كد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أهمية مبادرة انشاء شركة بيت التصدير الاردني، واعتبرها خطوة بغاية الاهمية كونها ستتولى مهام كبيرة من التسويق والتصدير والترويج للمنتجات الوطنية.
وقال القضاة خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة عمان اليوم الاحد للاعلان عن مبادرة انشاء بيت التصدير الاردني إن ترجمة المبادرة على ارض الواقع يسهم بشكل كبير في زيادة كميات الانتاج بكفاءة عالية وجودة مرتفعة وكلف مخفضة.
يشار الى أن شركة بيت التصدير الاردني مبادرة مقدمة من غرفة تجارة عمان وقام بإجراء ووضع خطة العمل لها شركة الموارد للوساطة المالية.
وبين القضاة إن عملية تصدير منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل فردي من الصعب ان يكتب لها النجاح نظرا للكلف العالية المترتبة على ذلك.
واوضح القضاة ان الحكومة منذ سنوات وهي تتحدث عن اهمية زيادة القدرة التنافسية بالنسبة للتصدير من خلال ادوات فاعلة في ظل ان السود الاعظم من الشركات الاردنية تعتبر صغيرة ومتوسطة.
وبين القضاة ان وجود بيت المصدر يعد نموذجا مطبقا في العديد من دول العالم وحقق نجاحات، لافتا الى ان نجاح هذه المبادرة يتطلب التكاتف بين القطاع الخاص والعمل بشكل تكاملي وليس على اساس تنافسي.
وقال إن "المصنع اذا لم يفكر تجاريا لن يستطيع ان يسوق بضائعة" مؤكدا ان الوزارة ستعمل على تقديم كل الدعم والتسهيل اللازم حتى ينجح هذا المشروع.
واوضح وزير الصناعة ان اقامة "بيت المصدر" لن يكون بديلا عن دور غرف التجارة والصناعية وانما اداة جديدة للعمل بشكل مشترك وتكامل من اجل تعظيم المنافع، مؤكدا ان الاردن يمتلك قاعدة انتاجية كبيرة ولديه قدرة على الانتاج بجودة عالية لكنها تفتقر للقدرة المالية والفنية للتسويق بالخارج.
واشار رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد الى أهمية المشروع المُقترح من قِبل الغرفة لغايات تقديم نطاق متكامل من خدمات ترويج الصادرات وتوحيد جميع إجراءات التصدير التي يقوم بها القطاع الخاص بشكل فردي في جهة واحدة.
واكد ان القطاع التجاري يعتز ويفتخر بالصناعة الوطنية لذلك لا بد من تكاتف الجهود بين الصناعي كمُنتِج والتاجر كمُسوِّق بالاضافة للاستفادة من بعض التجارب العالمية بشأن بيوت التصدير وعلى سبيل المثال التركية.
واشار الى ضرورة التوسع في شبكة الاتصالات والعلاقات المحلية والخارجية مع شركة بيت التصدير الأردني المقترح تأسيسها، والتواصل المستمر مع جميع الشركاء في هذا المجال، وضرورة وجود بيئة داعمة للفكرة من قِبل جميع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية على إنشاء بيت التصدير الأردني.
واقترح العين مراد انضمام هيئات ومؤسسات القطاع الخاص كشركاء في المشروع وبنسبة لا تتجاوز 25 بالمئة لكل شريك، مؤكدا سهولة توفير دعم فكرة المشروع ماليا كون رأسماله لا يتجاوز مليوني دينار.
من جانبه اشاد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للهند وضرورة البناء على ما تم إنجازه خلال الزيارة لتحفيز التصدير اليها وتنويع قاعدة المنتجات.
وبين ان فكرة إنشاء بيت التصدير الأردني تتزامن مع حاجة القطاع الخاص ما سيسهم بتقديم الدعم والتمويل اللازم للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على إيصال وتسويق منتجاتها إلى الخارج، وذلك ضمن شروط تمويلية مُيسَّرة.
الى ذلك، اكد رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان ابو الراغب على اهمية المشروع للقطاع الصناعي، موضحا ان الصناعة الوطنية تمتاز بمواصفات عالمية وبجودة عالية جداً تمكِّنها من الدخول إلى الأسواق العالمية.
وشدد على ضرورة تكاتف جهود القطاعين لإنجاح فكرة المشروع، والعمل معاً بحيث يتم استبعاد فكرة المنافسة ما بين التاجر والصناعي على تسويق المنتجات.
بدوره، اشار الرئيس التنفيذي لشركة الموارد للوساطة المالية مجد شفيق الى ان انشاء شركة بيت التصدير الأردني هدفها العمل مع المصدرين الأردنيين لزيادة فعالية عملية تصدير بضائعم للاسواق الخارجية وتوسيع نطاقها.
واشار الى ان الشركة ستسعى للعمل في إطار شامل مع المُصدِّرين الأردنيين من مختلف القطاعات لتمكينهم من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وقال القضاة خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة عمان اليوم الاحد للاعلان عن مبادرة انشاء بيت التصدير الاردني إن ترجمة المبادرة على ارض الواقع يسهم بشكل كبير في زيادة كميات الانتاج بكفاءة عالية وجودة مرتفعة وكلف مخفضة.
يشار الى أن شركة بيت التصدير الاردني مبادرة مقدمة من غرفة تجارة عمان وقام بإجراء ووضع خطة العمل لها شركة الموارد للوساطة المالية.
وبين القضاة إن عملية تصدير منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل فردي من الصعب ان يكتب لها النجاح نظرا للكلف العالية المترتبة على ذلك.
واوضح القضاة ان الحكومة منذ سنوات وهي تتحدث عن اهمية زيادة القدرة التنافسية بالنسبة للتصدير من خلال ادوات فاعلة في ظل ان السود الاعظم من الشركات الاردنية تعتبر صغيرة ومتوسطة.
وبين القضاة ان وجود بيت المصدر يعد نموذجا مطبقا في العديد من دول العالم وحقق نجاحات، لافتا الى ان نجاح هذه المبادرة يتطلب التكاتف بين القطاع الخاص والعمل بشكل تكاملي وليس على اساس تنافسي.
وقال إن "المصنع اذا لم يفكر تجاريا لن يستطيع ان يسوق بضائعة" مؤكدا ان الوزارة ستعمل على تقديم كل الدعم والتسهيل اللازم حتى ينجح هذا المشروع.
واوضح وزير الصناعة ان اقامة "بيت المصدر" لن يكون بديلا عن دور غرف التجارة والصناعية وانما اداة جديدة للعمل بشكل مشترك وتكامل من اجل تعظيم المنافع، مؤكدا ان الاردن يمتلك قاعدة انتاجية كبيرة ولديه قدرة على الانتاج بجودة عالية لكنها تفتقر للقدرة المالية والفنية للتسويق بالخارج.
واشار رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد الى أهمية المشروع المُقترح من قِبل الغرفة لغايات تقديم نطاق متكامل من خدمات ترويج الصادرات وتوحيد جميع إجراءات التصدير التي يقوم بها القطاع الخاص بشكل فردي في جهة واحدة.
واكد ان القطاع التجاري يعتز ويفتخر بالصناعة الوطنية لذلك لا بد من تكاتف الجهود بين الصناعي كمُنتِج والتاجر كمُسوِّق بالاضافة للاستفادة من بعض التجارب العالمية بشأن بيوت التصدير وعلى سبيل المثال التركية.
واشار الى ضرورة التوسع في شبكة الاتصالات والعلاقات المحلية والخارجية مع شركة بيت التصدير الأردني المقترح تأسيسها، والتواصل المستمر مع جميع الشركاء في هذا المجال، وضرورة وجود بيئة داعمة للفكرة من قِبل جميع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية على إنشاء بيت التصدير الأردني.
واقترح العين مراد انضمام هيئات ومؤسسات القطاع الخاص كشركاء في المشروع وبنسبة لا تتجاوز 25 بالمئة لكل شريك، مؤكدا سهولة توفير دعم فكرة المشروع ماليا كون رأسماله لا يتجاوز مليوني دينار.
من جانبه اشاد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للهند وضرورة البناء على ما تم إنجازه خلال الزيارة لتحفيز التصدير اليها وتنويع قاعدة المنتجات.
وبين ان فكرة إنشاء بيت التصدير الأردني تتزامن مع حاجة القطاع الخاص ما سيسهم بتقديم الدعم والتمويل اللازم للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على إيصال وتسويق منتجاتها إلى الخارج، وذلك ضمن شروط تمويلية مُيسَّرة.
الى ذلك، اكد رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان ابو الراغب على اهمية المشروع للقطاع الصناعي، موضحا ان الصناعة الوطنية تمتاز بمواصفات عالمية وبجودة عالية جداً تمكِّنها من الدخول إلى الأسواق العالمية.
وشدد على ضرورة تكاتف جهود القطاعين لإنجاح فكرة المشروع، والعمل معاً بحيث يتم استبعاد فكرة المنافسة ما بين التاجر والصناعي على تسويق المنتجات.
بدوره، اشار الرئيس التنفيذي لشركة الموارد للوساطة المالية مجد شفيق الى ان انشاء شركة بيت التصدير الأردني هدفها العمل مع المصدرين الأردنيين لزيادة فعالية عملية تصدير بضائعم للاسواق الخارجية وتوسيع نطاقها.
واشار الى ان الشركة ستسعى للعمل في إطار شامل مع المُصدِّرين الأردنيين من مختلف القطاعات لتمكينهم من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
