أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه تم الغاء متطلب الترخيص للمطاعم المتعلق برأس المال والذي كان يشترط تسجيل رأسمال بمبلغ ثلاثين ألف دينار، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، كاشفة أن عدد المطاعم السياحية المرخصة حتى نهاية العام الماضي بلغ (955) مطعما سياحيا بفئاتها المختلفة.

كما كشفت وزارة السياحة أنه تشجيعاً للاستثمار في المحافظات تقرر منح المطاعم التي تقع خارج العاصمة، خصماً على رسوم الانتساب يصل الى (50%).

إلى ذلك، أعلنت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها أمس أنه بدأ نفاذ كل من نظامي «المطاعم السياحية الأردنية»، و»جمعية المطاعم السياحية الأردنية» بعد توشحهما بالإرادة الملكية السامية ونشرهما في الجريدة الرسمية ، مبينة أنه تم إعدادهما من قبل الوزارة وجمعية المطاعم السياحية في إطار الإرتقاء بمستوى خدمات المهن السياحية وتعزيز الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار، وضمن جهود تنمية قطاع المطاعم السياحية الهادفة لتحقيق خدمات سياحية متميزة.

وبحسب بيان وزارة السياحة فقد وضع النظام الجديد قيودا تنظيمية على إدارة المطاعم السياحية لضمان تقديم خدمات متميزة من قبل المطاعم على اختلاف فئاتها على نحو يتواءم مع متطلبات الخدمات السياحية المرجوة، فيما نص النظام على تنظيم درجات التصنيف للمطاعم السياحية بشكل أوضح وعلى النحو الذي يتناسب مع كل فئة من الفئات بهدف إرساء الشفافية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة في المطاعم السياحية من خلال وضع الأسس والضوابط الناظمة لآلية منح تصاريح لأي نوع من الخدمات التي تقدم في المطاعم السياحية بما في ذلك الخدمات الترويحية أو الفنية.

وحرص النظام على كل ما يتعلق بموقع المطعم من حيث قربه أو بعده عن مراكز المدن أو القرى أو الخدمات ودور العبادة، فيما أكد ضرورة التحقق من عدم وجود أي سوابق جنائية أو جنح مخلة بالنظام العام والآداب العامة لأصحاب المرفق السياحي والعاملين فيه والتأكّد من هذا المطلب عند كل تجديد سنوي، فضلا عن منح الوزارة الحق في الكشف الميداني وتنظيمه كخطوة مبدئية للوقوف على مدى ملاءمة الموقع وإمكانية إنشاء المطعم السياحي.

ونص نظام جمعية المطاعم السياحية على زيادة المهام التي تُعنى الجمعية بها لتمكينها من مواكبة هذه التطورات وفي سبيل تطوير خدماتها للأعضاء وللقطاع مثل السماح للجمعية بإنشاء مركز تدريبي متخصص يؤمن الإحتياجات التدريبية والمهارات المطلوبة للعمل في المطاعم السياحية باختلاف فئاتها، ومنح الجمعية صلاحية الاستثمار في أموالها بما يحافظ على ديمومتها وتقديم أفضل الخدمات للقطاع والعاملين فيه، فضلا عن تمكين الجمعية من توفير قاعدة بيانات شاملة تتضمن إعداد الدراسات والاحصاءات اللازمة للوقوف على واقع التحديات التي تواجه القطاع.

وتضمن نظام الجمعية كذلك تمكين جميع فئات المطاعم السياحية من عضوية مجلس الإدارة ليكون المجلس ممثلا بجميع هذه الفئات، فضلا عن إضافة عضوية جديدة تحت مسمى «العضو المؤازر» بهدف إشراك عدد أكبر من العاملين في القطاع السياحي، وفق ضوابط معينة تمنحهم الحق في حضور اجتماعات الهيئة العامة دون الحق في التصويت.
وتشجيعاً للاستثمار في المحافظات، فقد نصّ النظام على منح المطاعم التي تقع خارج العاصمة، خصماً على رسوم الانتساب يصل الى (50%).