاسكان الاسرائيلي انه سيتم قريبا طرح عطاءات لبناء 336 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنتين في الضفة الغربية، موضحا «سنقوم قريبا بطرح عطاءات لبناء 336 وحدة سكنية مخصصة لليهود في الضفة الغربية». واضاف «ستكون 294 وحدة منها في بيتار عيليت و42 اخرى في كارني شيمرون»، وهما مستوطنتان في جنوب القدس وجنوب نابلس.

ووافق وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك في ايار على مشاريع للبناء في مستوطنات في الضفة الغربية من بينها الوحدات في بيتار عيليت. وتنوي وزارة الاسكان بناء ما مجموعه 7 آلاف وحدة سكنية بما في ذلك في المستوطنات في الضفة الغربية. وضمن خطة وزارة الإسكان فإن الشقق السكنية المخططة ستضم أيضا 131 وحدة سكنية في مستوطنة «كتسرين» المقامة على أراضي الجولان السوري المحتل.

ودان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه امس الاعلان معتبرا انه «سبب آخر» للتوجه الى الامم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية. وقال ابو ردينة من اوسلو حيث يتواجد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة رسمية انه «عمل وقرار مدان ومرفوض تماما». واضاف انه «سبب اخر جديد يدعونا الى التوجه الى الامم المتحدة ومجلس الامن لطلب الاعتراف بدولة فلسطين ونيلها العضوية الكاملة في الامم المتحدة».

واعلنت سوريا امس اعترافها «بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967» وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة انها ستتعامل مع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق كسفارة. وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية ان «سوريا تعترف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على اساس الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة». واضاف ان سوريا «ستتعامل مع مكتب منظمة التحرير في دمشق كسفارة اعتبارا من صدور البيان». وعلى الاثر، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتراف سوريا باعتبارها خطوة كبيرة تدعم المساعي الفلسطينية للحصول على اعتراف من الامم المتحدة في ايلول المقبل.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان الرئيس الفلسطيني «يرحب باعتراف سوريا ويعتبرها خطوة كبيرة تدعم المسعى الفلسطيني للتوجه الى مجلس الامن واستجابة لدعوة الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي». واعلن العربي الاسبوع الماضي ان لجنة المتابعة العربية قررت التوجه الى الامم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنحها عضوية كاملة.

كما دعا وزراء خارجية اوروبيون امس الى استئناف المحادثات بين اسرائيل والفلسطينيين، ساعين عبر ذلك الى تجنب تصويت في الامم المتحدة في ايلول على الاعتراف بدولة فلسطينية. وردا على سؤال حول المخاطر التي يمثلها تقديم قرار الاعتراف بدولة فلسطينية بالنسبة الى وحدة الاوروبيين حول المسالة، حاولت وزيرة خارجية اوروبا كاثرين اشتون التقليل من سلبية ذلك. وقالت «لا اعتقد ان ذلك سيشكل ماساة لاننا لا نعرف بعد ما سوف يكون عليه هذا القرار». وبشان مسالة الاعتراف بدولة فلسطينية «تحتفظ دول الاتحاد الاوروبي بموقفها في الوقت الراهن»، كما اوضح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ. وقال «سنرى ما سوف يحصل في الاسابيع المقبلة. نريد ان يستانف الاسرائيليون والفلسطينيون المحادثات المباشرة». واعلن وزير الخارجية البريطاني «سنقرر في ايلول اذا لزم الامر الموقف الذي يفترض اعتماده بشان الاعتراف، في حين ان الامر العملي اكثر هو استئناف المفاوضات».

وعلق وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن بالقول «لا يزال لدينا الوقت حتى ايلول، وبالتالي فانه لا يترتب علينا ان نعلن اي شيء وانما ان نمارس الضغط لجهة تحريك المفاوضات». وقالت كاثرين اشتون «لا نزال نعمل داخل اللجنة الرباعية الدولية لنرى ما اذا كان في امكاننا التوصل الى اصدار اعلان». واضافت «هذا ليس بالامر السهل لان هدف هذا الاعلان هو الدفع لاستئناف المفاوضات، وبالتالي يجب ان يمثل جميع الاطراف» وياخذ في الاعتبار مصالحها.

من جهة اخرى، قالت منظمة بتسيلم الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان امس ان اسرائيل تنتهك حقوق الاطفال الفلسطينين المتهمين بالقاء الحجارة ولا تهتم بحقوقهم وتسيء معاملتهم اثناء اعتقالهم. واشارت بتسيلم في تقريرها ان القانون العسكري يشجع القاصرين على الاعتراف بالذنب لتجنب الاحتجاز طويل الامد وان الحكم على الاطفال يجب ان يكون عقابا لهم وليس كملاذ اخير يتم اللجوء اليه. ووجد التقرير ان فتى فلسطينيا واحدا من بين 835 اعتقلوا بتهم رشق الحجارة بين عامي 2005-2010 تمت تبرئته.

ويتعرض الاطفال الفلسطينيون المقيمون في القدس الشرقية والضفة الغربية عادة للاعتقال بتهم القاء الحجارة خلال الاشتباكات او التظاهرات. ويروي التقرير قصص خمسين طفلا اجرت المنظمة معهم مقابلات. وقال ثلاثون منهم انهم اعتقلوا في منتصف الليل ولم يسمح لاهاليهم بمرافقتهم. ويعاقب معظم هؤلاء الاطفال بالسجن سواء اتمت محاكمتهم او قاموا بعقد صفقة مع الادعاء. وحثت المنظمة اسرائيل على «تعديل القانون العسكري دون تأخير لجعله متوافقا مع قانون الشباب في اسرائيل». وقال التقرير ان «اسرائيل ملزمة ضمان حقوق القاصرين الفلسطينيين تحت مسؤوليتها».

الى ذلك، اتخذت لجنة الاداب في الكنيست الاسرائيلية امس قرارا يعتبر سابقة منذ تاسيسه ويقضي بمعاقبة النائبة العربية حنين زعبي على نشاطها السياسي، وليس على سلوكها الاخلاقي داخل الكنيست. وكان المتحدث باسم البرلمان الاسرائيلي يوتام ياكير قال ان لجنة الآداب في البرلمان قررت ابعاد النائبة العربية حنين الزعبي عن نشاطات وجلسات ولجان ومداولات الكنيست حتى نهاية الدورة الحالية مطلع آب بسبب مشاركتها في اسطول الحرية». واضاف ان الزعبي «لا تستطيع المشاركة بنشاطات الكنيست لكن بامكانها التصويت على القرارات».

وكانت حنين الزعبي النائبة عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي (4 نواب) في الكنيست، شاركت في حملة «اسطول الحرية» على متن سفينة مافي مرمرة التركية التي هاجمها جنود اسرائيليون في عرض البحر في 31 ايار 2010 ما اسفر عن مقتل تسعة اتراك من ركابها

واثارت الزعبي الغضب في اسرائيل بعد مشاركتها في الاسطول. وسحب الكنيست في تموز 2010 من النائبة العربية الاسرائيلية امتيازاتها البرلمانية بسبب مشاركتها في اسطول الحرية. وبعد نقاش عاصف في البرلمان الاسرائيلي حينها، وافق 34 نائبا (مقابل 16) على سحب جواز السفر الدبلوماسي من النائبة الزعبي وكذلك حرمانها من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة في حال حصول ملاحقات قضائية ومنافع اخرى في حالات السفر الى الخارج.

وقالت زعبي عن القرار انه «قرار سياسي وانعكاس للاغلبية اليمينية»، معتبرة ان «اليمين الفاشي يحدد حدود الشرعية في دولة اسرائيل ويعاقب سياسيا كل من يخرج عن الاجماع الفاشي اليميني».