أخبار البلد - شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر ارتفاعا في كانون الأول (ديسمبر) 2017 إلى مستوى 90.94 نقطة مقارنة مع 90.22 نقطة للشهر السابق تشرين الثاني (نوفمبر)، بارتفاع قدره 0.72 نقطة.

وقال منتدى الاستراتيجيات الأردني، الذي أصدر المؤشر أمس، إن مؤشر الثقة الفرعي في النشاط الاقتصادي ارتفع بمقدار 2.47 نقطة إلى 125.03 نقطة؛ بسبب ارتفاع عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة، وارتفاع رأسمال الشركات المسجلة في شهر كانون الأول (ديسمبر).

وشهد الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ارتفاعا إلى 96.8 نقطة لشهر كانون الأول (ديسمبر) من 96.3 نقطة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، إلا أن ضريبة بيع العقار انخفضت لشهر كانون الأول (ديسمبر)، وانخفض عدد الشركات المسجلة مقارنة مع تشرين الثاني (نوفمبر).

وعلى الجانب الآخر، شهد المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان انخفاضا بمقدار 1.43 نقطة ليصل إلى 89.9 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) بسبب انخفاض نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المباعة من قبلهم، إلا أن مؤشر البورصة ارتفع بمقدار 4.31 نقطة لكانون الأول (ديسمبر) مقارنة مع تشرين الثاني (نوفمبر) ليصل إلى 2126.78 نقطة في كانون الأول (ديسمبر).

كما انخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بشكل طفيف وبمقدار 0.32 نقطة ليصل إلى 76.02 نقطة في كانون الأول (ديسمبر)، بالرغم من ارتفاع قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 610.9 ملايين دينار لتصل إلى 12171.9 مليون دينار في هذا الشهر، إلا أن الفارق في سعر الفائدة ارتفع إلى 4 % في الشهر نفسه بزيادة نقطة مئوية على الشهر الذي سبقه.

يشار إلى أن مؤشر ثقة المستثمر يعمل على قياس الثقة بحسب مؤشراته الفرعية الثلاثة بالنسبة لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام (Trend) منذ العام 2007 وحتى الآن.

وبالتالي، فإن انخفاض قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من ارتفاع قيم المؤشرات المصاحبة له تعني عدم ارتفاع قيم هذه المؤشرات لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام، وبالمثل، فإن ارتفاع قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من انخفاض قيم المؤشرات المصاحبة له تعني بقاء هذه القيم فوق المستوى المتوقع لها بحسب اتجاهها العام.