قالت وزارة المالية إن إجمـالي الدين العام بلغ في نهاية عام 2017 نحو27 مليار و269 مليون دينار تشكل ما نسبته 3ر95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017 بنحو 6ر28 مليار دينار، مقابل 1ر95 بالمئة من الناتج لعام 2016.

وذكرت وزارة المالية في نشرتها السنوية حول أداء المالية العامة، التي أصدرتها اليوم الثلاثاء، أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، المكفولة من قبل الحكومة المركزية، بلغت حوالي 2ر7 مليار دينار.

وبينت الوزارة أن صافي الدين العام ارتفع في نهاية عام 2017 بمقـدار 3ر1356 مليون دينار أو ما نسـبته 2ر1 بالمئة ليصل إلـى حوالي 25436 مليون دينار أو ما نسبته 9ر88 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017، مقابل بلوغه حوالي 4ر24079 مليون دينار أو ما نسـبته 7ر87 بالمئة مـن الناتج لعام 2016.

وعللت الوزارة ارتفاع صافي الدين العام بمقدار 2ر1 نقطة مئوية كنتيجة لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكـل مـن شـركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية عام 2017 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 1568 مليون دينار إلـى 2ر11867 مليون دينار أو ما نسبته 5ر41 بالمئة من الناتج المقدر لعام 2017، مقابل 10299 مليون دينار أو ما نسـبته 5ر37 بالمئة مـن النـاتج في نهاية عام 2016 .

بالمقابل، انخفض إجمالي رصيد الدين الداخلي (موازنة عامة وموازنـات المؤسسـات المستقلة) في نهاية عام 2017 إلى حوالي 15402 مليون دينار أو ما نسـبته 9ر53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017 مقابل ما مقـداره 7ر15793 مليون دينار أو ما نسبته 5ر57 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2016 أي بانخفاض حوالي 6ر391 مليون دينار.

وذكرت وزارة المالية أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لسياسة الحكومـة بتنويع مصادر التمويل المتاح من خلال إصدار سندات يوروبوندز دولية بـدلا مـن السندات المحلية لتمويل الاحتياجات التمويلية الحكومية.

أما فيما يخص صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامـة وموازنـات المؤسسات المستقلة) فقد انخفض في نهاية عام 2017 ليصل إلى حـوالي 6ر13568 مليون دينار أو ما نسبته 4ر47 بالمئة من الناتج لعـام 2017 مقابل ما مقداره 4ر13780 مليون دينار أو ما نسبته 2ر50 بالمئة مـن النـاتج في نهاية عام 2016 أي بانخفاض 8ر211 مليون دينار.