قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين إيقاف العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا استنادا إلى تنسيب المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة و التجارة والتموين .
وقال بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين مساء الاثنين, إن القرار جاء في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية .
وأضاف ان القرار يأتي من اجل دعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلي والأسواق الخارجية.
وقال البيان ان القرار يهدف الى تجنب المزيد من الاثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضؤ المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية ما افقد المنتج الاردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع.
وجاء القرار بحسب البيان في إطار النهج الحكومي بمراجعة كافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن بشكل ثنائي واعادة النظر في بنود الاتفاقيات التي لم تؤد الى توسيع القاعدة الانتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية اضافة الى رفع وزيادة التنوع في قاعدة الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الاردني.
وقال البيان ان اتفاقية الشراكة الاردنية التركية ومنذ دخولها حيز النفاذ في العام 2011 لم تحقق النتائج المرجوة منها بل وساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم قيام الجانب التركي باحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للاردن .
