بلغ حجمُ مستورداتِ المملكة من المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية خلالَ ستِ سنواتٍ ما يقارب عشرينَ مليارَ دينارٍ بحسبِ ارقامِ دائرةِ الاحصاءاتِ العامة.

وفي تتبعٍ لتطورِ حجمِ فاتورة مستورداتِ المملكة نجدُ ان العام 2012 قد سجلَ اعلى مستوىً بحجمِ خمسهِ ملياراتِ دينار، ليسجلَ في العام 2013 تراجعا الى اربعهِ ملياراتِ ليعاودَ الارتفاعَ في العام 2014 الى اربعهِ ملياراتٍ وثلاثِ مئهِ مليون دينار، ثم تراجعت الفاتورة الى ثلاثهِ مليارات في العام 2015 مع بدءِ استيرادِ الغاز الطبيعي المسالِ والاعتمادِ على الطاقةِ المتجددة في توليدِ الكهرباء، لتواصلَ الفاتورهُ في 2016 التراجعَ الى ملياري دينار، الا ان العامَ 2017 سجلَ ارتفاعا الى مليارين واربعِ مئهِ مليونِ دينار.

واظهرت الارقامُ ان مستورداتِ البترول الخام كانت الاعلى خلال الستِ سنواتٍ الماضية في حين سجلَ العام 2012 الاعلى حجما بقيمةِ نحوِ ملياري دينارٍ وادنى مستوى سُجلَ في العام 2016 بحجمِ ستِ مئهٍ وتسعهٍ واربعينَ مليون دينار.

اما مستورداتُ المملكة من السولارِ فجاءت في المرتبةِ الثانية خلالَ السنواتِ الستِ الماضية، في حين سجلَ العام 2014 اعلى مستوىً بحجمِ ملياري دينارٍ تقريبا، وادنى مستوىً في العام 2017 بحجمِ مئتين وسبعهٍ واربعينَ مليوناً وثلاث ِمئهِ الفِ دينار.

في حين جاءت مستورداتُ البنزين في المرتبة الثالثةِ بحجمِ فاتورةِ مستورداتِ المملكةِ النفطيةِ واعلى مستوىً سجل في العامِ 2015 بحجمِ نحو ستِ مئهٍ وسته َعشرَ مليونَ دينار، واقلُ مستوىً في العامِ 2014 بحجمِ مئهٍ وتسعهٍ وسبعينَ مليون دينار.

اما حجمُ مستوردات المملكة من الطاقةِ الكهربائية فبلغت خلال الستِ سنواتٍ الماضية نحو ثلاث ِمئهِ مليونِ دينار واعلى مستوىَ استيرادٍ كان في العام 2013 بحجمِ مئهٍ وتسعهٍ وعشرينَ مليوناً ومئتي الفِ دينار واقلُ مستوى كان في 2017 بحجمِ ثلاثهِ ملايينَ ومئهِ الفِ دينار.