وأضاف العمري، خلال اجتماع ضم أعضاء المجلس، اليوم الأحد، لدراسة الإجراءات التي ستقوم بها الجمعية بعد إقرار نظام الأبنية لمدينة عمان، أن القطاع يساهم بنحو ستة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وأن كل دينار يصرف في القطاع يذهب 30 بالمائة منه لخزينة الدولة من خلال الضرائب والرسوم والجمارك، بالإضافة الى مساهمته في توفير فرص العمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة بما يوفره من فرص عمل لعشرات الآلاف من الايدي العاملة في مختلف المجالات والمهن.

وطالب بزيادة عدد الطوابق إلى الخامس والسادس وتخفيض الارتدادات وتخفيض قيمة الرسوم والمخالفات، لافتا إلى أن هذه الطلبات تخفض من الكلفة بنسبة 20 بالمائة.

وبين أن عدد الشقق المسجلة في دائرة الأراضي والمساحة خلال العام 2017 الماضي تقدر بنحو 36600 شقة بما فيها تسجيل 2000 شقة من شقق سكن كريم، بالإضافة إلى عمليات البيع بين المواطنين أنفسهم، لافتا إلى أن عدد الشقق من البناء الحديث بلغت أقل من 30 ألف شقة في العام 2017.

وأشار إلى أن نظام الأبنية الجديد لمدينة عمان يهتم بتأمين مصف للسيارة أكثر من تأمين شقة للمواطن.(بترا)