طالبت غرفة تجارة عمان بالغاء قرار وقف منح جميع التجار المستوردين تأجيل دفع ضريبة المبيعات عند الاستيراد.
واعرب النائب الأول لرئيس الغرفة غسان خرفان في بيان صحافي، عن خشيته من تسبب القرار بتراجع حجم المعاملات التجارية في السوق المحلية والتثير سلبيا على عجلة النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال التي نسعى جميعا للنهوض والارتقاء بها إلى مزيد من التطور والتحفيز، والتكاتف لتعزيز مستوى المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ونوه خرفان في هذا المجال إلى أن الفلسفة المعمول بها في شتى بلدان العالم بشأن فرض الضريبة العامة على المبيعات تنص على أن يتم إستيفاء هذه الضريبة عند العمليات الفعلية لبيع البضائع – كونها ضريبة على المبيعات، وليس كما هو معمول به في المملكة بإستيفائها عند الاستيراد ومعاملتها كالرسوم الجمركية.
وطالب خرفان بأن يتم وضع ضوابط محددة (بالتعاون مع ممثلي القطاع التجاري) للحد من الممارسات السلبية التي تؤدي إلى التهرب الضريبي، وليس من خلال حرمان كافة التجار والمستوردين من تأجيل دفع ضريبة المبيعات عند الاستيراد، خاصة وأن الغالبية العظمى – لا بل كافة الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ملتزمة تماماً بدفع مستحقاتها الضريبية بشكل دوري.
ودعا الى إعادة النظر في القرار والعمل على إعادة الأمور الى ما كانت عليه سابقاً.
واعرب النائب الأول لرئيس الغرفة غسان خرفان في بيان صحافي، عن خشيته من تسبب القرار بتراجع حجم المعاملات التجارية في السوق المحلية والتثير سلبيا على عجلة النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال التي نسعى جميعا للنهوض والارتقاء بها إلى مزيد من التطور والتحفيز، والتكاتف لتعزيز مستوى المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ونوه خرفان في هذا المجال إلى أن الفلسفة المعمول بها في شتى بلدان العالم بشأن فرض الضريبة العامة على المبيعات تنص على أن يتم إستيفاء هذه الضريبة عند العمليات الفعلية لبيع البضائع – كونها ضريبة على المبيعات، وليس كما هو معمول به في المملكة بإستيفائها عند الاستيراد ومعاملتها كالرسوم الجمركية.
وطالب خرفان بأن يتم وضع ضوابط محددة (بالتعاون مع ممثلي القطاع التجاري) للحد من الممارسات السلبية التي تؤدي إلى التهرب الضريبي، وليس من خلال حرمان كافة التجار والمستوردين من تأجيل دفع ضريبة المبيعات عند الاستيراد، خاصة وأن الغالبية العظمى – لا بل كافة الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ملتزمة تماماً بدفع مستحقاتها الضريبية بشكل دوري.
ودعا الى إعادة النظر في القرار والعمل على إعادة الأمور الى ما كانت عليه سابقاً.
